خلال اليومين الماضيين راجت انباء و كان اكثرها في الفيس بوك والواتساب عن توصيات للجان الحوار الوطني بزيادة عضوية البرلمان القومي بمائة و ثمانية عشر عضوا اضافيا و كانت اغلب المشاركات رافضة لهذه الزيادة من منطلق العبء الذي سيقع علي الخزينة العامة جراء هذا الصرف هذا وجه مهم للنظر لهذه المسالة و هو جدير بالتقدير خاصة و ان كثير من الناس يرون ان علي الحكومة ان تتحمل مقدارا اكبر في ضبط المنصرفات حفاظا علي المال العام في هذا الوقت الذي تواجه فيه البلاد اوضاعا مالية حرجة بيد ان للامر جوانب اخري مهمة و لعل علي راسها ان السودان يواجه مطالب جهوية واثنية و سياسية متعددة للمشاركة في السلطة و هذه لن تكون بغير مقاعد و في حال البرلمان تواجه صعوبة ابعاد من دخلوا البرلمان منتخبين و تنحصر المعالجة في اطار من نال المقعد بالتعيين ثم انه من المهم النظر الي المطالب بالمشاركة من الوجه الايجابي ايضا و هو انها ليست مطالب للحصول علي المال و الامتيازات و انما لتحمل عبء المشاركة في الحكم و هذه القوي المتطلعة تحمل اراء سياسية و غير سياسية تود ان تسهم بها التخيض المطلوب يمكن تحقيقه بوسائل شتي و علي راسها ان تستمع الحكومة للاراء الغالبة و تعمل لتحقيقها حتي و لو لم تسلم بها توسيع النظر قد ينتج حلولا و من هذه الحلول النظر في جدوي مجلس الولايات فهذا المجلس نشأ من اتفاق نيفاشا و بقي بعد ان انتهت و كثير من اعمال المجلس تكرار لما يقوم به البرلمان القومي ربما يكون توسيع البرلمان القومي عبر الغاء مجلس الولايات و تحويل ميزانيته لتوسعة المجلس القومي التي تتطلبها المرحلة الجديدة و هذا التوجه ممكن بالنظر الي ان اكثر الذين سياتون عبر الحوار من احزاب و قوي قواعدها في الولايات من المهم ايضا النظر في تحميل الولايات تمويل كل او غالب موازنات مجالس الولايات كما ان تفعيل المجلس الوطني من شانه ان يصب في تجويد العمل و الموارد وًمخصصات النواب و خاصة السيارات امر جدير بالنظر الموازنة صعبة بين تحقيق المشاركة في الحكم و ضبط المال العام المواطنون اسهموا بتحمل تبعات رفع الدعم و ما تبعه من ارتفاع اسعار و النواب عليهم ان يكونوا قبل الناس في التضحية و بعدهم في نيل المزايا و المخصصات و الاهم ان يكون عملهم منتجا في المحاسبة و محاربة الفساد و التقصير و ضعف العمل
