أبدى مجلس الأمن الدولي استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات محددة على المجموعات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام. وكان المجلس قد جدد، ولاية لجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إقليم دارفور حتى 12 مارس 2018م. وأكد قرار للمجلس حمل الرقم (2340 (2017) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ضرورة أن تنضم جميع المجموعات المسلحة لعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأعرب المجلس عن استعداده لفرض عقوبات تستهدف المسلحين الذين يعرقلون الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. وحث القرار حسب (سودان تربيون) أمس، جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالانضمام الى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام. وأشار مجلس الأمن إلى استعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديداً للاستقرار في دارفور أو يرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو غيرها من الأعمال الوحشية أو انتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقاً للقرارات ذات الصلة. وطالب القرار المجموعات غير الموقعة على التوقيع على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي فوراً باعتباره خطوة مهمة من أجل وقف القتال وإجراء حوار سياسي شامل. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة والمبعوث الأميركي الخاص السابق للسودان إن رفض فصيل عبد الواحد نور للانضمام الى طاولة المفاوضات يعرقل الجهود الدولية لانهاء الصراع. من جانبه رحب المندوب الدائم للسودان في الأممالمتحدة السفير عمر دهب في بيان السودان أمام مجلس الأمن بما اسماه (الروح الإيجابية التي اتسمت بها الاتصالات والمداولات بين البعثة السودانية وجميع أعضاء مجلس الأمن). وأشار دهب إلى الإقرار الواضح من المجلس بالانحسار التام للعنف والأعمال القتالية في دارفور التي أورد المجلس في قراره الذي اجازه بالإجماع بأن كل المناطق عدا جبل مرة قد خلت من مظاهر العنف والعمل المسلح. وأكد المندوب الدائم المرجعية المركزية لاتفاقية الدوحة للسلام وقال إنها أفضل الصكوك الدولية عالمياً في مجال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة الداخلية. وشدد قرار المجلس على ضرورة السماح للجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروض على دارفور بالوصول إلى كل الإقليم بصورة كاملة وغير مقيدة لتنفيذ مهمتها، وأكد أنه سيتم رصد درجة تعاون حكومة السودان في هذه المسألة.
