استيقظ 9 صيادين من نومهم خلال رحلة صيد بحرية، على صوت صفارات الإنذار، وعند خروجهم من غرفة نومهم، صدموا برؤية دوريات الشرطة البحرية، ليتم إلقاء القبض عليهم بتهمة دخول المياه الإقليمية التابعة للدولة من دون تصريح. وبحضور المتهمين التسعة الجلسة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تلا قاضي المحكمة الاتهامات المسندة اليهم، حيث أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهام، مطالبين ببراءتهم تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي والقصد المعنوي. وقال المحامي عبدالعزيز الزرعوني الحاضر عن أحد المتهمين (مالك قارب الصيد): إن الثابت في محضر التحقيقات مع جميع المتهمين أنهم أفادوا أنهم كانوا خارج حدود دولة الامارات، حيث اوقفوا القارب للاستراحة وناموا ولم يشعروا بأنهم دخلوا المياه الإقليمية، وفي الساعة 6 والنصف تفاجأوا بحضور دورية بحرية، تولت مهام ضبطهم بعد أن أفادتهم الدورية بأنهم دخلوا دولة الامارات بطريقة غير مشروعة. وأضاف الزرعوني: أن الثابت من خلال الأوراق وتقارير إدارة التحريات والسواحل أن القارب الذي كان على متنه المتهمون هو قارب صيد، ويوجد معهم كافة ادوات الصيد وأيضا تم ضبط الأسماك، مما يؤكد ذلك كله على أن الواقعة كانت بدون قصد وهو ما تخلص اليه من أن موكله (مالك القارب) شخص حسن النية ولم يكن معهم على متن القارب، وان جميع وقائع الدعوى وظروف الضبط تؤكد ذلك. وأفاد: أن الاتهام المسند إلى المتهمين ارتكب بطريق الخطأ وبدون قصد، حيث كان بسبب إهمال المتهمين، وان الثابت انهم كانوا بالفعل في عملهم بالصيد وتم ضبط أدوات الصيد معهم، مطالبا بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بمصادرة سفينة الصيد، ليقرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم الى جلسة 3 ابريل المقبل.
