جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون . وأبان د. الركابي في تصريح صحفي حول القرار الأخير من الادارة الأمريكية لتمديد فترة العقوبات علي السودان إن القرار الجديد لم يضف قيودا علي الوضع القائم، ،مشيراً الي إنه تضمن الفقرات التي أكدت استمرار القرار الصادر في يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشرمع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ، ووصف ذلك بالتطور الإيجابي من جانب الحكومة الأمريكية بشأن التعامل الاقتصادي مع السودان . وأشار إلى إنه على الرغم من صدور الرفع الجزئي للعقوبات في يناير2017م إلا إن السودان لم يستفد الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري خاصة المصارف والبنوك التجارية الأمريكية والأوربية لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب . وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن. وأكد د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا . وأشار وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ، بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة . ونوه وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ، مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .
