قالت حكومة جنوب السودان، الجمعة، إنها وافقت على العمل مع الحكومة السودانية لضمان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم. وقال المستشار الرئاسى للشئون الامنية في حكومة جوبا توت جاتلواك في تصريحات ل(سودان تربيون) “إن الوفد الذى ارسله رئيس الجمهورية الجنرال سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم وجه رسالة التعاون والتأكيد على التزامنا التام بتنفيذ اتفاق التعاون الموقع 2012…ان الاتفاقية تشجع البلدين على العمل سويا من اجل تعزيز العلاقات وتحقيق المنفعة المتبادلة وخلق مناخ يعزز قدرة البلدين على العمل جنبا الى جنب سعيا لتحقيق المصالح المشتركة”. وقال مساعد الرئيس الذى عاد الى جوبا من الخرطوم ان الحكومة السودانية مستعدة لاستقبال الرئيس كير فى اى وقت حتى يتمكن الزعيمان من الموافقة على عمل اللجان الفنية حول كيفية عمل البلدين معا لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف جاتلواك ان الحكومة السودانية وافقت على مساعدة الدولة الوليدة بشأن زيادة انتاج النفط وفتح جميع نقاط العبور الحدودية لتحسين تدفق البضائع والتجارة وتسوية الديون المستحقة. وأردف ” اتفقنا كدولتين على التأكد من اننا نعمل معا وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة 2012 والتأكد من رفع العقوبات من اجل فوائد شعبنا. وهذا ما تتطلبه الاتفاقية “. ونوه المسؤول الحكومي الى أن الخرطوموجوبا اتفقا على زيادة انتاج النفط من ولاية الوحدة فى جنوب السودان والسماح بتدفق 54 نوعا جديدا من البضائع. ويقول مراقبون ان المحادثات الثنائية بين البلدين التى تعقد قبل شهر من قرار الولاياتالمتحدة فى 12 اكتوبر برفع العقوبات المفروضة على السودان، ستمنح الحكومة السودانية تقدما فى جهودها الرامية الى رفع العقوبات. غير ان البعض الاخر متشكك فى هذا على اعتبار أن اميركا لديها حاليا علاقات متوترة مع جنوب السودان وأن واشنطن كذلك فرضت عقوبات على مسؤولين كبار في حكومة جوبا بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وفي ديسمبر 2016 مدد السودان وجنوب السودان اتفاقية عبور نفطي لمدة ثلاث سنوات أخرى. وفي يناير 2016 أمر الرئيس السوداني عمر البشير بمراجعة رسوم عبور النفط بناء على طلب من جنوب السودان بعد انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية. وفقد السودان 75% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011.
