شددت حكومة الوفاق الوطني على استمرار تنفيذ سياسات وإجراءات ميزانية العام 2018 وأكدت على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات القوية في مواجهة استرداد الموارد المالية بالعملة الأجنبية بالمضي في شراء الذهب والعملة الاجنبية من السودانيين العاملين بالخارج بالسعر المجزي و السيطرة على هذه الموارد وإحكام البنك المركزي عليها لايقاف المضاربات التي تحاول أحداث عدم استقرار للاقتصاد بالبلاد . وأكد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار عقب الاجتماع التشاوري الذي تم مساء اليوم بين كتل اللجان الاقتصادية بالمجلس الوطني ووزراء القطاع الاقتصادي تأييد المجلس الوطني ومجلس الوزراء للميزانية وعدم وجود أي مراجعة لسياساتها، وأردف قائلا ” بأن اتفاق الميزانية وتأييدها تم مية بالمية” لافتا الى أن سياسات الميزانية صحيحة تهدف لكبح التضخم وتوجيه الموارد للإنتاج ومعالجة التشوهات بالاقتصاد السوداني. واشار الى أن أي حديث عن تغيير الميزانية او تغيير سعر الصرف الجمركي اوغيرها هي محاولات لضرب الاقتصاد السوداني ولاحداث بلبلة بالأسواق، مشيراً الى اتخاذ اجراءات تتعلق بالسلع التي لا تتأثر بسعر العملة الأجنبية مثل السكر والاسمنت والسلع الاستهلاكية والغذائية التي تهم المواطن والتي بها زيادات غير مبررة ومضيفاً بتوجيه مبلغ الثلاثة مليار جنيه لدعم الإنتاج المحلي وليس لدعم الاستهلاك حسب توصية وقرار مؤتمر الحوار الوطني بخروج الدولة من الدعم وتحويل الدعم من الاستهلاك للإنتاج. من جهته قال علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن الاجتماع التشاوري هدف للتأكد من تطبيق الموازنة وفقاً لما تم الاتفاق والاجازة عليه ، مشيراً الى ان النقاش تناول معرفة الأسباب الحقيقية للغلاء وموجة ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع خاصة التي لا ترتبط بسعر الصرف و المنتجة محلياً و المستوردة والمعفاة تماماً من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة. واشارالى تطرق الاجتماع الى التهريب وسياسات شراء وتصدير الذهب والاتفاق على التشاور الدوري بين وزراء القطاع الاقتصادي والكتل الاقتصادية بالبرلمان على الظواهر غير السليمة ، لافتاً الى أن رؤساء الكتل بالمجلس عكسوا كل ما يدور في الشارع وأذهان الناس فيما يتعلق بارتفاع الأسعار ، مشيراً الى التوضيحات الهامة التي ادلى بها وزراء القطاع الاقتصادي وتأمين الاجتماع على استمرار تنفيذ الميزانية بما اجيزت بها سواء من جانب الايرادات أو المصروفات أو السياسات التي تم اتخاذها ، مضيفاً بان هناك بعض المراجعات المطلوبة فيما يتعلق بالأسعار والانفلات غير المبرر وضرورة ضبط الأسواق بواسطة الجهات المختصة بمجلس الوزراء وعلى مستوى الولايات.
