يعمل مدير مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منذر طالب عباس، إلى جانب فريق مشترك مكون من إدارته ومديرية مكافحة جرائم التهريب في وزارة الداخلية، على متابعة مكاتب تشغيل تُعد واجهة لعمليات نصب واحتيال واتجار بالبشر في محافظاتالعراق، خاصة بغداد، كما يقول ل"العربي الجديد"، موضحاً أن تلك المكاتب وهمية ولا تمتلك أي إجازة قانونية لممارسة العمل. وهو ما يؤكده المدير العام لمديرية الشرطة المجتمعية، العميد خالد المحنا، والذي قال، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "سبق وأغلقنا أربعة مكاتب في عام 2015 للاشتباه بتورطها في عمليات اتجار بالبشر التي حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، في المادة 1 ب"تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق او التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية". نصب واحتيال وثّقت مؤسسة مصير لمكافحة تجارة البشر (منظمة مجتمع مدني)، خلال العامين الماضي والجاري، عمل 360 مكتب تشغيل، 90% منها غير مجازة ولا تملك سندا قانونيا يخولها ممارسة العمل، بحسب تأكيد المستشار القانوني في المنظمة، سفيان حسين علي، ل"العربي الجديد". ويتفق المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، مع علي قائلا: "مكاتب التشغيل الوهمية تمارس النصب والاحتيال"، الأمر الذي يؤكده كتاب رسمي وجّهته وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الداخلية، في يوم 24 يوليو/تموز الماضي، يحمل رقم 10570، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، يطالب الداخلية بالإيعاز إلى الأجهزة الأمنية المختصة، بإيقاف عمل 24 شركة ومكتبا لتشغيل الأيدي العاملة، غير مرخصة، تمارس أعمالها بما يخالف أحكام المادة 23 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، ومنها 14 مكتب تشغيل محالة إلى محكمة العمل. وأرفقت وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الكتاب كشفا بأسماء وعناوين الشركات والمكاتب المختصة بتشغيل الأيدي العاملة المثبتة في قاعدة بيانات قسم التفتيش في بغداد، والإجراءات المتخذة إزاء كل منها. ويقول منذر عباس إن الحملة على المكاتب المخالفة نفّذها فريق عمل مشترك من مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية مكافحة جرائم التهريب في وزارة الداخلية، وأسفرت عن ضبط 24 مكتب تشغيل غير مرخصة، مطلع العام الجاري، وأربع شركات توظيف سبق ضبطها خلال عام 2015، ومنها شركة التحدي العالمي التي تتخذ من شارع فلسطين وسط العاصمة العراقيةبغداد مقرا لها، وتابع "التحريات بينت أن للمكتب فروعا عدة في المحافظات بأسماء مختلفة، وجميعها تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتتقاضى منهم مبالغ تصل إلى 500 ألف دينار عراقي (ما يعادل 418 دولاراً أميركياً)، مقابل وعود توظيفهم داخل وخارج العراق". وبالرغم من أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت شكوى رسمية للقضاء العراقي ضد شركة التحدي العالمي، في 21 يناير/كانون الثاني 2015، واتهمتها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بحجة شمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإصدار هويات لهم، إلى جانب رفع قضايا أخرى ضد شركات علا الرحمن والكفاءة والحافر للتوظيف، وفقا لوثائق حصلت عليها "العربي الجديد"، تلقّى المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية الكثير من الاتصالات للتوسط، بهدف غلق القضايا وعدم ملاحقة الشركات المذكورة قانونيا، كما أكد مدير مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بالفعل، صدر قرار من محكمة جنح بغداد الجديدة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، يدين المدير المفوض لشركة التحدي العالمي للتوظيف وتشغيل الأيدي العاملة، لمخالفته قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل، واللذين ينصّان صراحة على أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تشغيل القوى العاملة وترويج معاملات التقاعد والضمان الاجتماعي. ويؤكد منذر عباس: "رغم رفض محاولات التوسط لغلق القضايا وعدم ملاحقة الشركات المذكورة قانونا، لكن تم إيقاف جميع الإجراءات القانونية ضد المتهم نهائيا، لشموله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لتغلق القضية ويطلق سراحه". قضايا الاتجار بالبشر بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تحقق فيها وزارة الداخلية العراقية، خلال النصف الأول من عام 2018، 100 قضية، بحسب ما كشفه ل"العربي الجديد" الملازم أول حيدر نعيم، الضابط في شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. بينما ألقت وزارة الداخلية العراقية القبض على 110 حالات اتجار بالبشر، في النصف الأول من عام 2017، وفقا لما جاء في مجلة الداخلية التابعة للوزارة في عددها 23 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ويقول المحامي سفيان حسين علي، إن تورط مكاتب التشغيل في عمليات الاتجار بالبشر، لم يقتصر فقط على المواطنين العراقيين، لكن تعداه إلى العمالة الأجنبية الوافدة. وهو ما تؤكده المحامية في منظمة نساء بغداد، رشا خالد، التي تتابع مكاتب التشغيل الوهمية. مضيفة أن النساء إحدى أهم الفئات المستهدفة من قبل تلك المكاتب، عبر التغرير بهن، ومن ثم جرّهن للعمل في أماكن مشبوهة، أو بيعهن لبيوت بغاء. وهو ما حدث مع فتاة أيزيدية نزحت مع عائلتها من منطقة سنجار، الواقعة غرب محافظة نينوى، إلى مخيمات النزوح في منطقة بيرسفي، في محافظة دهوك شمالي العراق، فوقعت ضحية بيد أحد أصحاب مكاتب التشغيل في بغداد، خلال تردده على مخيمات النازحين بدعوى تقديم المساعدة لهم، والذي وعدها بتوفير فرصة عمل تمكّنها من مساعدة أفراد عائلتها وتخليصهم من حياة المخيم، وإمكانية الحصول على موافقات للسفر إلى ألمانيا والالتحاق بأخواتها اللائي سافرن قبلها، من خلال علاقاته والتسهيلات التي يقدمها. غير أنه سلّمها لرجل خمسيني في شقة، بمنطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، كما تابعت المحامية الحقوقية رشا خالد. مؤكدة أن تلك الوقائع موثقة في ملف قضية الضحية في محكمة الجنايات المركزية ببغداد، مضيفة أن التحقيقات أثبتت أن الرجل الخمسيني، رئيس عصابة مكونة من 15 شخصا تتاجر بالنساء والفتيات، وبعد إصابتهن بأمراض تناسلية يعمدون إلى بيع أعضاء من أجسادهن كالكلى، على حد قول الفتاة أثناء التحقيق". حلول منتظرة تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي (4205 دولارات) ولا تزيد على عشرة ملايين دينار (8410 دولارات)، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون". وعلى الرغم من متابعة فريق وزارة العمل والداخلية المشترك لمكاتب التشغيل الوهمية، إلا أن تلك المكاتب تعمل بحرية تامة، وفقا لتأكيد المصادر الذين التقتهم معدّة التحقيق، مؤكدين أن الحملة لم تشمل سوى عدد قليل من مكاتب التشغيل الكثيرة في أغلب المحافظاتالعراقية، وبشكل خاص في مناطق العاصمة بغداد. ويقول مدير مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منذر طالب عباس: "إذا لم نستطع إيقاف عمل تلك المكاتب، على الأقل سنُخضعها لضوابط عمل سليمة وفقا لتعليمات إدارية، كي نتمكن من مراقبة عملها على أقل تقدير". وتابع "وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت تعليمات بإنشاء مكاتب التشغيل الخاصة، في 5 أغسطس/آب الماضي، وتضمنت التعليمات، الشروط والضوابط الواجب توفرها لمنح التراخيص، ومنها أن يكون الطلب المقدم إلى الوزارة من شركة عراقية مسجلة ولها مقدرة مالية بموجب تأييد من مصرف معتمد من البنك المركزي العراقي، فضلا عن تأييد وزارة الداخلية بعدم وجود مانع أمني لمنح الترخيص، وأن يكون للمكتب مقر مناسب لممارسة أعماله"، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، مضيفا أن دائرة التدريب والتشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى تدقيق الطلبات، للتأكد من توفر الشروط المذكورة، ومعرفة مقر المكتب المراد تأسيسه، ومن ثم يتم استحصال الموافقة لممارسة العمل، لكن عمل مكاتب التشغيل الوهمية ما زال مستمرا، وفق تأكيد مصادر التحقيق وتوثيق معدة التحقيق التي استعانت، في 30 يوليو/تموز الماضي، بفتاة اتصلت بأحد مكاتب التوظيف، التي نشرت إعلانات عن وظائف في شركة نفطية على صفحتها في "فيسبوك"، ورغم أن الوثائق المطلوبة في الإعلان واضحة للتعيين، إلا أن الشخص الذي رد على الاتصال طلب منها أن تتمتع بالمرونة في التعامل مع الرجال، وأن تكون متحررة بما يخدم سير العمل، إلى جانب احتمالية التأخر لساعات بعد الدوام اليومي، كون هذه الأمور سترفع من معدل قبولها في الشركة.
