في العام 2015 و عند بداية الانهيار الاقتصادي و انهيار قيمة الجنيه في جنوب السودان ، كان قيمة الدولار يرتفع يوميا بما لا يقل عن 20% ، و كذلك قيمة المواد الاستهلاكية … كان التجار يعانون معاناة شديدة في تحديد قيمة السلع يوميا مع ارتفاع الدولار ، يمكن للدولار وقتها أن يكون له ثلاثة أسعار مختلفة في اليوم الواحد ، مما احدث ربكة غير عادية للكثيرين ، و أدى إلى خروج البعض من السوق تماما … كنا نعاني في تحديد قيمة البضائع التي نصنعها في كمبالا و نبيعها في جوبا ، نوزع البضائع بسعر و عندما نستلم قيمتها تكون أقل من قيمة التصنيع، اختار الكثير من التجار التوقف ، و بعضهم خرج من السوق اضطرارا و ليس رغبة ، نتيجة الخسائر التي منيت بها تجارتهم …. الكثير من التجار الذين واصلوا العمل دون توقف كانو يستبقون ارتفاع سعر الدولار فيضعون قيمة الارتفاع المتوقعة على سعر السلعة فتتضاعف الأسعار كل اسبوع طبقا لتضاعف سعر الدولار ، توقفنا من العمل و خرجنا من السوق لأننا كنا نرى أن الزيادات التي نزيدها في أسعار منتجاتنا هي زيادات غير أخلاقية ، فخسرنا السوق و الزبائن الذين جمعناهم كما يجمع النمل حبات الذرة . و واصل من يرى أن الأمر عبارة أن تجارة و يجب أن ترفع اسعار منتجك كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج ، واصلوا فكسبوا أرضية أكبر و لم يهتموا بالصغائر التي اهتممنا بها و هي عدم أخلاقية الزيادات اليومية . وقتها كان المواطنون يلعنون التجار ليل نهار ظنا منهم بأن التجار هم سبب هذا الغلاء الفاحش الذي أصبح يتضاعف يوميا دون توقف . بعد فترة طويلة عرف المواطنون أن هذه السلع مرتبطة بأسعار الدولار ، و كل ارتفاع أو انخفاض في قيمته يعني ارتفاعا أو انخفاضا في قيمة السلع ، فعندما يشتري سلعة و يجد أن سعرها انخفض يقول للتاجر اليوم قد انخفض سعر الدولار لذا خفضتم الأسعار؟؟ … اختفت اللعنات على التجار فتوجهت نحو الدولار الذي ينخفض و يرتفع دون وازع اخلاقي منه ? هذه الأيام تزدحم صفحات الأصدقاء بحملة مقاطعة المنتجات المحلية مثل اللحوم بأنواعها الحمراء منها و البيضاء و منتجات الدواجن الأخرى ، و الغرض من هذه الحملات حسب ما هو معلن هو محاربة جشع التجار لتخفيض الأسعار بتقليل الطلب و هذه الحملة في نظري مضرة بالاقتصاد و بالمنتجين ضرر كبير يفوق العائد من انخفاض الأسعار لمدة أسبوع أو اثنين … لان المنتج يعاني هو أيضا كما يعاني كافة المواطنيين ، فهذه المقاطعة يتضرر منها المنتج أكثر من التجار، لأن التاجر هو من يحدد سعر السلعة حسب العرض و الطلب ، فكلما قل الطلب زاد المعروض و انخفضت الأسعار، بالتالي يتسبب الانخفاض إلى خسائر فادحة لصغار المنتجين الذي يكافحون في منافسة الشركات الكبيرة ذوات رؤس الأموال الكبيرة و التي لن تتضرر كثيرا ، لأنها تسترجع خسارتها إلى فوائد كبيرةبمجرد انتهاء فترة المقاطعة ، و خروج ; صغار المنتجين من دائرة الإنتاج، وذلك برفع أسعار السلع بمجرد أن يعود الطلب و انحسار انتاج صغار المنتجين …. محاربة ارتفاع الأسعار لا يكون إلا بالعلاج الكلي للاقتصاد ، وليس بمحاربة المنتج ، في الفترة المقبلة نحن نحتاج إلى رفع انتاجنا و صادراتنا ليغطي تكاليف استيرادنا و استهلاكنا…. ; نظرة مقاطعة سلعة محلية هي نظرة سطحية و مفهوم ضيق لاقتصاد السوق الحر ، و اثارها ضارة بالاقتصاد الكلي للبلاد ، فيجب على الجهة التي اطلقتها مراجعتها و دراسة اثارها; سترجع الأسعار كما كانت بمجرد أن يتم امد المقاطعة ، لكن من يقيل عثرة صغار المنتجين الذين يخرجون من سوق الإنتاج فينزحوا من ولاياتهم ليبيعوا الماء في السوق العربي
