اعلن مدير عام مصفى الخرطوم محجوب حسن عبد القادر عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول اسباب توقف المصفاة عن العمل بعد ايام قلائل على صيانتها، ولفت الى ان هناك من فرح وأعجب بتعطل المصفاة وخاصة الذين لديهم غبائن ضد حكومة الثورة، فى اشارة للكيزان الذين ما زالوا فى المصفاة ويعملون على ما وصفه (التشويش)، ولكنه قال ان التحقيقات الاولية استبعدت شبهة عمل تخريبى ، و قال ان عودة المصفاة للعمل ستستغرق اسبوعآ ، و برأ ساحة شركات الصيانة من مسؤلية توقف المصفاة ، مشيرآ الى ان هناك شكوكآ حول جودة الجهاز الذى تعرض للعطل ، بينما لم يحدد الوكيل او الوزير موعدآ محددآ لاصلاح العطل ، من الواضح ان مدير المصفاة افرغ التحقيق المشار اليه من مراده ، بعد تبرأته الشركة التى قامت بالصيانة ، مستبقآ التحقيق ؟ فلماذا الاعلان عن تحقيق تم استبعاد اهم الجهات المتهمة فيه وهى الشركة التى قامت بالصيانة ؟ السؤال ، هل الشكوك حول جودة الجهاز سبب العطل ؟ ام ان الجهاز غير مطابق لمواصفات التشغيل ؟ وكيف تم توريده ؟ وهل حقيقة ان الشركة التى قامت بالصيانة ليس لها خبرة فى هذا النوع من الاعمال ؟ وانها لم يسبق لها القيام بصيانة اى مصفاة ؟ وان اغراض تأسيسها لا تشمل اعمال الصيانة ؟ وان راس مالها لا يتجاوز (50,000) خمسون الف جنيه ؟ وهل هذه الشركة تعود ملكيتها لنافذين فى الحكومة ؟ او على الاقل احد الكبار فى وزارة الطاقة ؟ الشعب السودانى الصابر ضلله النظام السابق بأن كل مشكلاته من المعارضة، و الحركات المسلحة و الطابور الخامس ، الان يتم التضليل بنفس الاساليب ، فالمتهم الكيزان ، متى يمتلك اى مسؤول الشجاعة لاعلان مسؤليته و فشله و استقالته ؟ عجيب ان يحدث ما حدث فى المصفاة و كل مسؤول لديه شماعة ليعلق عليها اسباب فشله ، هذا ليس ادمان للفشل ، هذا فساد واضح ، المطلوب تحقيق حقيقى لا يستثنى احدآ قبل بدء التحقيق، و المطلوب تنحى مدير المصفاة ووكيل الطاقة الى ان ينتهى التحقيق ، بسبب اختيارهما لشركة لا علاقة لها بصناعة النفط و التكرير ، فهما على الاقل يتحملان المسؤلية التقصيرية ، و يتحملان الاهمال المسبب لخسائر ربما تصل الى مئات ملايين الدولارات.
