يظل الخطر قائماً، بوجود حركات مسلحة داخل الخرطوم ، تهدد السكان الآمنين في بيوتهم ، ويتفاقم هذا الخطر إن ظلت الحكومة الانتقالية لا تبالي ولا تشعر به قبل وقوعه، فالحكومة بجانب مسئوليتها عن إشاعة الأمن في السودان وفي العاصمة الخرطوم تقع عليها مسئولية مباشره في تجاهلها لقرار دمج القوات العسكرية للحركات وتقنينها. والحد من تمددها حتى لا تكون سبباً في انفراط عقد الامن بالرغم من أن هذه الحركات دخلت الى الخرطوم عبر بوابة السلام، السلام الذي لم ينعم به أهل دارفور وزالنجي ولم تنعم به سوبا والخرطوم وغيرها من المدن السودانية، و ظل حبرا يتوسد الورق لم يحقق مقاصده ولا أهدافه، سوى انه جعل مساحات الخوف في قلوب المواطنين تتسع. وان لم تعش الخرطوم آمنة فما قيمة السلام الذي دقت له الطبول وعلت لأجله الهتافات في المهرجانات المصنوعة في ساحة الحرية ؟ وعار على الحكومة ان يخاف المواطن ويرتعب وهو في بيته لسماعه صوت اطلاق النار ، داخل العاصمة الخرطوم التي تحيط بها الجيوش من كل الاتجاهات. وحدوث اشتباكات بالسلاح الناري؛ امس داخل مجمع رهف السكني الذي يتبع للشرطة بمنطقة سوبا بين قوات مشتركة وقوات تتبع لحركة (تمازج) هو صافرة وناقوس خطر، وشرارة تنذر بأن القادم سيكون اسوأ ان ظلت الحكومة تتعمد ( طناشها ) ولامبالاتها وتعاملت باستهتار لحسم القضايا المتعلقة بدمج قوات الحركات وتقنينها والتفاصيل تكشف أن الاشتباكات وقعت بسبب رفض قوات تمازج إخلاء المجمع السكني؛ التي استقرت فيه عقب دخولها الخرطوم ، ونقل شهود عيان عن وجود توتر بالمنطقة عقب إحاطة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع للمجمع السكني في ظل وجود قوات تمازج بداخله. وإحاطة القوات المشتركة قبل وقوع الإشتبكات يعني أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية على علم بأن هناك أمر ما يقترب حدوثه ، فبدلاً من ان تتواصل مع قادة الحركة لحل إمكانية اخلاء المبنى لتتجنب الإشتباكات، حملت أعيرتها النارية واستعدت للمواجهة دون ان تضع حساباً ان المجمع يقع في منطقة سكنية ، وهذا يؤكد أن مفهوم السلام لدى الطرفين مفهوم سطحي للغاية ، وان ( الدواس ) مازال يسيطر على العقليات العسكرية ، الموجودة داخل الخرطوم والقادمة حديثاً ، بالتالي إن أمن المواطن آخر همومهم جميعاً. كما أن عملية السيطرة على المواقع وعدم الإلتزام بالإخلاء اصبحت رغبة جامحة عند حركات الكفاح المسلح او التي (مازالت تحتفظ بسلاحها) وهذه الظاهرة تؤكد إن هذه الحركات تميل الى خيار العنف والقوة والإستعراض العسكري والسيطرة و (التكويش ) على المواقع ، هذه المطامع التي لا تتماشى مع مفهوم السلام وتتعارض معه ، والسيطرة على المواقع ووضع اليد عليها على طريقة ( الحجز العشوائي ) أمر يحتاج الى نقاش ومعالجة فورية من قادة الحركات ومن الحكومة. فالذي حدث نتمنى ان لايتكرر قريباً ، بالرغم من ان كل المؤشرات لاتستبعد حدوثه ، فعلى رئيس مجلس السيادة ان يخلع جلبابه السياسي ويتفرغ قليلاً لحسم القضايا الأمنية ، التي أصبحت تشكل تحدياً واضحاً أمام استمرار الفترة الإنتقالية وان واصل عناده وعدم تقبل النصح فإن القادم اسوأ ، وان المسئولية المباشرة تقع على عاتقه، هذا إن كان فعلاً صادقاً في قسمه انه جاء رئيساً للمجلس السيادي وقائداً للجيش ولحماية الوطن وشعبه . طيف أخير: لو عرفنا النهايات، لتجنبنا الكثير من البدايات رغم روعتها
