كشف د.أحمد محجوب شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عن الخارطة الاستثمارية والتي تم وضعها بتوجيه من النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه تزامناً مع فتح المعابر مع دولة الجنوب، وقال إن الجهاز يقوم بتحركات عدة لجذب الاستثمار من الخارج في كافة القطاعات خاصةً الزراعية التي أقر بأن الحكومة قد أهملت هذا القطاع في فترة من الفترات،«آخر لحظة» جلست إلى شاور في حوار المكاشفة، إلى التفاصيل: كيف تنظر لواقع الاستثمار بالبلاد الآن؟ - الاستثمار في السودان على حسب تصنيف هيئة ضمان الاستثمار العربية يحتل المركز الثالث، مما يجعلنا من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار. تتضارب الأقوال حول تذمر المستثمرين من قانون الاستثمار وتعقيد الإجراءات الذي تمخض عن البيروقراطية «حكم المكاتب» المهيمنة مما صنفه كقانون «طارد»؟ - لقد أصبح القانون من أميز القوانين الخاصة بالاستثمار، فقد حاولنا في التعديل الذي أجري له هذا العام 2013 تجاوز كل النواقص، وطبقنا... مقاطعة: حديثك يقود إلى أنه تم تعديل في القانون، هل بهذا تقر بوجود خلل في القانون السابق؟ - ليس كذلك بل حتى «القانون السابق» كان جيداً، ولكن تم التعديل من خلال سعينا لجعله أكثر مرونةً واستحداث ميزات جديدة، فالعالم كله في تنافس لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وطبقنا «نظام النافذة الواحدة» في المركز وبدأنا تطبيقها في الولايات تأكيداً على جديتنا في تسهيل إجراءات الاستثمار، وتعد تجربة ولاية الخرطوم من أميز التجارب في تطبيق «النافذة الموحدة»، وقصدنا أيضاً بالتعديل إحكام التنسيق بين الدوائر المختلفة في كافة المستويات المحلية «اتحادية كانت أو ولائية». هل أتى ذلك التنسيق بعد الخلافات التي طفت على السطح بين المركز والولايات؟ - أنا لا أسميها خلافات، ربما «تباين في وجهات النظر»، لكن التنسيق موجود بين المركز والولايات والمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه رئيس الجمهورية وبعضوية جميع ولاة الولايات وكافة وزراء القطاع الاقتصادي، أنشيء خصيصاً لهذا الغرض. هل أنشيء المجلس الأعلى فقط للتنسيق وتجنب الخلافات؟ - ليس هذا فقط، بل إن من أولوياته ابتداع نظم وآليات تجعل مناخ الاستثمار جاذباً، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين المتصلة مثل «قانون الشركات 1925»، فهو قانون قديم لم يعد مواكباً، وحتى التحديث الذي تم إدخاله على قانون الاستثمار تم بعد مشاورات دقيقة مع كل الأجهزة ذات الصلة «المالية والولايات والجمارك والضرائب وسفراء الدول ذات الثقل الاستثماري في السودان» حتى أننا أشركنا بعض «الغرف التجارية» مثل «غرفة التجارة العربية» ومن المملكة السعودية «الشيخ صالح كامل»، وأخضعنا القانون لعدد من اللجان المشتركة والسمنارات لإبداء الملاحظات عليه، والآن «اللائحة التنفيذية» خضعت لذات المشاورات الواسعة حتى لا يحدث تضارب بين «اللائحة والقانون» وتخرج اللائحة بصورة متفق عليها. ما هي رؤيتك بحكم منصبك كأمين عام لجهاز الاستثمار حول الإجراءات الاقتصادية وما مدى أثرها على مناخ الاستثمار؟ - تذبذب سعر الصرف هو أكثر الإشكالات التي تواجه المستثمرين لأنهم يعتمدون في دراستهم لمشاريعهم على أرضية نقدية ثابتة غير متغيرة، وفي تقديري أن سياسة الإصلاحات التي تم تطبيقها ربما يكون لها أثر سالب في المدى القصير ولكن في المدى المتوسط والطويل سيكون تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والمواطن على حد سواء أكثر وضوحاً بشرط أن تذهب عائدات تلك السياسات إلى القطاع الإنتاجي قبل أن تذهب إلى القطاع الاستهلاكي، فإذا أولت الدولة القطاع الإنتاجي اهتمامها ودعمته بالموارد المُتَحَصل عليها سيستقر «سعر الصرف» مما سيشجع المستثمرين ويدفعهم للبناء في أرض أكثر ثباتاً. التداعيات التي صاحبت تطبيق قرارات رفع الدعم عن المحروقات والمتمثلة في احتجاج ورفض الشارع لتلك القرارات «هل تسبب في خوف وإحجام» المستثمرين؟ - لم يرد إلينا إلى الآن من المستثمرين ما يدل على تخوفهم أو إبدائهم لنية الإحجام عن استثماراتهم لتفهم المستثمر لأسباب هذه الاحتجاجات وأنها أحداث محدودة في مواقع محدودة وفي فترة محدودة، لذلك نقول ليس لها أي أثر. إلى ماذا تعزي فشل الاستثمار الزراعي بالرغم من توفر آلاف الأميال الشاسعة الخصبة والمناخات المتعددة، والجملة الرنانة والأكثر ترديداً والتي تقول «السودان سلة غذاء العالم»؟ - أولاً لا أتفق معك بأن السودان كان في يوم من الأيام سلة غذاء العالم، لكن كان سيصبح كذلك.. وأبشر بأنه سيصبح كذلك في فترة قريبة. أما بخصوص ضعف الاستثمار في مجال الزراعة فالسبب هو أن معظم المستثمرين في الفترة الماضية اتجهوا إلى القطاع الخدمي مثل «الاتصالات والمصارف والمصانع والفنادق»، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ الاستثمار الزراعي في الانتعاش بسبب الفجوة الغذائية التي تحيط بالعالم العربي والتي وصلت إلى أكثر من «40 مليار دولار»، والجهة الوحيدة المؤهلة لسد تلك الفجوة هي السودان لما يمتلكه من مقومات طبيعية وموقع ممتاز في العالم العربي، وبما أن الاستثمار الزراعي أصبح مربحاً جداً اتجه العديد من المستثمرين إلى السودان وهنالك عدد من الاستثمارات مثل مشروع الراجحي في ولاية نهر النيل بمساحة 100 ألف فدان، مشروع «أمطار» بالولاية الشمالية بمساحة 130 ألف فدان، مشروع «جي إل بي» في ولاية نهر النيل بمحلية المتمة بمساحة 216 ألف فدان، مشروع «الروابي» بولاية نهر النيل بمساحة 225 ألف فدان، ومشروع سكر «قفا» بشراكة مغربية مع شركة «أونو»، وعدد من المشاريع بولاية الجزيرة والنيل الأبيض، وهذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر. صحيفة آخر لحظة حوار : مؤمن مصطفى
