الخرطوم (رويترز) - حكم على رجل سوداني بالسجن 17 عاما يوم الاربعاء لمحاولته تسريب وثائق سرية عن مسؤول رفيع متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وأصبح محمد الساري ابراهيم أول شخص في السودان يحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الدولية التي تتابع قضايا ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسودانيين اخرين فيما يتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في غرب البلاد الذي يعصف به العنف. وأدين ابراهيم بالتجسس والتآمر وتسريب وثائق عسكرية سرية. ودفع ابراهيم ببراءته من التهم المنسوبة اليه. واستمعت محكمة الخرطوم شمال الشهر الماضي الى أقوال شاهد اثبات تفيد القاء القبض على ابراهيم في كمين وهو يتسلم وثائق سرية من مصدر معلومات بأحد أجهزة الشرطة السودانية. وأبلغ ضابط أمن المحكمة أن ابراهيم كان يحاول "تلفيق علاقة" بين أحمد هارون وزير الدولة السوداني بوزارة الشؤون الانسانية وميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال للمحكمة ان ابراهيم كان يريد تسريب الوثائق الى سودانيين وأمريكيين وعدوه بدفع مقابل مادي ونقل المستندات الى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الدولية بالفعل أمر اعتقال بحق هارون متهمة اياه بأنه العقل المدبر لجرائم القتل في المنطقة. ويرفض السودان الذي وقع معاهدة انشاء المحكمة لكنه لم يصدق عليها تسليمه. وفي يوليو تموز طلب كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من القضاة أن يصدروا أيضا أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهمة تنسيق أعمال الابادة في دارفور. الخرطوم في 28/1(سونا) أصدرت محكمة الخرطوم شمال الخاصة بمحاكمة المتهم بالتخابرمع المحكمة الجنائية الدولية في جلستها اليوم أمام القاضي عبد الوهاب إسماعيل قاضي المحكمة العامة علي المتهم محمد السري حكمها بالسجن 17عاما تحت المواد 53-56 من القانون الجنائي والغرامة 5 ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام وأن تسري العقوبة منذ القبض عليه في 3/6/2008بالتتابع وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن الوقائع التي ركنت إليها المحكمة وأيدتها البينات تؤكد أن الأفعال التي قام بها المتهم تضر بموقف البلاد سياسيا وجهود وحدتها ووإستقرارها وأن التخابر بلغ مداه هذه الأيام ولذا راعت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بدلا عن الإعدام وفقا لنص المادة 53 من القانون الجنائي وأمرت بتسليم المستندات للشرطة الشعبية ومصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان وذكر القاضي في حيثيات القرار أن المتهم قد خالف نص المادة 53 من القانون الجنائي بقيامه بالتجسس ضد البلاد وعقوبتها السجن عشرة أعوام أو الغرامة أو العقوبتين معا وأن شاهد الإتهام الثالث أفاد أن المتهم نقل أذونات لجهات بالخارج مما يبين مسئولية المتهم الجنائية تحت المادة 53 ومخالفته المادة (55) بإنشاء وإستلام مستندات رسمية بأي وسيلة وأن المستندات التي تم الحصول عليها بمستند إتهام رقم 1 تمثل 93 مستند تشمل أرانيك مخازن ونقدية التي لا يجوز خروجها خارج الوحدة التي توجد بها ، وأن الأوراق تخص الشرطة وهي تعتبر في غاية السرية ولا يجوز التصريح بشأنها بعد ترك الخدمة أو خلالها وأن المستندات وجدت بدولاب المتهم وشنطة الشرطي الظاعن وأخري ت ضبطها بواسطة كمين. وإدانة المتهم تحت المادة 56 الخاصة بالمعلومات العسكرية للدولة والمتعلقة بإعداد الجنود وتسليمها والاليات العسكرية وأن المستندات التي ضبطت مع المتهم خاصة بالشرطة الشعبية محلية الواحة بشمال دارفور (الشرطي الظاعن) وبرنامجها التدريبي وأسماء المنتسبين للمعسكر وتقارير الأداء وبرامج التدريب والتأهيل وإفادة شاهد الإتهام الثالث بذلك إضافة إلي تأشيرة المتهم للسفر للأردن في نفس اليوم الذي وعد فيه بإستلام المستندات في الكمين الذي نصب له من قبل الشاهد الأول. وأشارت المحكمة إلي أن أقوال الشهود جاءت خالية من العيوب وقبلتها المحكمة مع شرح المتهم لكيفية حصوله علي المستندات دون أي إقرار قضائي وأن المستندات لدى المتهم كانت متعلقة بدارفور وينوي تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية كمستندات إتهام ضد مولانا أحمد محمد هارون في قضية الجنجويد.
