رفضت خمس وحدات حكومية وشركة سكر كنانة إخضاع حساباتها للمراجعة من قبل المراجع العام، وكشف الطاهر عبد القيوم المراجع العام في تقريره أمام البرلمان أمس (الثلاثاء) عن تصفية (27) شركة تتبع للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن خلال العام 2011 منها أربع شركات أكملت إجراءات الخصخصة، وشركة لا توجد بالسجلات، و(3) شركات معروضة للبيع وأكد تصفية (3) شركات دون علم لجنة التصرف في المرافق الحكومية وشركة واحدة باسم عمل تم ضمها لشركة ساطع للنقل التابعة للقوات المسلحة واستثناء شركة الأمن الغذائي بحسب توجيه رئاسي خدمة لمجندي القوات المسلحة. وكشف عبد القيوم عن أن جملة الاعتداء على المال العام بلغت (39.4) مليون جنيه منها (3.7) مليون جنيه في المركز بنسبة (0.01 %) من إجمالي مصروفات الدولة الفعلية البالغة (27.2) مليار جنيه، بينما بلغت جرائم الاعتداء على المال العام من سبتمبر 2012 وحتى نهاية أغسطس من العام 2013 (2.6) مليون جنيه في الولايات والمخالفات المالية مبلغ (36.8) مليون جنيه واسترداد مبلغ (2.4) مليون جنيه منها (1.8) مليار جنيه غير مستردة حتى أغسطس 2013، وكشف الطاهر عبد القيوم عن تجاوزات مالية في ولاية البحر الأحمر في مخصصات الدستوريين بمبلغ (780) ألف جنيه و(1.4) مليون جنيه في جنوب درافور. وكشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات واعتداءات على المال العام في ديوان الضرائب بالدولار بلغت (66.7) مليون دولار لم تضمن في البيانات المقدمة من الضرائب وتحصيل رسوم وضرائب جديدة بقيمة (4.9) مليون جنيه لم تضمن في متحصلات ديوان الضرائب، وتجاوزات وزيادة مستمرة لمدة ثلاث سنوات في المخالفات والاعتداء على المال العام في إيرادات الجمارك بلغت (176.2) مليون جنيه وتجاوز في الأموال المتحصلة من غرامة موديل استيراد العربات بلغت (3.6) مليون جنيه ويتم توريدها بحسابات الجمارك كأمانات تخص وزارة التجارة الخارجية لا يتم إدراجها في موازنة التجارة الخارجية. وكشف الطاهر في الأداء المالي للدولة للعام 2012، عن وجود (43) حالة اعتداء على المال العام منها (6) تهم تم البت فيها قضائياً و(10) لا زالت أمام المحاكم، و(21) أمام النيابة وست تم شطبها. وكشف عن أن قيمة الشيكات المرتدة والمتأخرات والجزاءات والفاقد الضريبي والمتعثرين بلغت (1.4) مليار جنيه، بينما بلغ رصيد الشيكات المرتدة للجمارك (2.7) مليون جنيه وتقوم الجمارك بتسوية مبالغ الشيكات كإيرادات دون استبعادها عند الارتداد، وترحيل (2.4) مليون جنيه تمثل مديونيات الجمارك من سنة لأخرى خارج الحسابات الختامية
