منذ سنوات اجترع (أونور محمود أونور) مرارة الغربة حتى يوفر لأسرته دخل يسندهم بعد ما ضاق عيشه في السودان، فكان أبا لأربعة أبناء يقطنون بمدينة تندلاي بولاية كسلا، وكان للقدر رأي آخر فقد سطر نهايته بطريقة بشعة بعد أن دفع الضريبة عمره، وانتهى به الأمر قتيلاً برصاص، الذي وجه فيه الشهود الاتهام للكفيل الذي كان يعمل معه عند وقوع الحادثة يوم عرفة الموافق «9 » ذو الحجة، ولكن الكفيل أفاد أمام المحكمة أن القتل تم عن طريق الخطأ، عندما كان ابنه ينظف في سلاحه «بندقية» فخرجت منه الرصاصة التي أُصيب بها «أونور»، ومن هنا استمرت مأساة أهل المجني عليه التي بدأت على أيدي المسؤولين بالسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية والجهات المسؤولة، عندما لم يتم دفن الجثمان، أو إعلام أسرته لستره أو من ينوب عنهم حتى ديسمبر «2013م»، وعلمت أسرته بوفاة ابنهم بواسطة صديقه الذي عاد إلى البلاد، وقتها عمل أشقاؤه على اتخاذ الإجراءات العقيمة والجثمان ينتظر من يواريه ولا مجيب!. بحث ذووه عن شخص يساعدهم في الوصول إلى الخبر اليقين بعد أن تباينت الأقوال حول الحادث فمنهم من يقول إن الكفيل أطلق عليه النار بعد خلاف، وقول آخر إن ابن الكفيل الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً أطلق الرصاص عن طريق الخطأ، ما بين مصدق ومكذب اختفت الكثير من التفاصيل وأسدل الستار دون توضيح للحقيقة. عالجت أسرته الاتصال بوزارة الخارجية التي طالبت باستخراج توكيل للقنصل بسفارة السودان من محكمة الأحوال الشخصية بكسلامسقط رأس المجني عليه، وتوثيقه من الهيئة القضائية ووزارة الخارجية وإرفاق خطاب لمدير إدارة القنصليات بالخارجية وإرسال التوكيل لسفارة السودان بالرياض. أرسلت برقية بتاريخ «19» ديسمبر للسفارة لتقوم بدفن الجثمان، لكنها تقاعست وظل الأمر قيد النظر وحرمة الأموات تنتهك بلا شفقة أو رحمة، وتوالت الاتصالات بين القنصلية والوزارة، وكثير من الوعود من الجهات المختصة بالتدخل الفوري لحل القضية، ومع ذلك لا يحدث شيئاً حتى أن القنصل لا يجيب على هاتفه أو الرسائل التي ترسل له من أسرة المجني عليه، وبدوره تدخل رئيس الجالية السودانية (عبد الحفيظ محمد صالح) وأفاد أنه لم يجد تعاوناً من قبل تلك الجهات التي رفضت تسليمه الجثمان لستره، وتم نقله من مكان لآخر. كثير من الحقائق مخفية حول هذه القضية، وكثير من التساؤلات تطرح لاكتشاف حقيقة الوضع وما يجري خلف الستار وإلى أين وصلت التحريات؟ إضافة لتوجه اللوم على السفارة السودانية بالرياض باعتبارها المسؤول الأول عن شؤون جميع السودانيين المقيمين بالمملكة. وهنا تطالب أسرة المجني عليه من الجهات المختصة ووزارة الخارجية أولاً: معرفة السبب الذي بموجبه تمنع الجهات المختصة تسليم الجثمان إلى ذوية أو من ينوب عنهم الذي بات ينقل من قبل السلطات من مكان لآخر حتى تاه أهله عنه. ثانياً: ضرورة تدخل الجهات المختصة لفصل هذا الجانب من القضية وبما أن (إكرام الميت دفنه) فأننا نجد أسرته طالبت بدفن جثمانه لتأخذ عزاؤه. وبعدها يفترض أن تحرك السلطات هذه القضية لرفع الستار وكشف الملابسات الحقيقية حول الجريمة، ولا بد أن يفصل القضاء فيها حتى تتم العدالة في الحكم. صحيفة الإنتباهة ندى الحاج
