تواجه فئة الأطباء العموميين جملة من الإشكالات التي تعترض مسارهم خاصة في جوانب التوظيف والمجالات المختلفة للتدريب ونيل التخصص، فقد يمكث الطبيب العمومي في هذه الوظيفة دون تغيير ، وهذه الاشكالات اعترفت بها وزارة الصحة الاتحادية مرارا وتكرارا، بل وزادت على الامر باعترافها بأن كل الحلول التي وضعتها سابقا لحل هذه الاشكالات كانت بمعزل عن هؤلاء .ولم تتم اية مشاورة لهم ، لهذا فشلت الى حد ما في حل القضية ،ولازال في نفوس الأطباء العموميين تجاه الوزارة شئ من حتى .فالمعروف ان عدم انخراط هؤلاء الاطباء في الدراسة لنيل التخصص اسهم في قلة عدد الاختصاصيين في كافة المجالات والاخيرة من القضايا الشائكة ، فعلى الرغم من وجود مجلس التخصصات الطبية المسؤول عن توفير اعداد الاختصاصيين الاان الاعداد المتخرجه سنويا لازالت قليلة مقارنة بالحاجة المتزايدة من الاختصاصيين فالمجلس خرج اكثر من 700اختصاصي منذ انشائه في 1991م مقارنة ب2000خريج من كليات الطب سنويا، وفي هذا اجحاف في حق هؤلاء . فقد افادني عدد من الأطباء العموميين من مختلف الاعمار ، ان هذه الفئة لاتجد الاهتمام الكافي من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية ، فالطبيب عقب التخرج يمكث فترة طويلة قبل ان يجد وظيفة بعد ان يكون قد ادى فترة الامتياز والخدمة الوطنية ، مماسهم في احباط العديد منهم وقرر بعض من توفرت له الفرص بالخارج الهجرة حيث احتضنتهم دول المهجر والسعيد بينهم من يجد الفرصة للهجرة للدول الاوربية ليجد العمل المربح وتوفر الفرص لنيل التخصص ، وماذكره الاطباء العموميون ، اعترفت به وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في وكيلها الدكتور كمال عبد القادر ، وذلك من خلال لقائه بعدد من الاطباء العموميين يوم الخميس المنصرم بمركز التدريب المستمر التابع للوزارة حيث اكد ان الوزارة تقر بوجود العديد من الاشكالات التي تعترض الاطباء العموميين خاصة في التوظيف، فقد اضحى التعيين مشكلة فمسار الطبيب فيه كثير من الفجوات التي من الواجب سدها فالطبيب يبقى ، عقب التخرج وانقضاء فترة الامتياز والخدمة الوطنية للبحث عن وظيفة بصورة لاتلبي طموحات الاطباء وبالتالي ضيق فرص نيل التخصص ، اذن الامر يحتاج الى معالجات لملء الفراغات وسد الفجوات في التعيين والتخصص والنقل والتوزيع ، فالمعروف ان هنالك تراكما سنويا في اعداد الخريجين وبالتالي الاطباء العموميين وحسب ماحصلت عليه (الصحافة ) فإن اعداد الخريجين من كليات الطب في تزايد مستمر ومن المتوقع ان يتخرج بنهاية العام 2011م من هذه الكليات 14ألف طبيب ممايسهم في تفاقم قضية العموميين .ومن خلال اللقاء قال وكيل الصحة ان الوزارة قامت بعدة خطوات استهدفت وضع معالجات لزيادة فرص التدريب للتخصص وايجاد وظائف للاطباء العموميين ، وقبل انعقاد اللقاء كان الوكيل ادلى بتصريحات للصحافيين في احد اللقاءات الدورية بهم ،قال بإن الوزارة وضعت جملة من الاجراءات لتسهيل التوظيف ونيل التخصص منها تحسين ظروف العمل بالولايات وتهيئة البئية بها وتأهيل البنيات التحتية لضمان مباشرة الأطباء العمل عند نقلهم . وفي اللقاء مع الأطباء العموميين ، كشفت الوزارة عن طرح العديد من القضايا منها تدريب الطبيب العمومي فيما يخص المسار المقترح والذي يهدف الى ضمان مواكبة الطبيب العمومي للمستجدات في الممارسة الى حين انخراطه في احد التخصصات التي يرغب فيها والتي قسمت الى تخصصات سريرية بمافيها طب الطوارئ و تخصص طب المجتمع و تخصص طب الاسره، تخصصات العلوم الطبية الاساسية ، ومن المعلوم ان هنالك بعض الاطباء العموميين لايتمكنون لاسباب مختلفة من الانخراط في اي تخصص والبعض الآخر يهاجر وآخرون يفضلون العمل بالقطاع الخاص ، واعدت الوزارة استمارة لتحديد رغبة واحدة للتخصص للاطباء العموميين ووضعت 44تخصصاً يختار العمومي واحداً منها لنيل التخصص ، في حين اشترطت الوزارة على اي طبيب عمومي أمضى خمس سنوات او اكثر بدون الانخراط في احد المسارات السابقة لعدم رغبته او عدم امكانية ذلك يصنف كالآتي: طبيب عمومي ممارس سريري بمراكز الرعاية الصحية الاولية ، الانخراط في دورة تدريبية حتمية كل خمس سنوات، طبيب عمومي ممارس سريري بالمستشفيات والوحدات التخصصية كذلك الانخراط في دورة حتمية كل خمس سنوات وينطبق الامر على الممارس للعمل الاداري او البرامج الصحية كل الوقت. ومن ضمن المعالجات التي وضعتها الوزارة ايضا زيادة عدد مراكز التدريب الى خمسة بجانب افتتاح عدد آخر قريبا وزيادة المنافسة بينها على ان تقوم الوزارة بسداد تكلفة التدريب مع الجهد المتواصل لزيادة الاستيعاب بالمجلس القومي للتخصصات الطبية، فقد تم ترشيح 600طبيب عمومي من الحاصلين على امتحان الجزء الاول للتخصص لبدء التدريب بالمجلس لهذا العام ، وترشيح اكثر من 850 طبيب في مختلف المجالات للحصول على منحة للابتعاث الداخلي بالمجلس حال حصولهم على الجزء الاول للتخصص . وتقرر ان تكون جميع وظائف الاطباء العموميين بالمستشفيات الاتحادية بالعاصمة (17) مستشفى وظائف تدريب للاطباء من مختلف الولايات ليتاح لهم العمل بالاقسام المتخصصة والحصول على الجزء الاول من التخصص ويتوقع خلال عامين من تطبيق هذا النظام ان تكون جميع وظائف العموميين متاحة للذين يحددون مسارات تخصصهم.ومن ضمن المعالجات الاتفاق بين مجلس التخصصات ومدينة الملك فهد الطبية على تدريب اطباء عموميين من الحاصلين على الجزء الاول في التخصصات الاربعة الاساسية اضافة الى طب الطوارئ والامراض العصبية لمدة اربع سنوات وفقا لمناهج المجلس ويمنح التخصص منه كذلك ويعمل بعد ذلك بوزارة الصحة . والطبيب الذي يتم اختياره يعمل براتب 8ألف ريال وبدل سكن اثناء التدريب ويبلغ العدد سنويا 20-30فرصة في إطار توسيع فرص التدريب . واذا تطرقنا لمشكلة التعيين والتوظيف فتوفر اعداد العموميين السنوية تزيد من تعقيدها بالاضافة الى رغبة معظمهم للعمل بالخرطوم دون الولايات . وفي هذه النقطة قال مساعد الوكيل للتدريب والقوى العاملة الدكتور الصادق قسم الله : ان العام المنصرم اعلنت لجنة الاختيار عن وظائف بالولايات لم يتقدم من الاطباء العدد المطلوب حتى نهاية العام ،مشيرا الى استثناء الاطباء من قرار الحكومة بوقف اعادة التعيين ممايساعد في اجراءات الحاق بعض فئات الاطباء العموميين بالتخصص ويمنح الفرصة للراغبين في العودة للعمل بالوزارة هذا بالاضافة الى ان الوزارة تعدلتطبيق نظام جديد للابتعاث الداخلي بحيث تضمن الولاية الوظيفة للطبيب العمومي الذي يتم ابتعاثه للتخصص بشرط العودة للعمل بالولاية بعد التخصص ،وسيتم توزيع وظائف الاطباء بنسب محددة بين الولايات بان يوقع الطبيب عقدا مع الولاية للعمل كاختصاصي ولايحصل الطبيب على رخصة ممارسة المهنة الابعد الالتزام بالعقد بمراقبة من المجلس الطبي. وكان الأطباء العموميون الذين حضروا اللقاء اعتبروا السياسات الجديدة شبه الحلم وشمعة لتبديد الظلام مطالبين بازالة عامل السن والتي تمثل عائقا امام التقدم لنيل التخصص بالاضافة الى احتكار بعض الاختصاصيين لعدد كبير من الوظائف . ورد على ذلك مساعد الوكيل الذي قال تم الاتفاق مع مديري الصحة بالولايات بمنح الفرص لمن تجاوز سن الأربعين ويرغب في نيل التخصص . تقرير - نوال شنَّان :الصحافه
