كشفت هيئة الموانئ البحرية عن أن غالبية العمالة بالموانئ أصبحت مؤقتة بعد إصدار وزارة المالية قرارا بحظر التعيين منذ 2008م، موضحة أن من بين العمالة المؤقتة من تجاوزت فترتهم ال"15" عاما، وكشفت الهيئة عن انتهاء العمر الافتراضي للميناء الشمالي، واشتكت من جملة معوقات ومهددات أهمها فقدانها أعدادا كبيرة من ذوي الخبرات والكوادر نتيجة تزايد أعداد المتقاعدين وتزايد الوظائف الشاغرة، وانعدام صلاحياتها في التعاقد والشراء إلا وفق سقوفات ضئيلة جدا، ودعت الهيئة لإطلاق يدها واستثنائها في حركة النقد الأجنبي. في الأثناء هدد عمال الموانئ بالدخول في إضراب حال لم تنفذ مطالبهم العاجلة المتمثلة في زيادة الرواتب وفك حظر التعيين، وقالوا: "وفرنا الاستقرار طيلة 25 عاما ولن نصمت بعد الآن" ، وحذروا من أنه إذا توقف العمل بالموانئ ليوم واحد فلن تعود الهيئة للعمل إلا بعد ستة أشهر وستدمر سمعة الموانئ، وبينما قطعت الهيئة بأنها تعمل دون قانون معترف به، أعلنت عن دفعها بقانون منذ عشرة أعوام لم ير النور بعد، واتهمت نقابة عمال الموانئ وزارة المالية بدفعهم للإضراب وكشفوا عن انتشار الناسور والبواسير والغضروف وسط العمال جراء العمل في ظروف سيئة. وبينما كشف جلال محمد أحمد شلية المدير العام لهيئة الموانئ البحرية عن جملة مهددات ومعوقات تواجههم من بينها انتهاء العمر الافتراضي للأرصفة بالميناء الشمالي، حذر قائلاً: "إذا ترك سيكون مثله مثل أي حوض سباحة"، ونبه إلى أن كل ما يقومون به من تطوير للموانئ يتم بتمويل ذاتي لمرفق استراتيجي هو من مسؤولية الحكومة، وحذر من أن خصخصة الموانئ سيترتب عليها خطر أكبر على البلاد، وأشار إلى حاجتهم لصلاحية في التعامل مع تعريفة السفن لمواجهة منافسة الموانئ القريبة . واعترف محمد بابكر بريمة نائب رئيس لجنة النقل في البرلمان بعدالة قضايا العمال باعتبارها حقوقا، وشدد على ضرورة الحرص على الميناء والهيئة من أجل المنافسة في السوق العالمي. وقطع بريمة، بعد زيارة نفذتها لجنة النقل إلى هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، بأن (90%) من مشاكل الهيئة ستحل إذا اعتمد قانون رسمي لها، وتعهد باستعجال طلب القانون من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة مراجعة سن المعاش للعاملين بالموانئ باعتبارها تخصصات نادرة، وتعهد بحل مشكلة التوظيف مع المالية . صحيفة اليوم التالي