ظل رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة «يونميد» محمد بن شمباس في الفترة الأخيرة يسعى بكل ما اوتي من لسان إدانة الحكومة السودانية وتبخيس أداءها في ملف دارفور إنتقاصاً من جهودها ،وفي المقابل فإنه ظل يتقرب زلفى إلى قادة الحركات المتمردة في دارفور ، ولكأن الرجل أضحى أحد قاداتها ، وآخر مسعى الرجل في ذلك هو سعيه ومحاولته لاستصدار بيان من مجلس الأمن، يقضى بإدانة قوات «الدعم السريع» فقد سعى الرجل وبمساعدة بريطانيا ودعم الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاء لهم في مجلس الأمن الدولي بينهم فرنسا لاستصدار بيان من المجلس متضمنا تحميل تلك القوات مسؤولية ما أسموه حرق القرى والنهب المسلح بدارفور وجنوب كردفان،إلا أن الدبلوماسية السودانية متمثلة في بعثتها بالأممالمتحدة وبتفهم القوات الصديقة أستطاعوا إفشال هذا المخطط القذر وأكدت البعثة خلال تحركاتها أن قوات الدعم السريع هي قوات نظامية ترمي للتدخل السريع بهدف التصدي الي الهجمات التي تقوم بها مجموعات التمرد في دارفور. وقبلها ظل شمباس يردد بتدهور الوضع الأمني في دارفور رغم مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب، ويحذَّر من تصاعد خطير للنزاعات القبلية واستمرار المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة دون هوادة،. وفي بدايات هذا العام أعتبر بن شمباس عام 2013م.عاماً حزيناً على «يونميد» حيث شهدت فيه أسوأ حالات فقدان شملت «16» من أفراد قواتها في أعمال تشكل جرائم حرب وانتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي. وكشف عن تزايد مستمر في أعداد النازحين التي بلغت «3400» ألف نازح نتيجة تدهور الوضع الأمني الذي يزداد سوءاً. وفي مارس الماضي أبلغ الوسيط المشترك لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، أعضاء مجلس الأمن الدولي ، بما وصفه بالتصعيد المقلق للعنف في دارفور خلال الثلاث أشهر الماضية، ما ادى لنزوح (215) ألف شخص من المدنيين.واتهم بن شمباس في تعميم ، (قوات التدخل السريع)باثارة العنف في الاقليم، وقال "إن هناك العديد من العوامل الماثلة في الساحة ذات أهمية خاصة منها أنشطة لقوة تابعة للحكومة لمكافحة التمرد في الإقليم المعروفة باسم قوات التدخل السريع التي قامت بشن هجمات على المجتمعات، لا سيما في جنوب دارفور حيث جرى نهب وتدمير العديد من القرى وتشريد سكانها لكن لم يُعرف حتى الآن عدد وحجم الخسائر البشرية". وفي ابريل الماضي طالب بن شمباس خلال خطابه أمام مجلس الأمن الدولي حركات التمرد بدارفور بوقف هجماتها بعد أن ثبت عدم قدرتها على هزيمة القوات المسلحة السودانية، إنما تسببت تلك الهجمات في زيادة معاناة شعب دارفور. وتابع «وبالمثل، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الاشتباكات بين القبائل، والتي تسببت في نزوح أكثر من «400000» شخص خلال العام 2013» وأضاف «إن تعليق الأعمال العدائية أمر ضروري حتى يبعث ذلك على الثقة»، معبراً عن قلق البعثة ازاء الهجمات المستمرة على القرى والمخيمات المدنية للأشخاص المشردين داخلياً، «هذه الهجمات تشكل وصمة قبيحة في جهودنا الرامية إلى الحوار، بغض النظر عن من هو المسؤول في النهاية عن هذا العنف وقال، يجب أن تتوقف الآن»، مضيفاً أن هذا هو السبب الرئيسي لنزوح حوالي «200000» من المدنيين في دارفور في الشهر الماضي وحده. عموماً فإن الشواهد والسوابق أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما يعرف بقوات اليوناميد وهي القوة المشتركة التي تكونت لحفظ السلام في دارفور وحماية المدنيين وخلال السبعة أعوام السابقة لم تنجح في حماية أفرادها من هجمات وعمليات القوات المتمرة في دارفور ناهيك من حمية المواطنين امدنيين في معسكرات النزوح والمدن الآمنة،الأمر الذي يدخل تلك القوات ضمن الحكمة الشائعة (فاقد الشيء لا يعطيه)، لذا فإن الآون قد حان لرحيلها ورحيل بعثتها والتي أكدت القرائن على عدم حيادته بين أطراف النزاع الدارفوري. سودان سفاري
