حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، من عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال السنة الجارية، ما لم يتم حسم مواعيدها من قبل الأطراف السياسية. وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء، "قمنا في ضوء الأحكام الانتقالية - وفي مسعى تقريبي لإعانة أصحاب القرار على ضبط موعد محدد للاستحقاق الانتخابي - باقتراح ثلاثة مواعيد لإجراء الانتخابات إما في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أو 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل أو 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل". وأضاف صرصار "دخلنا في منطقة الخطر، والتأخير في الاعلان عن موعد الانتخابات قد يؤثّر على إمكانية تنظيمها في موعدها قبل نهاية السنة الحالية". وجدد صرصار تأكيده خلال المؤتمر الصحفي على أنه ليس من صلاحيات الهيئة تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة، أو الفصل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل منفصل أو متزامن "لأن المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وحده هو المخول بذلك"، على حد قوله. وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم عن شعار حملة التوعية للانتخابات العامة المقبلة للبلاد تحت مسمى "انتخابات 2014". وقال شفيق صرصار "عادة ما تكون الانتخابات الثانية أصعب من سابقتها بالنظر إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد." وأضاف صرصار: "نسعى لإقناع ال 4 ملايين ناخب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو لم يسجلوا في انتخابات المجلس التأسيسي الماضية، بالتسجيل وتثبيت حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة." في السياق ذاته، استعرضت خمائل فنيش، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخطوط العريضة لحملة التوعية للتسجيل في الانتخابات والمزمع انطلاقها في أول يونيو/حزيران المقبل. وأوضحت فنيش في المؤتمر الصحفي أن الحملة ترتكز على عدة محاور وتعتمد بداية على وسائل الاتصال الجماهيري (وسائل الإعلام)، وبث إعلانات مسموعة ومرئية، ولصق ملصقات دعائية لتوعية المواطنين بضرورة التسجيل للانتخابات". وقالت إن "الهيئة خصصت برامج تستهدف الفئات الشبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وتعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية هي الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية التى التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الأول 2011، وهي الجهة التي حلّت محل وزارة الداخلية التونسية في الإشراف على إجراء الانتخابات. وكان نواب المجلس التأسيسي قد انتخبوا أعضاء الهيئة التسعة، في يناير/كانون الثاني الماضي، وهم يمثلون اختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامون وإعلاميون واقتصاديون. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 148 من الباب العاشر (الأحكام الانتقالية) من الدستور التونسي الجديد، على أنه "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها 4 أشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات سنة 2014''. ولم يحسم الفرقاء السياسيون في تونس بعد موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة، كما يحتدم الجدل السياسي حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة متزامنة أو منفصلة. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت رسميا موعد انطلاق التسجيل للانتخابات المقبلة في 23 يونيو/حزيران القادم. وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 حولي 4 ملايين و53 ألفا و100 ناخب. ومطلع مايو/ أيار الجاري، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بأغلبية 132 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، واعتراض 11 ممن حضروا جلسة المصادقة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. ويضم قانون الانتخابات 170 مادة تنظم إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، على أن تتم إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة أواخر العام الجاري، يتضمّن مواداً إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية. وبعد دخول القانون الانتخابي حيّز النفاذ، ستدخل تونس المرحلة الأخيرة ضمن الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نصّ الدستور على أن لا يتجاوز موعد إجرائها نهاية العام الجاري. وفي شهر يناير/كانون الثاني 2011 أطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد 24 عاما قضاها في حكم البلاد، ومنذ ذلك التاريخ تعيش البلاد مرحلة انتقالية لم تنته بعد. وكالة الأناضول
