[email protected] قديما قيل ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولعل هذه المقولة تحمل بين جوانحها معان فلسفية عميقة، تدخل ضمن الخطوط العريضة التي لا ينبغي علي الافراد الإتفاق على تجاوز أحكامها،وإلا ترتبت عليها هد المصفوفة الإجتماعية التي توافق عليها الأفراد ضمنا فيما يعرف بنظرية (العقد الإجتماعي) وتنبني هذه النظرية على ان هنالك أعرافا إجتماعية تلقائية تولدت بين الافراد وترسخت بمرور الزمن ، وأضحت بحكم التتبع والإستقراء قواعد إجتماعية ملزمة للاطراف، تترتب على مخالفة أحكامها عقوبات مادية ومعنوية، تتباين كما وكيفا حسب الحال .وقد تطورت تلك الأعراف التقليدية المتبادلة بين الافراد بتطور الإنسان وولوجه إلي عالم المدنية ومن ثم تبلورت تلك الأعراف وصارت جزءا لايتجزأ من مفهوم الدولة الحديثة ، حيث شذبت وهذبت وقننت وسكبت في قوالب شكلية وفق لوائح تنظيمية مدروسة أطلقت عليها (إسم القانون) وقد أصبح هذا القانون هو الدينمو المحرك والمنظم لحياة الأفراد في المجتمع ، إذ لولاه لإنفرط العقد وأنخرط المجتمع في دوامة فوضى عارمة قد يعود به إلي عهود ظلامية. ولعل من أولى اولويات القانون هو حماية وصيانة الحريات الشخصية للافراد والجماعات ، فما من تشريع في إطار الدولة المدنية الحديثة يغفل في إستصحاب آفاق الحرية الشخصية ، إذ ان الأصل في فلسفة القانون هو براءة ساحة الافراد عن كل ماينسب إليهم من أفعال وأقوال ، ذلك مالم يطرأ طارئ يسحب بساط البراءة الاصلية من تحت أرجلهم ، ففي هذا المنحى نجد ان جميع التشريعات سواء الشرقية منها أم الغربية قد تلاقت على مبدأ قانوني أصيل ، يعد الجوهر في نصب موازين العدالة وهو ان كل متهم برئ حتى تثبت إدانته ما وراء الشك المعقول،ولعل هذا المبدأ يعد لب الحقيقة في صيانة الحرية الشخصية، فإن كنت قاض أو أى شخص أوكل إليه مهام القيام بأعباء العدالة بين الناس ، قد يأتي إليك شخص مدعيا ان عليه مظلمة على جهة معينة ، او على شخص آخر معلوم، فإنك لا تستطيع ان تبت في مثل هذه قضية من النظرة الأولى ، ,وإن كان هذا الشخص قد بدت عليه أمارات الظلم فإنك لا بد من ان تتبع كافة الأجراءات القانونية الواجبة بدءا من امر تكليف المدعى عليه بالحضور في الدعاوى المدنية أبتداء , او امر القبض إذا استدعى الأمر ذلك وفقا للقانون ، ومن ثم أجراء المحاكمة مع ضرورة إستصحاب كفالة الحرية الشخصية للمحاكمين والمقبوض عليهم ، حيث انه لا يجوز أن يحرم الشخص من حريته الشخصية في غير ما مقتضى فالحرية في إطارها الفلسفي قد تتوغل عميقا ، وتتعدى مجرد تلك العلاقة النوعية بين الفرد والقانون في مضمار الأخذ والعطاء ،فقد تتجسد الحرية ومعالمها في أرقى معانيها على العلاقة البينية الناشئة بين الفرد والدولة ، فالدولة بخيلها ورجلها ما هي إلا شخصية إعتبارية في لغة القانون مثلها مثل الشخص الطبيعي في فقه القانون ، لها من الواجبات وعليها من الإلتزامات ما على الشخص الطبيعي في المفهوم القانوني ، فيمكنك في الاوضاع القانونية العادية في ظل الدولة البرلمانية الديمقراطية ، حيث الشفافية والنزاهة وسيادة حكم القانون ، ان تقاضي الدولة أو اى شخصية إعتيارية أخرى وأن تجسدت تلك الشخصية الإعتبارية في شخص الرئيس ، على ان مثل تلك الإعتبارات تكاد تكون معدومة في القارة السمراء في ظل شيوع سياسة القبضة الاحادية ، وتحييد المؤسسات العدلية ، وبسط أشرعة الانظمة الشمولية، والسعي إلي تحجيم الافكار المناوئة ، وقمع الآراء المنددة ،تكريسا للسلطة وإحتكارا لآلتها ، حيث يقف الدستور عاجزا عن صد سيل السلطة الهادر، لأن الدستور الذي يعد ملك ملوك القوانين لم يسلم ايضا من تعاطي مخدر السلطة؟؟ ولعلنا قد نتساءل لماذا لم نشهد إنقلابا عسكريا أو إنتفاضة شعبية في إحدي دول الغرب؟ ،فالإجابة البديهية لهذا السؤال هو ان الغرب قد قطع شوطا كبيرا في مضمار الحرية وكفالة حقوق الإنسان ، ولم يعد أنظمة الحكم عندهم بذات السذاجة التي نلحظها لدى زعماء القارة السمراء ، فالغرب تقوم دواليب الحكم فيه على المؤسسات .، حيث يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات،فلا السلطة التنفيذية تتدخل في شئون السلطة القضائية ، ولا السلطة القضائية تخضع رهن السلطة التنفيذية فيكون البرلمان قائما على أمر التقويم والتصحيح والمحاسبة،ولا تكون السلطة التنفيذية بمنأى عن رقابة البرلمان ،فيصبح الرئيس مسائلا أمام البرلمان عن أى إخفاق في إطار صلاحياته الرئاسية ، اما نحن في القارة السمراءفنعيش في دوامة ردة دستورية ، فلاكفالة للحقوق ولا صيانة للحريات فهذا الذي يدعو دوما إلي الإنتفاضات والثورات [email protected]
