حلقة أخيرة إذا كان السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي على قناعة بوجود خلل في النظام الرياضي، وإذا كان جاداً في التصدي لهذه المسؤولية التي سكت عنها من سبقوه في الوزارة أو الذين أبدوا استعداداً لذلك ولكن يد التغيير الذي تمليه الموازنات السياسية فرضت عليهم مغادرة الوزارة فإنما سطرته في هذه الحلقات ليس إلا مساهمة متواضعة ربما يجد فيها ما يساعده على اتخاذ ما يلزم للخروج بالرياضة من هذا الواقع. بالطبع لا بد أن نفرق بين ما يقتضيه التغيير ولكن ليس بيد الوزير أن يحققه ما لم يعاد النظر في القانون الصادر من المجلس الوطني والذي يحمل توقيع السيد رئيس الجمهورية وهو ما ل ا يملك مخالفته، ولكن ما أطرحه في هذه المرحلة هو ما يملك أن يفعله الوزير بحكم صلاحياته وبما لا يتعارض مع القانون أو يرتبط بتعديله لهذا ينصب ما أقدمه هنا ما يقع تحت صلاحيات الوزير ولا يتطلب منه غير إصدار لائحة جديدة بديلة للائحة الرياضة التي أصدرها السيد حسن رزق في عام 2003 طالما أن اللائحة من اختصاص الوزير والمعني بها تنفيذ القانون دون أن تتعارض معه. من هنا أقول إن على رأس المهام التي يختص بها الوزير ويملك من الاختصاص ما يمكنه من اتخاذ ما يراه مناسباً كخطوة مهمة للتغيير هو أن يعيد النظر في الهيكل أو النظام الرياضي والذي استمد شرعيته ووجوده من لائحة الوزير وليس من القانون. وهنا لابد أن أعيد للأذهان ما سبق أن أكدت عليه في حلقة سابقة أن الهيكل أو النظام الرياضي من اختصاصات الدولة وليس الاتحادات الدولية فالاتحادات الدولية ليست معنية بالهيكل وإنما معنية بما بعد إقرار الهيكل حيث أن قبول عضوية الهيكل رهين بالالتزام باللوائح الدولية والتي تتمثل في أن يتمتع الهيكل ياستقلالية في إدارة النشاط دون تدخل الدولة فيه وهكذا يصبح الخط الفاصل بين الدولة والاتحادات الدولية واضح لا لبس أو تداخل فيه وهذا يعني ويؤكد أن الهيكل الحالي للرياضة ليس منطقة محمية من اللوائح الدولية لأنه شأن داخلي لكل دولة أن تقرر الهيكل الذي يناسبها والذي بموجبه تنتسب وتلتزم للاتحادات الدولية حتى لا يتوهم البعض أو ينخدع بأنه تحت الحماية الدولية. ولمزيد من التوضيح فإن الهيكل الذي تقوم عليه الرياضة اليوم والذي يقوم على تنظيم تقوم قاعدته وجمعيته العمومية من الاتحادات المحلية من المدن والقرى إنما هو صناعة محلية وليس وليد اللوائح الدولية وأن شرعيته استمدت من لائحة الوزير. هذا الهيكل الرياضي الذي فرض نفسه عشوائياً منذ مطلع الخمسينات وبدا يتسع وينتشر كالمرض السرطاني في جسد الرياضة استنفذ أغراضه ولم يعد مواكباً أو مؤهلاً لتطوير الرياضة، بل حشدها حشواً بكم هائل من الوسطاء من غير ذوي الكفاءة الإدارية والفنية وبقاعدة تتمثل في كم هائل من الأندية لا تتوفر فيها أي مقومات فنية للمساهمة في تطور اللعبة خاصة تحت المستجدات الحديثة في مكونات النظم الرياضية الاحترافية والتي تقوم عليها اليوم كل الهياكل الرياضية في دول العالم والتي حققت بموجبها قفزات رياضية ضخمة فيما تتراجع الرياضة السودانية من سيئ لأسوأ.. الوزير بحاجة لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواكبة الهيكل الرياضي للتطورات العالمية إذا كان للسودان أن يكون رقماً في المنظومة الخارجية وهذه مسؤوليته كوزير اتحادي مسؤول عن الشأن الخارجي وليس الداخلي بنص الدستور المرجعية التي تفرض على الوزير ألا يخرج عنه تتمثل في قانون 2003 وأعني هنا القانون وليس الللائحة التي أصدرها الوزير ودستور السودان لسنة 2005 والذي له الحاكمية الأعلى، وبالرجوع لهما يتأكد لنا أولاً أن الهيكل الحالي والقائم على صيغة الاتحادات المحلية للمدن والقرى لا يتوافق أولاً مع الدستور، وثانياً ليس محمياً من قانون 2003 لأن القانون لم يحدد هذه الهيكل وإنما استمد شرعيته من لائحة الوزير وهي لائحة لا تعلو على الدستور والقانون. وشرعيتها تعتمد على قبول الوزيبر بها طالما أنه يملك أن يستبدلها فقانون 2003 وفي صفحة 31 منه تحت عنوان إنشاء الاتحادات الرياضية نص في المادة 12 على ما يلي: (يتكون الاتحاد من عدد لا يقل عن ثلاثة أندية لثلاث ولايات بطريقة مباشرة أو عبر كيانات وسيطة أو بالطريقتين معاً) إذن القانون خول للوزير ثلاثة خيارات لتنفيذ القانون وحدد الخيار الأول أن يتكون الاتحاد من ثلاثة أندية لثلاث ولايات بطريقة مباشرة الأمر الذي يعني تكوين الاتحاد من الأندية مباشرة دون كيانات وسيطة وجعل من الكيانات الوسيطة خياراً ثانياً أو ثالثاً. دون أن يحدد أنه يعني بها الاتحادات المحلية الحالية. هذا يؤكد أن الصيغة الحالية لتكوين الاتحادات وعلى رأسها كرة القدم ليس ملزماً من القانون وإنما هو الخيار الذي قرره حسن رزق حسب لائحته الخاصة عندما نص على ذلك في المادة 13 من اللائحة أن تتكون الجمعية العمومية للاتحادات مما أسماه ممثل لمجلس إدارة على مستوى الولاية يدير المنشط على أن تمثل ولاية الخرطوم بعدد يزيد عن ممثلي أي ولاية أخرى ومع التضارب في النص فإنه اعتبر تقنيناً لشرعية الاتحادات المحلية كما أن الوزير هنا أسقط الخيار الأول لتكوين الاتحاد من الأندية وذلك تجنباً لأي مواجهة مع مراكز القوى. التي تحتكر الاتحاد بأصوات المدن والقرى كان ذلك نص القانون قبل أن يصدر دستور2005 والذي جاء بتعديل جوهري بعد أن نص على أن السودان دولة لامركزية وأن النظام الفيدرالي قسم الدولة لولايات تتمتع كل منها باستقلالية تامة وأن العلاقة أصبحت حتمية بين الولاية والمركز ولا تجوز أي علاقة للمركز بالمدن والقرى مباشرة. كما أن الدستور نص وبشكل واضح على أن الرياضة نشاط شأن خاص بالولايات وفق قوانينها الخاصة وخص المركز ممثلاً في الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الولايات مجتمعة بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الرياضية الخارجية. إذن الدستور صادر شرعية التكوين الحالي للاتحادات القائم على تمثيل المدن والقرى مباشرة في المركز وأن قانون 2003 نفسه لم يضفِ عليه شرعية لهذا ولكي يتوافق نص المادة 12 (قانون) مع الدستور فإن خيار تكوين الاتحاد مباشرة من الأندية أن يبقى كما هو الأول، أما خيار الكيانات الوسيطة فإنه لابد أن يصبح كياناً يمثل الولاية وليس كياناً يمثل مدينة أو قرية مما يبطل الشكل الحالي للاتحاد دستورياً. وبالقياس لمقومات التطور الرياضي ومواكبة النظم الرياضية العالمية فإنه يصبح بيد الوزير أن يعيد النظر في الهيكل بحيث يصبح الخيار الأول وهو الذي يواكب التطور أن يتكون الاتحاد من الأندية المؤهلة للمشاركات الخارجية مباشرة من حملة رخصة الفيفا وإذا كان لابد من كيانات وسيطة مشاركة لابد أن تكون اتحادات تمثل الولايات وليس المدن والقرى ووفق مقومات فنية تؤهل للخارج ولتتفرغ اتحادات المدن والقرى لإدارة النشاط الداخلي بنظام الهواية حسب ما نص الدستور. في هذا الإطار يملك الوزير أن يعدل لائحة الرياضة ولن تكون متعارضة مع القانون أو الدستور، بل هي التي تتوافق معهما.
