قلت في المقالة السابقة أنه من الضرورة أن نسمع الحديث من (خشم سيده) الفيفا والتي تتحدث بلسانها لوائحها وطالما أنه لا صوت يعلو على اللوائح الدولية وأن هناك محكمة تحكيم رياضية مسؤولة عن احترام القانون ولو أن المفوضية الاتحادية على قدر مستوى المسؤولية فإنها ما كان لها أن تسكت على فوضى اللوائح التي تتعارض مع هذه اللوائح وهي تتمتع بسلطة أجازتها التي تخول لها التدخل وتصويب المخالفات حيث أن استقلالية إدارة النشاط فنياً التي كفلها القانون للاتحاد لا تعني مخالفة اللوائح الدولية. وليست المفوضية وحدها التي تتحمل مسئولية السكوت والتهرب من مواجهة الاتحاد العام لتطمئن على أن لوائحه تتوافق مع اللوائح الدولية وهكذا حال لجنة الاستئنافات حتى بعد تكوينها الجديد بأمر الفيفا والتي تعتبر حارس للوائح الدولية بحكم تكليف الفيفا لها أنها تصدت لمهامها التي دفعت بالفبفا لتأكيد استقلاليتها عن الاتحاد لتصدت لمراجعة لوائح الاتحاد لتستوفي المواد التي سيرد ذكرها أدناه الا أنها ليست إلا واحدة من آليات الاتحاد العام اقتصر أمرها على مخارجة الاتحاد متى واجه ورطة ،أما الوزارة المعنية فأكاد أجزم أنها حتى اليوم لا تعرف ما تنص عليه اللوائح الدولية وليس في ملفاتها أي مرجعية كهذه وأنها حتى الآن لم تجرِ أي دراسة للوقوف على هيكل الرياضة على ضوء الدستور ولائحة ترخيص الأندية وهكذا المفوضية الاتحادية وكأن اللائحة الدولية منطقة محظورة مع أن الاتحاد يقهر الأجهزة الرسمية بالفيفا حتى وهو مخالف للوائحها ولكن وقت الحارة ينسى الفيفا ويحني رأسه للتدخلات حتى في المسائل الفنية فأي ضعف أكثر من هذا. وعندما طالبت في المقالة السابقة بتكوين روابط للأندية واللاعبين فذلك لأنهم أصحاب المصلحة والمتضررين من الاتحاد ومن الأجهزة الرقيبة عليه وهما اللذان يملكان حسم الأمر ولكن لمن تنادي. دعونا من الحديث ما قبل عام 2004 مع أن مخالفات الاتحاد سبقت هذا التاريخ بكثير ولكن لهذا العام وقفة خاصة. ففي 18 ديسمبر 2004 انتبهت الفيفا لما يكتنف لوائحها من تجاهل وما يكتنفها من فوضى وعدم التزام بأوامر الفيفا حول المواد التي نصت لائحة انتقالات اللاعبين على أنها مواد ملزمة وعلى الاتحادات أن تضمنها لوائحا المحلية دون أي تعديل وبلا شك فإن الاتحاد السوداني لابد أن يكون واحداً من الاتحادات التي كشفت للفيفا فوضى اللوائح المحلية حيث تزامنت هذه الفترة مع قضية نادي توتي ومخالفة لوائح الاتحاد لمادة تغيير الهوية ففي هذا التاريخ أصدرت اللجنة التنفيذية للفيفا في اجتماعها بزيورخ تعديلاً مهماً قصدت به أن تحدد تاريخاً ملزماً للاتحادات يتعين فيه على الاتحادات أن تلتزم بتعديل لوائحها بتضمينها النصوص الملزمة لهذا وفي سابقة غريبة من نوعها حددت اللجنة التنفيذية موعداً قاطعاً ألزمت به الاتحادات لتضمن لوائحها النصوص الملزمة على أن يتم اعتمادها من الفيفا في موعد حددته بشكل قاطع وهنا أترك الفيفا لتتحدث نفسها عن القرار حيث جاء فيه ما يلي: ATR26 Member associations shall amend their regulations in accordance with art-1-to ensure that they comply with these regulations and shall submit them to fifa for approval by 30 June 2007.notwithstanding thus each member association shall implement art-1-3(a) as from 1july 2005 تقول المادة بعد التعديل ما يلي: (على الاتحادات الأعضاء تعديل لوائحها لتتوافق مع المادة-1- لتؤكد التزامها مع هذه اللوائح على أن تتقدم للفيفا بهذه التعديلات لاعتمادها بتاريخ 30 يونيو 2007 على أن تلتزم بتنفيذ الفقرة أ من 3 (المادة-1-) ابتداء من أول يوليو 2005). ألفت النظر هنا إلى أن الإضافة التي جاء بها هذا التعديل تمثلت فقط في أنها حددت زمناً أو حداً أقصى للالتزام بالتعديل وهو ما لم يكن مضمناً في لائحة انتقالات اللاعبين وذلك تأكيداً لضرورة الالتزام بما جاء في اللائحة الدولية وتم تجاهله من الاتحادات وبالطبع على رأسها السودان. من هذا التعديل نخلص إلى أمرين هامين: أولاً: يتعين على الاتحادات أن تلتزم بما جاء في أ من الفقرة 3 من المادة الأولى من أول يوليو 2005 وهذا يعني أن أي مادة مخالفة من هذا التاريخ باطلة وعليه فإنه وبمراجعة لوائح الاتحاد فإن أي مادة مخالفة لهذه الفقرة من هذا التاريخ باطلة وما قام على باطل باطل الأمر الذي يعني أنه بمراجعة لوائح الاتحاد للفترة ما بعد التاريخ المحدد تعني أن الاتحاد أدار النشاط بلائحة باطلة. إذن يبقى السؤال ما هو الذي جاء في أ من الفقرة 3 من المادة -1- وهو بالمناسبة ليس نصاً جديداً وأن الجديد تحديد تاريخ أقصى لتلتزم الاتحادات فيه بإجراء التعديل. تنص الفقرة المعنية بهذا التاريخ على ما يلي: (the following provision's are binding at national level and have to be included without modification in the association regulations art from 2to 8and art10-11-18) تقول الفقرة ما يلي: (المواد المذكورة ملزمة على المستوى الوطني ويجب أن تضمن في لوائح الاتحادات الوطنية دون أي تعديل وهذه المواد هي من 2 حتى 8 بالإضافة ل10-11-18) وبلغة الحساب 11 مادة من اللائحة الدولية ملزمة ويجب أن تضمن وتصبح سارية من أول يوليو 2005 بجانب المواد الأخرى الفقرة ب من نفس المادة والتي يفترض أن تضمن وتجاز بتاريخ 2007 وهذا يعني أن كل لوائح الاتحاد العام وما جرى عليها من تعديلات متى ثبت أنها لم تلتزم بأي من هذه المواد تكون اللائحة باطلة. وكونوا معي عندما نقف على هذه المواد في مقالة خاصة لنرى أين هي من لوائح الاتحاد العام كما يجب أن نقف عند بقية المواد التي تحدد لها موعد 30 يونيو 2007 لنرى أيضاً إن كان الاتحاد التزم بها وقولوا (يا لطيف).
