::ومن لطائف الشارع، أن حكومة ما ملت من صبر شعبها وطاعته العمياء لكل سياساتها، وقررت اعدامهم فرداً فرداً بالمشانق، عسى ولعل يرفض أحدهم قرار الاعدام وبهذا تحتفي الحكومة بان لديها مواطناً يمارس حق الرفض بحرية وشجاعة .. جمعتهم في ساحة الاعدام، وخاطبهم الناطق الرسمي : ( خلاص، زهجنا من طاعتكم العمياء دي، وعايزين نشنقكم)، ثم انتظر الرئيس و الوزراء والولاة رد الفعل .. رفع مواطناً يده بحماس، فظنوا انه من الرافضين لهذا القرار، فحمدوا الله سراً بان في شعبهم من يرفض قراراتهم، ثم سمحوا له بالحديث، فسألهم : ( ماعندنا مانع نتشنق، لكن الحبال علينا ولا عليكم؟)..وتقريباً، هكذا حال الناس في بلادي..!! ::المهم ..أحمد، بدر الدين، أبوزيد ومحمد و ابراهيم .. من شباب البلد، بعضهم من نهر النيل والبعض الاخر من غرب دارفور، تخرجوا في جامعاتهم، وعندما لم يجدوا وظائفاً تستوعب مؤهلاتهم العلمية، قرروا أن يمارسوا التجارة .. بعد دراستها، فكروا في تجارة الأمباز بجلبه من معاصر الجنينة وما حولها من المدائن والأرياف الى الخرطوم ثم توزيعه الى ولايات السودان الشمالية.. والأمباز، كما تعلمون، من مخلفات الفول السوداني بعد عصره واستخلاص زيته، وهو الى يومنا هذا غذاء ( للانعام فقط )، أي لم تصل بنا سياسة علي محمود و اخوانه الى مرحلة أن نشارك الانعام في أكل الأمباز، ولكن على وشك ..!! ::على كل، شرع أحمد و رفاقه في تنفيذ تلك الفكرة ..عاماً تلو الآخر، انتظمت تجارتهم وحققت أرباحها، وكانوا سعداء بما تحقق وخاصة انهم التزموا - طوال فترة علمهم - بتسديد ما عليهم من رسوم لكل السلطات بمختلف مستوياتها.. وفجأة، قبل عام ونيف من يومنا هذا، طالبتهم شرطة مكافحة التهريب باحضار خلو طرف من ديوان الزكاة بالجنينة كشرط للسماح لعرباتهم المحملة بالأمباز للمرور ..عادوا الى الجنينة، وهناك طالبوهم بدفع زكاة الزروع على الأمباز، فاندهشوا..فالأمباز ليس بزرع، فالزرع كان فولاً ثم تم عصره - كما يحدث للمواطن حالياً - بعد تحصيل زكاته، وبعد العصر واستخلاص الزيت ما تبقى محض أمباز، فهو عرض من عروض التجارة ولاتؤخذ زكاة التجارة الا بعد أن يحول عليها الحول ..( لا، تدفعوا بس، والا ما بنديكم خلو طرف)، هكذا خاطبتهم زكاة الجنينة، فدفعوا ما يقارب العشرين مليون جنيه ( بالقديم)، حتى لاتتعرض بضاعتهم لأضرار الشمس.. وبالمناسبة، حسب المستندات، ما دفعوها - كزكاة - تساوي نصف رأس مال البضاعة ( اربعين مليون جنيه )، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الزكاة منذ أن فرضها الله على المستطيعين من عباده..!! :: بالخرطوم، تحركوا في دروب القانون والفتاوي لاسترداد ما دفعوها بالجنينة بغير وجه حق.. قصدوا مجمع الفقه الاسلامي ليفتي في أمر مالهم، فحولهم الى هيئة علماء السودان، فأفتت بالنص : ( أمباز الفول ليس من زكاة الزروع، وانما عبارة عن بضاعة تعامل معاملة عروض التجارة، ولاتؤخذ زكاتها الا بحلول الحول).. ذهبوا بالفتوى الى ديوان الزكاة، فرفضوها بالنص القائل : ( لا، الفتوى دي ما بتلزمنا، نحن عندنا لجنة فتاوى و ح نشكلها عشان نشوف موضوعكم ده).. فانتظروا لجنة الفتاوي عاما كاملا لتجتمع وتفتي، ولكن لم تجتمع اللجنة ولم تفتي في زكاة أمبازهم .. شهرياً، منذ فبراير العام الماضي، والي يوليو من هذا العام، يعد ديوان الزكاة الشباب بتشكيل لجنة الفتاوي ثم يخلف الوعد ..!! :: أخيراً.. قصدوا وزارة العدل، بحثاً عن العدالة، فنظرت في شكواهم، ثم خاطبت ديوان الزكاة بالنص : ( بعد الدراسة القانونية، واستنادا للفتاوى الشرعية، نوجه باسترجاع المبلغ الذي أخذ منهم بدون وجه حق، وشكرا، المحامي العام وكبير المستشارين بوزارة العدل)..و قابل ديوان الزكاة الشباب وذاك التوجيه برفض فحواه : ( لا، التوجيه ده ما بيلزمنا).. الفتاوى الشرعيةغير ملزمة، وكذلك قوانين الدولة غير ملزمة، فبأي شرع - أو بأي قانون - يعمل ديوان الزكاة، بحيث لا يأخذ أموال الناس بالباطل، و ان أخذها يعيدها بالتي هي أحسن؟..الفتاوي لم تعد ملزمة ولا توجيهات وزارة العدل.. وعليه، بجانب زكاة الزروع والانعام والتجارة وغيرها، نقترح لشيوخ ديوان الزكاة اضافة ( زكاة النهب)، وبعدها لن يطالبكم هؤلاء الشباب بهذا المال المنهوب..!! [email protected]
