كل هذه الخطوات متوقعة نسبة لطبيعة النزاع الجارى الان فى سبيل الوصول إلى حلول مكيفة حسب متطلبات الاقليمية . وهذا ما بدر من وزراء خارجية دول الايقاد فى تبنى الوساطة بين الحكومه والحركات المناهضة لجوبا ذلك لإحتواء الموقف . وفى ذات الاطار دعونا نقف قليلا عند اثر النزاع على العلاقة بين دولتى جنوب السودان والسودان اللتان كانتا دولة واحده قبل سنتين ونيف , خاصة مع التطور الواضح الذى حدث فى ملف العلاقة مؤخرا ,من إستقرارا واضح المعالم . لنثبت حقيقة حوجة السودان الملحة للاستقرار فى جنوب السودان لضمان سيرورة مصالحها الاساسية المتمثلة فى : اولا: الاقتصادية : كان من باب الغباءة السياسي من قبل حكومة السودان فى إعتقادى عندما اغلق حدودها امام جنوب السودان باعتبار الاخير سوق للبضائع ومنتجات السودانية على الاطلاق ,إذا كان خطاءا فادحا ادركه الحكومه السودانية مؤخرا فتوجت باتفاقيات الاخيرة قادها رؤساء الدولتين وتم الاتفاق باستيراد ما يقارب 180 سلعة من السودان فى مقابل اقل من 10 سلعة من جنوب السودان بالاضافة إلى فتح المراعى وضمان حرية الرعى فى المناطق الحدودية . ومن جانب اخر يسعى الحكومة السودانية إلى ضمان تدفق نفط جنوب السودان عبر انابيبها كملف اساسي والتى تعتبر داعما اساسيا للاقتصاد المحلى ,وهذا ما ذهب إليها المتحدث والناطق باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمى بانه يخشى من ان النزاع سوف يؤثر على تدفق النفط عبر موانيها مما سوف ينعكس على الوضع المحلى . ثانيا: الامنية : اعتقد ان الكل سوف يتفق معى بان القضية الامنية تقع ضمن المصالح الاساسية التى تسعى من اجلها السودان لضمانتها وذلك لإنعكاساتها المباشرة على الوضع المحلى , إذ ان إندلاع حرب فى جنوب السودان تعد خصما على الاستقرار الامنى لها وبالعكس سوف يكييف الوضع للحركات المسلحة المناهضة لإعادة تنظيم صفوفها من جديد ومزاولة نشاطها المسلحة ضد الحكومة السودانية خاصة ان المجموعة المتهمة بجنوب السودان يعتقد انها من القيادات القريبة ايدولوجيا للحركات الثورية السودانية " الجبهة الثورية" بالتالى عملية التعاون العسكرى سوف يكون سهلا فيما بينهم , لذلك لا سبيل امام الحكومة السودانية سوى السعى إلى تحقيق الاستقرار فى المناطق الشمالية للجمهورية جنوب السودان ,وهذا هى نقطة التركيز التى لابد من اجلها الحكومة السودانية ان تلعب دورا كبيرا فى تقارب وجهات النظر بين طرفى النزاع مع ضمان عدم وصول المجموعه المتمرده إلى سدة الحكم , لان وصولهم فى إعتقادى سوف يضر بالتطورات الاخيرة التى حدث فى ملف العلاقة بين الدولتيين, بإعتبار وصولهم السلطة يعنى إعادة صياغة الاتفاقيات الاخيرة . النقطة الاخرى الذى اعتبرها مهددا امنيا فى نظر التفكير السودانى تكمن فى الحركة العكسية المتوقعة للمواطني جنوب السودان فرارا من واقع الحياة التى اصبح صعبا وتهديدا حقيقيا لهم , فاللجؤ إلى السودان سوف يكون الاقرب بصفة خاصة لمن عاشوا فى شمال السودان لإعتبارات التقارب الوجدانى . اما مايلى يوغندا فلدولة يوغندا مصالح جمه امنية وإقتصادية كمثل دولة السودان باعتبار ان جنوب السودان تعتبر سوقا مروجا للبضائع ومنتجات اليوغندية بدليل الهيمنه التسويقية الواضحة للسلعات اليوغندية على الاطلاق بالاضافة إلى إنتعاش الاقتصادى الذى حدث للاقتصاد اليوغندى المحلى فى خمس سنوات الاخيرة . ومن جانب اخر نجد بعض الدول الاخرى المؤثرة فى السياسية الدولية مثل الصين الذى يهيمن على قطاع النفط واليابان التى يستثمر فى مجال البنية التحتية والهند فى مجال الطب وبعض المجالات الاخرى ومصر كدولة عربية الذى يعتبر قضية المياة المصلحة الاولية الذى لا يقبل المساومه فى علاقتها مع دولة جنوب السودان , لذلك هى الدولة الاقرب للتدخل على متانة العلاقة بين الدولتين . ام الولاياتالمتحدةالامريكية يهتم بملف النزاع ولإحتوائه حتى لا يتسع نطاق شريط النزاع فى وسط افريقيا كما الحال فى صومال وكينيا وجنوب السودان وافريقيا الاوسطى ومالى ,إذ ان هذا الشريط تعد بادرة خطر للمصالح الامريكية فى المنطقة . إذا جنوب السودان كدولة وليدة يتميز الان بمنطقة تقاطع للمصالح الدولية للاعتبارات عديدة تختلف باختلاف درجات الويات المصالح لدى الدولة المهتمة بقضية جنوب السودان . لكن المشكلة الاساسية تكمن فى اهمية تحقيق الاستقرار لتلك الدولة الوليده بجهود تلك الدول من دون النكوص إلى تحقيق مصالحها واهدافها فى المنطقة . [email protected]
