في بدايات دولة الشمول الشعبوي –وأيام عصفها و عسفها المستعر، وشبقها المتهالك للسدانة و السلطان، أعملت كافة أساليب القهر و الاستبداد في بيوت أشباحها التاريخية ،و فرخت الجهل النشط في كوادرها ليعثوا في ارض السودان الطيبة الفساد, الغاءا, احلالاً, وابدالاً لكافة انماط الحياة السياسية و النقابية ،التعليمية و الثقافية ،وفق تخرجيات هزيلة لصياغة الأنسان السوداني ،ووفق رؤية غائية وغائبة ، "كالفريضة الغائبة"و لذا فقد تصدى" اصلب العناصر لاصلب المواقف "ذلكم الجيل من الاخوان الذي تتلمذ في أروقة المدارس و المعاهد و الجامعات لتحمل الأمانة التي تنوء عنها السموات لهذه الصياغة، و بأن الحاكمية لله ، و كل شئ لله تحت هذا المفهوم الغائم ، القاتم ، تمرنت على الضراب المجابهة و المجاهدة ، بدءاً من المرآن على القتال بالسيخ الممول، امتداداً الى الانضواء لكتائب القسام في الجنوب ، وختماً باهدار كل مكونات ومؤسسات الدولة و المجتمع المدني ، في أبدالها بلجان التيسير ، اللجان الشعبية و الأخيرة هذه لا تعدو أن تكون مرحلة كمون لما يجري في اروقة المنظمة للمعرفة لحين مرحلة التمكين بأخذها بغتة ، وفهلوة أو غلاباً, او كيفما كان الحال,دون وازع او ضمير. ظهر منبر استرداد الديمقراطية –ترياقاً لهذا التمكين " والتسيير" لنقابة المحامين و تدافقت وتدافعت كافة قوى المحامين الديمقراطيين و الثوريين و الوطنيين لأيقاف التغول علي نقابة المحامين السودانيين ، التى جردت من وصفها القانوني واستبدلت بلجان التسيير ، لجان اصلب العناصر لاصلب المواقف المتصدرة بالاخوان كالاخ الجبهوي هاشم ابوبكر الجعلي المحامي و المرحوم فتحي خليل وآخرين. هذا التنادي "لمنبر استرداد الدمقراطية" ظل ومايزال حسا وطنيا وقانونيا دءوؤبا وامتدادا للمواقف التاريخية لنقابة المحامين السودانيين عبر تاريخ جلادها العظيم ضد كافة أشكال الاستلاب للحقوق الاساسية، وسيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء, و قد ظل فيالق المحامين منذ حركة التحرير الوطني ، في مؤتمر الخريجيين –أحمد خير ، أمتداداً فترة النضال ضد الحكم العسكري الاول(1958- 1964)، و النضال ضد الشمولية الدينية الأولى(1984- 1985)ميرغني النصري علي محمود حسنين ، عبد الله صالح، طه أبراهيم، مصطفى عبد القادر,ومشاوي ، عبد الوهاب بوب، عبد الفتاح زيدان سيد عيسى وجلال السيد وامين مكى,والاخيران قائدا القائمة الان ، و رتل من القائمة طويل لا يحصي.......و ظل أحساسهم المهني المشبع بالرؤية الدستورية الانتقادية في أن السلطة ينبغي اصلاً أن تنبع من الشعب , وهو المصدر و المئول الأوحد في توجيهات الأمة مراكز مفهومية ثابتة لا تبدلها أو تبتذلها الديكتاتورية العسكرية أو الشمولية الشعبوية , تحت أي لافتات "أنتقائية تات تحت مسمى العرق كان ، أو المعتقد ، أو الحسب أو خلافها من ضروب الخلافات المودية للشتات والفرقة والعنصرية ، و يبقى وجه الحياة , صاعداً في دولة "المواطنة الحديثة" " والمتمدينة" الناهضة لتسع شمل بنيتها ، وطن جديد آمن تحت أهاب الحفاظ على الحريات الاساسية وسيادة حكم القانون. ، يسع ابناءه وبناته أجمعين، يسع الجميع حقاً.!! (2) قدم المحامون الديمقراطيين , الثوريين , و الوطنيون ، الاستاذ غازي سليمان لريادة هذا المنبر , وهم دعم له للجلاد ضد قوى التسيير، و التمكين النقابي على الصعيد المهني ،كما و كانوا يتوسمون أن يكون المنبر بذات قامة الوطن في استرداد الديمقراطية و ضد الانقلاب و الأفتئات الناشئ في يونيو1989. لكن محنة القيادة في دول العالم الثالث ، محنة كبيرة ،فمعطيات التقويم للقيادة أن نحن تجاوزنا قوى التقليد و الطائفية الى القوى الديمقراطية و الثورية , نجد ان معطيات التقويم هذه فى غالب الاحايين يعتريها الضعف ، بسبب دورو مكونات و عوامل خارج أطار تركيبة القيادة ما الحال لو كان المحامي و المستنير الجاسر , جلال السيد قائداً , ونقيباً , لمنبر استرداد الديمقراطية في تلك الايام العاصفات .؟ انه ايضا خطانا نحن! أن كرم التيار الديمقراطي والثورى في دول العالم الثالث و تهويمات التقويم و جبر ا العملية الحسابية كان في كثير من المرات يات بزبد البحر أو رغوه ؟؟!! و يفتح النفاج لهذه المخالفة التاريخية ؟؟!! أن الطليعية في العمل القيادي ، وتحسين العمل القيادي ,تاريخيا ارست ان لا تهاون في أختيار القوى الفذة و المبدعة و لا تدير راسها للقوى الفاقعه الحية ، كتكتيك للمراحل ، فالاصل الديمقراطي السّوي ، هو وضع الرجل الشخص و القيادي المناسب في الوقت المناسب وفى المكان المناسب و دعمه ، وفي هذا الخصوص ,ينبغي تفهم المنظور الليبرالى وهو رؤية أنتقادية ، و دعوة لتأسيس و توطين( الذات المبدعة) ، وفي كل ذلك فليتنافس المتنافسون –أن بروز اشخاص يحملون ملكات و مواهب قيادية , ما ينبغي أن تقهر رؤاهم , بتقريرات عامة و تنظيمية , لا بداء " الأفضل" بسبب الظرف الذاتى ، لا هذا يهزم الصيرورة و البناء الموضوعى و ليس البناء الشخصياني و على هذا السياق تات المفاهيم الديقراطية فيما يختص بعمل المجموع العام او الخاص حتى في العمل الحزبي السياسي او منظمات العمل المدني او النقابى وهو ما يفهم " بالتداول السلمي للسلطة" في كافة أروقتها (3) أن منظور التمكين هو المنظور الاستلابي و المبتسر للحياة و الفكر و الانسان ، وهو وضع الشخص غير المناسب في الموقع المناسب ,وضد مبدا التداول السلمي للسلطة, وهذا مااختزنته الذاكرة الجمعية لقطاع المحاميين السودانيين وبالاخص منذ عام خج انتخباتها . و قد مكنت الجبهة القومية الاسلامية لقواها وزعانفها منذ بدء بروز الخراب الوطني في يونيو1989م أثر الانقلاب الفئوي و حتى يومه ، و أن مفهوم اريحية " التداول السلمي للسلطة" لن يكون ابدءاً هو الدرب السالك لهذا المنحى , حتى و لو سعى المتحولون لتداول السلطة بهذا المنحى , صحيح ان مردود هذا التمكين الاستلابي طّال حتى الجبهة القومية في اعز ركائزها و هو مؤسسها د. الترابي فقد صار عريف الشط الرئيس , وسندباد البحر هو الغريق؟! وتجذر من هذا "الانقلاب" عديد من الجذر, وفق علم البيلوجيا و التناسل بدءاً من المتخرجين من مدرسة القرآن و النبوة,رئيس البرمان الجديد ! الأصلاحيون ، و التطهريون ، والوطنيون و الأكادميون ، والنسخة الجديدة ، و الشامتون على الشط ، و" المتواليون" و الساقطون على نخاسة " الهجر السياسي",وزعانف اخري ليس ليس لها دقيق وصف. و انا في هذا المقام لا أقول : يؤتي الحكم لمن يشاء ؟! فقد أتاه لمرسي واردوغان و طالبان لا علينا ؟؟!! بل ندعو لاعادة البناء!!! سيما و ان هذه الانتخابات مرآة مجسمة وعاكسة للصراع السياسي المحتدم اليوم . فدعوة المحاميين الوطنيين"الفائزيين في هذه الانتخابات وفق ما تواتر من خبر" بان التحالف حلل النتيجة لانتخابات وتوصل الى ان المحامين الذين صوتوا في الانتخابات عددهم 5 الف, أغلبهم من غير الممارس للمهنة ، فيما يبلغ عدد المحاميين الذي يفترض أن يصوتوا أكثر من 800 14ألف محام مسجل بالكشوفات من جملة 26 الف محام بالسودان عن المحامية سامية الهاشمي" سودانيز اون لأاين 141؟؟2014 مما يجعل الاستقراء السديد كالاتي: 1يعلم جماعة المؤتمر الوطني و منذ البدء بضعف قواهم لدى فئة المحامين ، ولذا أقترحوا المشاركة على ضوء شكل التمثيل النسبي و محمدة هذا الموقف لهم لو وافقت قوى التحالف من المحامين عليه، سيبعد عنهم الهزيمة ، وثانياً يمكن لهم على صعيد العمل القومي و السياسي ، تشكيل "حكومة وفاق" في الايام المقبلة ، و في الحالتين فهم الرابحون، لان الاوضاع السياسية في جوهرها لن يصيبها التداعي، "كحكومة انتقال وطني" كما تنحو وتطالب بذلك المعارضة ، وعلى هذا السياق يفهم قيام د.نافع بدور "المرسا ل" كما ورد في مقال د.عبد الله علي ابراهيم، و على ذات السياق جاءت تصريحات د. غندور بعد التحولات و التعديلات على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، مهنئئا بفوز المحاميين "الوطنيين"، و مشيداً, بمستوى المشاركة و الشفافية و النزاهة التي ميزت الانتخابات". 2يتمحور السناريو الآن، للحديث عن الدستور، الانتخابات و قانون الانتخابات و امكانية تعديلهلقاءات الأصم وتصريحاته التحسينية, ومراودته لقوى المعارضة بطرح رؤية التمثيل النسيى و الجذب الممتّد لاحداث التبديلات، تبديلات الليل و النهار لاودنيس، شطح عابر , لكنه لن يكون كما يرى " الوطنيون" . نفس النعل المنشئ لقدم نقابة المحامين السودانين ,فهذا شأن مجمل الوطن؟ يحتاج لوسع افضل وارحب وبصيرة! أالمشاركة نسبة 5 ألف ضد 14,800 أو 26 ألف. الأشكالية أي سجل و قانون نقابي، يجعل من هذه الانتخابات انتخابات ديمقراطية؟! أيا ترى أما زال المحامين السودانين يات سجلهم و قيدهم كما حدث عام 1997، أم أن السجل متاح للقوى الانتخابية و بوقت كاف، بل أن السجل متواجد لدى كافة المحاكم.؟ بأما زال هنالك من لا يسددون الاشتراك لأعوام ، و يتم تسديدها فقط عند دنو العمل الانتخابي,؟ أخاف أن يكون ذلكم الحال سيما و القراءة الغريبة , " بأن اتى زمان بالسودان أن يعلن اتحاد المحامين السودانيين بواسطة قيادته النقابية, بانها تنادت لكافة عضويتها المحتاجة , ايثاراً بانها ستدعمهم في شراء خروف الاضحية للعام المنصرم 2013.و في هذا الحال المسغبة وقى هذا الحال المسغبة, كيف تات الشفافية الديمقراطية؟ . جلماذا تكون انتخابات نقابة المحامين مركزية ، و أول مادة في الدستور الانتقالي 2005 ، سلف النظر حول راينا حوله_ تقرأ (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سياتدة ، و هي دولة ديمقراطية لا مركزية.......الخ دهذه انتخابات تستدعي لجنة تحقيق محايدة فيها. أي تخريب يطال هذه المهنة ذات الشفافية و الصدق الشجاعة و العدل. لا يمكن لمحام مرشح لقيادة النقابة ، نقيب المحاميين ان يكون محل شك ، في أنه موظف دولة ام محام؟! و في كل بلد متحضر لو برز هذا السؤال او الشك ، وماينبغى وروده لافتراض سجل كاشف وبروفايل لكل محام, هنالك واجب أخلاقي و مهني للأفصاح عن وصفك ، بمجرد بروز السؤال؟ ليس من رفاق المهنة فحسب بل من العامة ، حتى لاتفسد ثقة العامة في المهنة و كذا ذات الأمر للقضاء الجالس. ماهو السند الفقهى والدستورى الذى يقحم القضاء فى معمعان الصراع بين عضوية نقابة تنظم شئون امورها داخليا, كنقابة المحاامين؟ قطعا لايوجد سند لذلك فى رسالة عمر بن الحطاب, او ابن تيمية,دع عنك الفقه المعاصر عند دايسى! فيامولآتا اسامة ,لم تقحمون انفسكم فى هذا الفعل الشعبوى, والذى يقودكم فى الختام ان تتركوا المطرقة والميزان, لتقفوا فى منصة الشهود؟؟!! وختما يتحدث الاستاذ غازى سليمان عن "قفف" و خلافه من الحكاوى ،و قد حزنت لما أصابه من مواقف وتحولات. كان قديماً يهدر كالجمل الماصع، و الآن يرغي بالزبد الخانع!. و مع علمي بنبأ سعى تحالف المحاميين لمقاضاته تحت المواد159، بشأن اشانة السمعة.160 القذف و السباب التمس يا رفاقي أن لا تفعلوا لاحاجة لمقاضاة الزبد!!! تورنتو كندا1512014، [email protected]
