بسم الله الرحمن الرحيم إن المتابع للأوضاع الأمنية بولاية غرب كردفان يلاحظ تزايد حالات التفلت الأمني بالولاية يوماً بعد يوم ، من عمليات نهب منظم و داخل المدن إلى عمليات إبتزاز للسيارات العابرة و في وضح النهار وصولاً إلى إختطاف عمال و مهندسي الشركات العاملة بالبترول ، و قد تدرجت هذه العمليات بعد أن لم تجد الحسم من الدولة و أجهزتها المعنية ، حيث أن عمليات إبتزاز السيارات و التجار تجري على مرأى و مسمع الجهات المسئولة دون أن تحرك ساكناً بل نجد بعض ممن يقومون بذلك تربطهم علاقة بالأجهزة الرسمية في الدولة ، إذ أن هذا الوضع قد أغرى الكثيرين باتباع سبيل المتفلتين طالما يكافئون على جريمتهم و لا يحاسبون ( ما في حد أحسن من حد) ما قامت به الدولة في إنهاء إختطاف الموظفين الأجانب في شركات البترول ( صينين إثنين و جزائري) و تحريرهم من أيدي قابضيهم أصبح مثار تندر في محلية أبيي و الولاية حيث انها كافأت الخاطفين بمبلغ بلغ ملياراً و ثلاثمائة مليون جنيه في مقابل إطلاق سراحهم مع إحتفاظهم بالموظفين السودانيين الخمسة رهائن ، و قد تم ذلك في ظل تهليل و تكبير من جاءوا لإستلامهم من مدينة المجلد يتقدمهم والي الولاية اللواء أحمد خميس و وزير النفط مكاوي و آخرين ، حيث تباروا في التصريحات و قد قال مكاوي أنهم لم يدفعوا فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين و لا الشركات العاملة في البترول دفعت بل تم ذلك بدون فدية !! و الكل يعلم أن هناك مبلغ مليار قد تم دفعه للخاطفين و ثلاثمائة مليون للوساطة التي قامت بين الخاطفين و الحكومة السؤال من أين جاءت هذه المبالغ إن لم تكن الحكومة و الشركات العاملة قد دفعتها؟ و لماذا لم يطلق الخاطفون سراح السودانيين الخمسة ؟ و لماذا لم تطالب الحكومة بإطلاق سراح مواطنيها و إكتفت بإطلاق سراح الأجانب؟ هل أصبح المواطن السوداني رخبص على الحكومة لهذه الدرجة ؟ المتابع يعلم أن الخاطفين إشترطوا مبلغاً مالياً قدره ثلاثة مليارات لإطلاق سراح الأجانب و توصل لمليار و ثلاثمائة مليون جنية ، بينما إشترطوا إطلاق سراح (9) من منتسبيهم مقابل إطلاق سراح المختطفين السودانيين ، فلماذا لم تطلق الحكومة سراح المعتقلين التسعة لضمان عودة هؤلاء الأبرياء لعوائلهم ؟ إننا نقول أن السياسات الخاطئة للدولة تؤسس لأوضاع خاطئة فالآن سياسة الفدية التي مورست تجاه الأجانب الثلاثة المطلق سراحهم قد تغري آخرين بالقيام بعمليات إختطاف للأجانب بغرض الإستفادة من الفدية طالما ليس هنالك رادع يردع المجرمين و ضعاف النفوس من القيام بمثل هكذا أعمال ، و أن مثل هذا الوضع سيؤثر سلباً على الأوضاع الإقتصادية و الخدمية بالمنطقة إذ إنه قد يدفع بالشركات العاملة بالمنطقة من مغادرتها حماية لأنفسهم مما قد يؤثر على الوضع الإقتصادي للدولة التي تعتمد على البترول بنسبة كبيرة في ميزانيتها ، كما أن مثل هذا الوضع سيفرز مجموعات متفلتة تلحق بنا ركب دارفور . أمبدي يحيى كباشي [email protected]
