التضخم :هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار او تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح او ارتفاع التكاليف لا انه عندما يستخدم هذا المصطلح مجرداً فأنه يقصد به الارتفاع المفرط فى الاسعار اما اسباب التضخم كثيرة منها التضخم الناشئ عن التكاليف ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور ، تضخم ناشئ عن الطلب الكلى و ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و التضخم الناشئ عن الحصار الاقتصادى التى. تمارس من قبل قوى خارجية ،ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير، في حالة الحصار الكلي، اوتضق فى حال الصار الجزئ مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة كما هو الحال فى السودان هو مربوط بالسياسة الخارجية والعلاقات بين الدول ، حيث لا تستطيع اى دولة ان تعيش بمعزل عن الدول الاخرى وتدخل الحروب كعامل اضافى فى الصرف على القوات المسلحة وتدمير البنية التحتية وتعطيل الانتاج. الموطن البسيط او ما يعرف بذوي الدخل المحدود هم اكثر الفيئات تاثرا بارتفاع الاسعار المتواصل لان هؤلا الفئة لا تستطيع الادخار للمستقبل القريب او البعيد لذلك نجد ان السواد الاعظم من السودانيين من هذا الفئة وبتالى ينعكس تأثير التضخم على الحياة العامة والخاصة والتواصل الاجتماعى بل يتعدى ذلك الى داخل (الحوش ) واذا زدنا الى ذلك الفساد الادارى والمحسوبية وانهيار الخدمة المدنية بسبب التمكين والتوجه الحضارى والسياسات الاقتصادية غير الرشيدة فان حساب التضخم يتضخم ويتضخم ، ويتضخم المعانة على الموطن المسكين ، فأذا نظرنا الى الحلول والمعالجة فنجد ان البنك المركزى (بنك السودان ) و وزارة المالية هما الجهتان المطلوب منهما ايجاد التريق المناسب وذلك بوضع السياسات النقدية والمالية التى تحفز الاقتصاد بجانب زيادة الانتاج الزراعى والصناعى وتنمية الخدمات لزيادة التصدير لدعم العملة الوطنية التى هى الاخرى تعانى الامريين مقابل العملات الاجنبية ، ونجد ان هنالك ايضاً جزء كبير من المعالجة تقع على السياسة الخارجية والديون الضخمة على السودان البالغ 40 مليار دولار + الفوائد السنوية المركبة فاذا قسمنا هذا المبلغ على عدد السكان اى 30 مليون نسمة اى ان كل مواطن مسكين مديون بمبلغ 36 مليون جنيه للخارج ، فكيف الخروج من التضخم وارتفاع الاسعار والمديونية (المامعروف اتصرفت كيف ) و متطلبتات الحياة اليومية والنظر بعمق الى المجهول( امسكو حبل الصبر) والصابرات روابح واصبرو حتى يعلم الصبر انكم صابرون يرحمكم الله !!!! [email protected]
