@ وأخيرا استطاعت الحكومة أن تشعل نار الخلاف بين فصائل المزارعين بالتعديلات التي أجريت علي قانون 2005 لمشروع الجزيرة . كل هم الحكومة هو إلغاء قانون 1927 والخاص بالأراضي في محاولة للاستيلاء علي أراضي مشروع الجزيرة بعد أن فشلت كل محاولات السابق التي بذلها رئيس مجلس الإدارة الأسبق الشريف عمر بدر عبر لجنة أبوبكر التقي مع كونسيرتيوم بنوك بقيادة بنك المال المتحد الذين حددوا قيمة 1100 جنيه للفدان في مشروع الجزيرة وكان تحالف المزارعين قد أصدر عدة بيانات معترضا علي بيع الأرض مؤكدا أن القيمة الحقيقية للفدان في الجزيرة علي حسب تقديرات البنك الدولي تتجاوز 60 الف دولار وبعد الاكتشافات البترولية الحالية في أراضي الجزيرة تتضاعف قيمة الأرض . @الأنقسام بين فصائل المزارعين حول التعديلات تحكمه المصالح الذاتية للبعض و المصلحة العامة لقطاعات المزارعين ، التعديلات طالت المادة 16 والمادة 17 وهي مواد متعلقة بأرض المشروع حيث كانت الدولة تقوم بدفع الإجارة نيابة عن المزارعين الذين يدفعون قيمتها خصما علي نسبة الحكومة التي تبلغ حوالي 28% وفي التعديلات الجديدة رفعت الدولة يدها عن دفع الإجارة والإتفاق حول الإجارة مع الملاك ليصبح المزارعون في مواجهة مع ملاك الأراضي و حتما سيطلب الملاك بقيمة عالية للإجارة قد تتسبب في إقصاء المزارع عن الأرض وهذا ما تتمناه الحكومة لتظفر بالأرض وهذه المرة بتأليب الملاك . @ كل الشواهد تؤكد علي أن أرض الجزيرة عصية علي البيع لأسباب كثيرة ، هنالك قانون لصالح المزارع الذي يزرع الأرض لفترة زمنية في حدود 30 عاما بوضع اليد تؤول إليه الأرض كملكية منفعة . هنالك سؤال يفرض نفسه يجب أن يفكر فيه ملاك الأراضي أصحاب المبادرة و خاصة أولئك الذين لا تربطهم علاقة بالمشروع سوي الأرض الموروثة ، لماذا فشل مخطط بيع الأرض عبر لجنة بابكر التقي ولماذا أبطل القضاء بيع الأرض .؟ كل هذه الأسباب ما تزال قائمة حتي الآن وما بطل عند البيع يبطل عند الإجارة لجهة أن كل أراضي مشروع الجزيرة علي الشيوع ولا يوجد فرز يوضح الأرض الحكومية 60% من الأرض الملك الحر 40% . @ الحكومة بمحاولة تنقصها الحكمة و العقل تريد نفض يدها من المشروع و الانفراد ببنيته التحتية لرهنها الي مؤسسات التمويل العالمي بعد إقصاء المزارع و المالك علي حد السواء وفي هذه الحالة و كما جاء في التعديلات لا يمكن المالك للأرض أن يفاوض المزارع علي الإجارة لأنه يملك علي الشيوع و البيع و الإجارة قانونا يتطلب مستند ملكية يحدد المساحة و المكان فلا يمكن إدارة أرض علي الشيوع لا يعرف مكانها . الدولة ممثلة في الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تحديد الجارة بالاتفاق مع الملاك وتقوم بإعطاء نصيبهم كما كان في السابق.لم يصدق جماعة المبادرة وسط الملاك بهذا التعديل و قاموا بتأييده دون الانتباه الي هذا الإشكال القانوني و حرقوا أوراقهم مع تحالف المزارعين الذي وقف جنبا الي جنب الملاك وفي مؤتمر طيبة تم الاتفاق علي عدم بيع الأرض والقبول بتوصية اللجنة العدلية التي أقرت مبلغ 2700 جنيه لمتأخر الفدان من 1976 وحتي 2005 والاتفاق من ثم علي إجارة جديدة . @التعديلات التي رفضها التحالف من منطلق أنها غير عادلة أولا وأنها ليست في مصلحة المزارع البسيط بالإضافة إلي إنها ستؤدي الي التفريط في مشروع الجزيرة كل هذه المهددات لم تثن الملاك ومجموعة الحراك من تغليب مصالحهم في تحقيق مكاسبهم الذاتية .بالنسبة للملاك هنالك إشكالية قانونية تقف أمامهم وهي فرز الأنصبة قبل التفكير في البيع أو الإيجار وهذا الأمر لن يحدث الآن . جماعة الحراك تأكدت انتهازية التي ظهرت بجلاء بتأييد التعديلات والادعاء أن الغالبية تقف بجانبها وهم لا يدركون خطورتها وكل همهم ورثة اتحاد المزارعين الذي يجب التصدي له و إسقاطه في الانتخابات وليس بتدخل رئيس الجمهورية للإطاحة بهم نيابة عنهم بالتعديلات. @ المعركة مع اتحاد المزارعين معركة قديمة وطويلة قبل قيام ما يسمي بالحراك الذي ظهر بأدوات الانتهازيين لإجتياز الطريق بتعديلات خطيرة الجوهر و المحتوي تؤكد أن جماعة الحراك لا يهمهم مزارع المشروع الذي قدمته التعديلات كبش فداء لملاك الأراضي ولكن و كما يقول المثل ( ألماعندها ضنب الله بحاحي ليها ) . جماعة الحراك وجماعة مبادرة الملاك صاروا مثل اتحاد المزارعين كل يدافع عن مصالحه الخاصة ولهم العذر في ذلك لأنهم ينظرون فقط تحت أرجلهم وقبل أن يتحركوا خطوة سقطوا من قولة تيت لأن مشروع الجزيرة تاريخ لم يسهموا فيه بأي تضحية ، غالبية الملاك وراث لم يرتبطوا بالارض لا يهمهم التفريط فيها أما الحراك و مؤسسيه هم من ساهموا في تدمير هذا المشروع عندما شغلوا المواقع العليا فيه وفي هذه الحالة يصبح إتحاد المزارعين هو العدو العاقل للمزارعين وهم أفضل بألف مرة من الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء يجهلون المشروع و مزارعيه . يا كمال النقر .. المحالج شغالة لمصلحة من؟ [email protected]
