عندما نَفَضَت التعديلات الدستورية الغبار عن زواج التراضي انقسم الشارع بين أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة .. وعلى النطاق الشخصي التمست الجانب الايمن من خط السير حيث كنت مع الأقلية المؤيدة للتعديل وبشدة .. ومن الاسباب التى جعلتني اقتنع بمزايا زواج التراضي ان المراة هي صاحبة الشأن اولا واخيرا فمن البديهى ان تكون هي صاحبة القرار وهذا قطعا يعزز ثقة المراة في نفسها وفي قدرتها علي اختيار رفيق دربها وشريك حياتها .. ومن فوائده ايضا ينهي التسلط المجحف لبعض اولياء الامور المتعصبون للعرق أو اللون أو الجهة .. كما يقضي على زواج القصر والعنوسة والزنا ويخفف من تكاليف الزواج .. سادتي حق المرأة في ولاية نفسها لم يأت عن فراغ بل يدعمه عالم جليل معروف لديكم جميعا اسمه ابو حنيفة النعمان الذي استند في رأيه هذا على ايات من القران الكريم واحاديث نبوية شريفة .. ادخلوا قوقل وستجدوها.. وابو حنيفة لا يختلف عليه ثلاثة .. فهو فقيه واسع العلم ومتمكن وأضف انه من التابعين ولقى عددا من الصحابة أي انه اقرب الى الحدث من غيره وكما يعد أول الأئمة الأربعة.. وكان يختم القران كل ليلة ولما مات صُلِّي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام .. ايها السادة قرر رئسينا الطريف ان يدلوا دلوه بما يخص زواج التراضي .. ما يعجنبي في رئيسنا الفضيل انه له في كل طبخة ملح .. وفي العادة ملحه دائما ما يكون زائدا فيفسد المذاق .. وهو يفتى فيما يعلم وفيما لا يعلم .. ابتداءا من الهوت دوق والى مقولة الدولار هو في حقيقة الامر عبارة عن ورق مطبوع (ساي) .. ويجب ان نمعن النظر الى كلوريد الصوديوم (الملح) الخاص بسيدى الرئيس الظريف الذي وضعه في طبخة زواج التراضي حيث قال فضيلته : الزواج دون إذن ولي الأمر (أكبر شتيمة للمرأة ) .. هذا الريس قيل عنه مدحا (الريس ما نوريغا) .. طيب لو كان نوريغا (ح يقول شنو) .. الكلام الرئاسي واضح مثل الشمس في رابعة النهار .. ان زواج التراضي يصنف ضمن قائمة الشتيمة والسب والازدراء.. وذهب اسد افريقيا بعيد حيث وضعه على قمة هرم الشتائم والاساءات والسفه .. ووفقا للقانون الجنائي السوداني ان من يطالب بزواج التراضي ارتكب مخالفة لنص المادة 160 ويستحق السجن لمدة شهر او الجلد 25 جلد أو الغرامة .. هذا ما يقوله القانون وليس أنا .. هاكم نص المادة 160 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م من يواجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .. ايها السادة ماذا لو تسلط علينا محامي –متلقي حجج- مثل نبيه الوحش .. ذهب الى وكيل النيابة وطلب فتح بلاغ سب ضدنا كلنا نحن المؤيدون لزواج التراضي بما فيهم على الحاج وابراهيم السنوسي وعمار السجاد والقائمة تطول وارفق الجريدة التى ذكر فيها سيدي رئيس الجمهورية تصنيفه لزواج التراضي ضمن فيئات السباب والشتائم والتعريض .. السؤال.. هل يقبل وكيل النيابة فتح البلاغ باعتبار ان تاييد زواج التراضي جريمة ؟ وان كلام البشير حقيقة لا تقبل الجدل بحسان انه رئيس المجهورية وان اي مستند يصدر عنه يعتبر مستند رسمي وفقا للقانون .. لا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير .. ام يرفض وكيل النيابة فتح البلاغ بحجة ان كلمة زواج التراضي خارجة عن نطاق قاموس الكلمات البذيئة المعروفة للكافة .. في هذه الحالة يصبح كلام سيدي رئيس الجمهوري (كيري) .. عندها تجد الحكومة نفسها في موقف محرج لا تحسد عليه .. [email protected]
