حين تتلاشى المسافة بين الحلال والحرام فى بلد ضل سامرها الطريق ولا حادى ركب فيها يعتد به ويقتدى بصدق افعاله، ولم يبقى فى الشارع السياسى الا بعض اسماء فقدت قيمتها وصلاحيتها فلا رقيب يتابع ، ولا حسيب يردع فكيف يستقيم الحال والحبل اصبح متروكا على قارب الفوضى..... حين تصبح المصالح اكبر حجما من الضمائرلتطفو على سطح الحياة عصابات من مدرسة الفساد، فكيف يطيب العيش فى الارض البوار من طيب الاخلاق وقد تصحرت من القيم .... بين البائع والشارى يفتح الله تتم صفقات ضخمة معتمدة على شيكات مجهولة الارصدة ، ويتم الاتفاق وقد بيت المشترى سؤ النية بأن تظل المبايعة المزعومة (طاقية) معلقة الى اجل غير مسمى ، انه اللعب المؤسس على نصب مدروس. الشيكات الطائرة ليست بالامر الجديد على ساحة الحياة السودانية ولاجريمة مستحدثة ولكن تتراكم الشيكات وتتفاقم كل يوم وتزداد بحجم الفساد المستشرى فى دولة (عايرة ومدنها سوط)وتتباين اشكال الجريمة أكثر ... لم يكن الشيك الذى كتبه س هو الاول فقد حرر مجموعات متفرقة من الشيكات الممهورة بتوقيعه وهو يدرك أن رصيده فى البنك لن يزيد عن الصفر ، ولكنه كان قد استمرأ الفعلة فى غياب العقاب الرادع ، بعد أن كررها عدة مرات بنجاح ثم مالبث أن خرج من السجن وقد تنازل صاحب الحق له عن جزء كبير من ماله بحجة ( المال تلته ولاكتلته)... يبقى السؤال متى ستضع الدولة حد لمثل هؤلاء المجرمين ام ان الدولة هى من هيأت لهم الحال فضاعت هيبة القانون فأنتشرت الفوضى ، وبين اروقة السجون اصبحت التى فعليا أقرب الى فنادق استجمام ومنتجعات استرخاء لاصحاب الشيكات الطائرة (واحلوت) اللعبة المضمونة النتائج..... فالله المستعان
