عبثا يحاول اعلام السلطة أنه ليس هناك بديل لزيادة الاسعار من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي المنهار، ولكن التجربة العملية اكدت أنه في العام الماضي اقرت الحكومة زيادات في اسعار المحروقات وبقية السلع، وكان ذلك بهدف توفير 7 مليار جنية (حوالي 900 دولار) لانقاذ الوضع الاقتصادي المنهار ، ولكن تلك الاجراءات لم تحل أزمة الاقتصاد السوداني الذي ازداد تدهورا بمتوالية هندسية، بل استمرت الزيادات في الاسعار مع تدني الاجور مع وعود بزيادتها، وحتي لو تمت الزيادات مع الارتفاع المستمر في الاسعار بدلا عن تركيزها سوف يبتلعها السوق، وتزداد احوال الجماهير تدهورا ، وحتي تلك الوعود بالزيادات لم تجد طريقها للتنفيذ. لقد اصبحت الحياة لاتطاق مع الزيادات المستمرة يوميا في اسعار السلع والخدمات، علي سبيل المثال لاالحصر : خلال الايام الماضية ارتفع سعر جوال السكر وزن 10 كيلو من 51 جنية الي 55 جنية، وسعر جوال الفحم من 140 جنية الي 180 جنية، وجوال البصل من 250 جنية الي 300 جنية، وكيلو الارز من 8 جنية الي 11 جنية...الخ، وقس علي ذلك بقية اسعار السلع والخدمات، اذن سياسة تحفيض قيمة الجنية السوداني وزيادة اسعار المحروقات وبقية السلع زادت الاعباء علي الجماهير ، وعمقت من شدة الفقر والاملاق، ورغم ذلك تصر الحكومة علي حل الازمة علي حساب الجماهير الكادحة. فاستمرار الحكومة في سياسة رفع اسعار المحروقات هو السير في الطريق الخطأ ، الذي سوق يزيد ويلهب من نيران السخط الجماهيري كما حدث في يونيو 2012م الماضي عندما زادت الحكومة اسعار المحروقات ، وكانت احتجاجات الجماهير والحركات الشبابية والطلابية والتي استمرت لفترة شهرين. ورغم تراجع الحكومة عن تنفيذ القرار حاليا، الا أنه من المتوقع أن تحتار المواعيد المناسبة لاعلان الزيادات في اي وقت، وبالتالي يجب رفع ومواصلة درجة الاستعداد للمقاومة في اي لحظة. كما اوضحنا سابقا أن سبب الأزمة هي أن 75% من ميزانية البلاد تذهب الي الامن والدفاع، والازمة تكمن في طبيعة النظام الذي يعبر عن شريحة ضيقة من الطفيلية الاسلاموية، والتي افقرت 95% شعب السودان، وتم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب السوداني لمصلحة فئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعل نيران الحرب التي مازالت دائرة رحاها في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، اضافة الي الاوضاع المضطربة مع دولة الجنوب بعد الانفصال وعدم حل القضايا العالقة مثل : ترسيم الحدود، النفط ، ابيي، الحريات الاربع..الخ، رغم الاتفاقات الدولية التي تعثرت في التنفيذ العملي. اذن النظام يهدف من زيادات اسعار المحروقات تنفيذا لسياسة صندوق النقد الدولي الي تمويل الحرب التي اصبحت لاتبقي ولاتذر وعطلت الانتاج الزراعي بتشريد الالاف من المواطنين، وازدادت وتعمقت المأساة الانسانية في مناطق الحرب. فالحرب تكلف يوميا حوالي 4 مليون دولار. اضافة الي تمويل الصرف البذخي للنظام، وتمويل الاجهزة الامنية ، وتمويل فوائد الديون التي بلفت 43 مليار دولار. هذا فضلا عن أنه لايوجد دعم للمحروقات، ولا للسكر ولا للكهرباء، علي سبيل المثال : سعر جالون البنزين بعد استلام نصيبها من عائدات البترول اقل من 50 قرشا، اي أن الحكومة تربح 12 جنية في كل جالون بنزين. كما اشرنا سابقا الي الارتفاع المستمر في الاسعار وتدهور الاحوال المعيشية، وأن الزيادات سوف تؤدي الي المزيد من ارتفاع السلع والخدمات، اضافة الي تدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية والاستمرار في الحلقة الجهنمية من تدهور الاوضاع، وتفاقم أزمة البطالة ، وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. * وهناك ضرورة لمواجهة الفساد واسترداد اموال الشعب المنهوبة وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ولكن النظام يعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة ، والقاء المزيد من الاعباء عليها من خلال الزيادات في الاسعار. ماهو البديل لزيادة الاسعار؟ كما اوضحنا سابقا أن البديل يكمن في الاتي : وقف الحرب التي تكلف يوميا 4 مليون دولار، وتقليل الصرف علي الانفاق الامني والعسكري,. تقليل الانفاق علي جهاز الدولة المتضخم. استرداد اموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد ونهب ممتلكات الشعب. ولاشك أن العائد من اعلاه يمكن أن يحول الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية. ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في تلك الحلول التي تضمن استقرارا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات علي الاسعار، ومواصلة المقاومة لمصادرة الحريات ، وانتزاع حرية النشر والتعبير وتسيير المواكب السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، وضد قانون النظام العام والمواد في القانون الجنائي التي تصادر وتقمع الحريات الشخصية للمرأة السودانية والتي مارس نظام الانقاذ كل صنوف الذل والهوان ضدها. ومن خلال تراكم النضال الجماهيري اليومي ، تصب المقاومة الشعبية في مجري النضال الوطني العام من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الازرق ، وجنوب كردفان، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب (ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع..الخ). وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي وحل الضائقة المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. الميدان
