جدد المتحدث باسم "قوى الاجماع الوطني" المعارضة في السودان المحامي فاروق أبو عيسى موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وانطلق بجلسة علنية الاثنين (7|4)، وأكد أن "المعارضة معنية بحوار حقيقي ينقل السودان إلى نظام ديمقراطي تعددي بأقل الخسائر الممكنة وليس المشاركة في حوار لتكريس النظام القائم". ورأى أبو عيسى أن إعلان الرئيس عمر البشير في الجلسة الافتتاحية للقائه مع عدد من قادة الأحزاب السياسية عن خطوات سياسية لدعم الحوار ليس جادا وجاء متأخرا، وقال: "نحن في قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية أصدرنا بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء (8|4) أكدنا فيه على استمرار التنسيق بيننا، ورأينا أن ما جرى الأمس من حوار كان مسرحية، وجددنا موقفنا الرافض للمشاركة الشكلية في حوار لا ينقل السودان من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي بأقل الخسائر الممكنة. والخطوات التي أعلنها الرئيس البشير أمس الاثنين في الحوار من إطلاق سراح المعتقلين ومنح الحريات السياسية والإعلامية وغيرها من القرارات هي ذاتها التي طالبنا بها في قوى الاجماع الوطني، لكن لم يتم القبول بها إلا على طاولة الحوار، وهي بالمناسبة التزامات بالقول لا بالفعل أو باللهجة السودانية (كلام ساكت)". وأشار أبو عيسى إلى أن الأحزاب التي شاركت في الحوار تنتمي لذات العائلة، وأن المعارضة الحقيقية للنظام غير موجودة في الحوار الوطني، وقال: "الأحزاب التي شاركت في الحوار هي ذات أحزاب التوالي السياسي التي أوجدها المؤتمر الوطني، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرمن هؤلاء من دعا إلى ضرورة التفكير مليا في الذهاب بالحوار دون مشاركتنا، ومنهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي دعا إلى تشكيل لجنة للحوار معنا، وهو موقف نقدره، على خلاف موقف الدكتور الترابي الذي طالب بأن يمضي الحوار بمن حضر". وكشف أبو عيسى النقاب عن أن تغييب المعارضة عن الحوار الوطني هو أحد نتائج الصراع المحموم الذي يخترق صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: "نحن نعتقد أن موقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم منقسم إلى تيارين: أحدهما مع الحوار والانتقال الديمقراطي، والآخر لا يريد ذلك، فقبل أيام زارني علي عثمان طه النائب الأول السابق وتحدث معي عن الحوار، وأبلغته أننا مع الحوار لكن بشرط أن يكون حوارا منتجا لتحول ديمقراطي حقيقي وليس لتزيين صورة النظام الحالي، وأبلغته أن من الضمانات المساعدة على ذلك أن نسبق الحوار بتوفير مناخه بإطلاق الحريات السياسية والإعلامية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف الحرب، لكن ما راعني إلا أن انبرت صحف محسوبة على النظام الحاكم تتحدث عن أن علي عثمان طه وافق على تفكيك حكومة الانقاذ وتشكيل حكومة انتقالية ووضعوه في مواجهة مع الرئيس البشير، ومن هنا فهمنا أن القصد من ذلك كان تغييب المعارضة"، على حد تعبيره.
