أعلن نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل تمسكهم بالحوار الوطني في حال احتواء التطورات الراهنة وإطلاق سراح المهدي، مبرراً ذلك باعتباره مسؤولية لكل وطني غيور على البلد، بينما قال إن اعتقال رئيس الحزب الصادق المهدي يقدح في صدقية المؤتمر الوطني وتوجهه نحو الحوار، مؤكداً أن الأمر المفتاحي لإنجاح الحوار هو إطلاق سراح المهدي، نافياً في ذات الأثناء وجود أية اتصالات بينهم وبين الوطني للإفراج عن الإمام، داعياً المؤتمر الوطني إلى تقديم مبادرة تنزع فتيل الأزمة وتضع الأسس لتفادي الانزلاق في المنزلق الراهن، وقال إن الحزب يتعامل مع هذه القضية في إطارها وبعدها القانوني، بالرغم من البعد السياسي الذي صاحبها، وكان الحزب قد ثمن في بداية الأمر لجوء جهاز الأمن إلى القضاء، واعتبره أمراً إجابياً امتثل له المهدي وذهب إلى النيابة بكل احترام. إلى ذلك كشف الأمين السابق لحزب الأمة إبراهيم الأمين أن قيادات الحزب كانت على علم بأمر الاعتقال قبل حدوثه، وقال إن نائب رئيس الحزب الفريق صديق محمد إسماعيل أكد خلال اجتماع لمكتب التنسيق أن أمر الاعتقال كان مقرراً له يوم الأربعاء الماضي، وفيما استبعد إبراهيم في ذات الوقت أن يكون ما تم «سيناريو» لكنه تراجع وقال إن هناك ظلالاً تؤيد ذلك التفسير، مستشهداً بمشاركة عبد الرحمن المهدي في الحكومة، وأضاف أن المؤيدين للمؤتمر الوطني بحزب الأمة مواقفهم فيها كثير من الغموض. وفي غضون ذلك اتهم الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني الوطني أبو بكر يوسف حزب الأمة القومي والوطني بإعداد مسرحية تم رسمها وتنفيذها بواسطة المهدي وانتهت باعتقاله، وأبان ل «الإنتباهة» أن الوطني يريد إعادة المهدي لقيادة المعارضة، فضلاً عن إعادة التماسك الداخلي لحزب الأمة، واتهم السلطات بتسريب خطاب المهدي من السجن، بينما لم يستبعد القيادي بالوطني ربيع عبد العاطي في حديثه ل «الإنتباهة» وجود اتصالات لاحتواء قضية المهدي، غير أنه قال إن تدخل الوطني أو أي حزب في الشأن القانوني معيب، وتوقع ألا تكون هناك محاكمة للمهدي. وقال نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق محمد إسماعيل إن تركيز الحزب منصب في احتواء آثار الاعتقال حتى لا يقود لانزلاق آخر، وأكد أن الحزب سيتعامل مع القضية في بعدها القانوني، مبيناً أن الإمام المهدي وصف اتجاه الأمن في البداية للمنحى القانوني بالإيجابي، وأكد المهدي بحسب صديق احترامه للقانون والمؤسسات العدلية، مدللاً على ذلك باستجابة المهدي لأمر استدعاء النيابة، ورهن أي حل للقضية بإطلاق سراح المهدي لتهيئة الأجواء للحوار.ومن ناحية ثانية أكد الأمين أن كل الذين ابتعدوا عن الحزب لسبب أو لآخر في الفترة الماضية باستثناء القوى المشاركة مع الحكومة، اجتمعوا وسيعقدون في الأيام القادمة مؤتمراً صحفياً لإعلان ذوبانهم في الحزب، وقال: «كل العمل سيكون في اتجاه واحد ومن داخل حزب الأمة». وأضاف أن من بين تلك المجموعات المجموعة التي مع مبارك الفاضل والتي مع مادبو، مشيراً إلى أنهم أنجزوا ميثاقاً سيعلن في الأيام القادمة. ومن جهته قال إبراهيم الأمين في حوار ينشر بالداخل، إن الفريق صديق على علم باعتقال المهدي قبل استدعائه لنيابة أمن الدولة يوم الخميس الماضي، وقال: «هذا شيء غريب، ودليل على وجود أشياء تثير الكثير من علامات الاستفهام». ومن جهته أكد نائب أمين الأمانة السياسية بالوطني عبد الملك البرير ل «الإنتباهة» أن قضية المهدي حتى الآن في طور التحريات ولم تصل إلى مرحلة الاتهام، وقال إن الاتصالات بين الحزبين تمضي في سيرها الطبيعي، وقال: «إن حزب الأمة وقياداته واعية ومدركة ما نقوله». الى ذلك أكد ساطع الحاج عضو هيئة الدفاع عن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة «القومي»، عدم إمكانية إطلاق سراح المهدي بالضمان العادي لأن التهم الموجهة له عقوبتها الإعدام. وقال إن المرافعة التي قدمها الدفاع فند فيها كل التهم الموجهة إليه، وكشف أن هيئة الدفاع ستطالب بعقوبات اختيارية «المؤبد مصادرة الأموال» بغرض إطلاق سراحه بالضمانة. الانتباهة
