أنهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بادرين زيارة للبلاد استغرقت عشرة أيام، عقد خلالها اجتماعات مع المعنيين بحقوق الإنسان في كل من الخرطوم والفاشر والدمازين، والتقى نشطاء سياسيين ونشطاء مجتمع للتأكد من سجل حقوق الإنسان بالبلاد في الفترة التي أعقبت زيارته للبلاد فبراير (شباط) الماضي. وقال بادرين، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن زيارته الحالية للبلاد شهدت تفجر انتهاكات ملموسة لحقوق الإنسان في السودان، حظيت باهتمام دولي كبير، تمثلت في اعتقال زعماء حزبي «الأمة القومي» الصادق المهدي، و«المؤتمر السوداني» إبراهيم الشيخ. بيد أن بادرين ذكر أن الحكومة السودانية سلمته تقريرا بالانتهاكات وعمليات القتل والاعتقال التي شهدها السودان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إثر الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية قرار السلطات رفع الدعم عن المحروقات. وأوضح أن الزيارة تضمنت تقديمه استفسارات عن الاعتقالات للنشطاء، والحكم بإعدام مريم إبراهيم، والرقابة القبلية والبعدية على الصحافة، وتصاعد النزاعات وما ترتب عليها من عمليات نزوح، فضلا عن بحث تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات التي يمكن أن يقدمها ضمن مهمته. وأضاف: «طرحت أسئلة صعبة على ممثلي الحكومة، وأقر بتعاونهم معي، وعبرت لهم منذ الزيارة الفائتة عن تأخير صدور تقرير التحقيق في أحداث سبتمبر، وتوقعات المجتمع الدولي بشأن التحقيق، وقدموا لي تقريرا وسأقوم بدراسته وأعلق عليه في تقريري لمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وأبدى بادرين رضاه عن الدعوة للحوار الوطني، لكنه قال: «للأسف، اعتقل المهدي، وإبراهيم الشيخ لآراء سياسية، وفي أول أيام الزيارة عبرت عن قلقي عن الاعتقالات وأثرها في الحوار، وسعيد بإطلاق سراح المهدي، وأحث الحكومة على إطلاق سراح إبراهيم الشيخ، وبقية المعتقلين، تعبيرا عن حسن نيتها تجاه الحوار». وأبدى المسؤول الأممي قلقه من ظروف اعتقال الطالبين محمد صلاح ومعمر موسى، وقال إن السلطات رفضت طلبا تقدم به لزيارة محمد صلاح، وقال إنه حث السلطات على تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم، مجددا طلبه من حكومة الخرطوم، لتأكيد حرية التعبير والتجمع ومنع الاعتقالات العشوائية، وإقامة حوار موضوعي. وأضاف: «عبرت عن قلقي بشأن قضية أبرار أو مريم المدانة بالإعدام وفقا للقانون الجنائي، وسمح لي بزيارتها في السجن، وحصلت خلال الزيارة على تأكيد بتسريع النظر في الاستئناف، ثم صدر الحكم بإطلاق سراحها، وهذه أشياء أعبر عن رضائي عنها». وقال بادرين إنه حث مفوضية حقوق الإنسان السودانية، استنادا إلى أن قضية مريم تعكس أمورا قانونية بشأن حرية المعتقد، لعقد ورشة عمل لبحث المادة 161 من القانون الجنائي السوداني وفقا للدستور السوداني ووثيقة حقوق الإنسان، وإنه تعهد بدعم تلك الورشة حال انعقادها. ودعا إلى تأكيد حرية الصحافة قائلا: «حرية الصحافة تتطلب إلغاء الرقابة، وقد علمت أن أوضاع الصحافة تثير الخوف والقلق، وأنها تواجه الرقابة وتحيط بها الخطوط الحمراء». وأضاف أن تأجج الصراع مجددا في دارفور والنيل الأزرق أدى إلى زيادة النازحين، وأن عمليات الحركات المتمردة والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان لها أثر سيئ أدى إلى تزايد حالات العنف الجنسي ضد النساء، موضحا أنه تلقى تقارير عن العنف الجنسي والاغتصابات، وتعهد بأن يتضمنها تقريره المزمع. الشرق الاوسط
