أعلن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي تمسك حزبه بالحل السياسي لقضايا السودان. واقترح الحزب زيادة أعضاء المعارضة بآلية الحوار الوطني إلى عشرة أعضاء لتصبح (10+7)، عبر إدارة حوار وسط قوى المعارضة للخروج بورقة موحدة. ودعا المهدي، في بيانه تلاه للبعثات الدبلوماسيه المعتمدة لدى الخرطوم، عقب إفطار رمضاني، المجتمع الدولي للعب أدوار في السلام والأمن الدوليين. وقالت الأمين العام للحزب سارة نقدالله، في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية، إن الحزب طرح ورقة لتوسيع عضوية آلية الحوار (7+7 ) لتصبح (10+7)، بحيث تصبح سبعة أعضاء من الحكومة وعشرة للمعارضة لاستيعاب منظمات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع. وأضافت أن ال (7) كافية للحكومة والأحزاب المشاركة معها. وأكدت وقوف حزب الأمة القومي مع الحوار الشامل لمعالجة قضية البلاد مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه عبر ثلاث خطوات أساسية هي التزام الحزب بإدارة حوار وسط قوى المعارضة للخروج بورقة واحدة تمثل وجهة نظر المعارضة في حل القضايا كافة. تعزيز الثقة وشددت على أهمية قيام الحكومة بإجراءات أساسية تعزز الثقة وتهيئ المناخ للحوار الوطني، مشيرة لأهمية الاتفاق على الثوابت. وفى السياق، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن مسيرة السودان السياسية منذ الاستقلال لم تشهد الوصول إلى قواسم مشتركة في كل حواراتها. وأضاف أن القوى الرافضة للحوار تؤمن بأهمية الحوار وسيلةً لحل الأزمات، مشيراً إلى أن أبرز الإشكاليات الأساسية احتكار النخب لكل الأمور. وقال: حتى الدساتير التي وضعت وضعتها النخب وليس المجتمع أو الشعب". وأشار الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إلى أن حزبهم يأمل في أن يصل الحوار إلى مبتغاه ويخرج البلاد من الأزمات، وأن تكون مخرجاته ملبية لتطلعات الجماهير. سقف زمني من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة المشاركة في آلية الحوار الوطني عن وضع وثيقة وطنية يتم مناقشتها مع آلية الحوار من جانب الحكومة يوم الإثنين، تمهيداً لرفعها للرئيس البشير في الأيام القادمة. وأوضح عضو الآلية أحمد أبو القاسم هاشم، الأمين العام لحزب تحالف قوى الشعب العاملة، أن الوثيقة تشتمل على وضع سقف زمني محدد للحوار مدته ثلاثة أشهر، بالإضافة لوضع مقترحات جديدة على رأسها موضوع العلاقات الخارجية والحريات والعدالة، ومناقشة بند الوضع الانتقالي داخل مائدة الحوار. وقال هاشم، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الضامن الأساسي لنجاح الحوار هو إرادة أهل السودان، على أن ينحصر دور المجتمع الدولي في المراقبة فقط، وتقديم المساعدة للحوار بالدعم الذي لا يؤثر في انطلاقة مسيرته، بمشاركة الجميع دون استثناء لأحد.