صادق المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماع طارئ على "إعلان باريس" واعتمده "أساساً عملياً لبناء النظام الجديد"، بينما فند خطيب مسجد الأنصار رفض الحكومة للإعلان، قائلاً إنه "أقنع رأس الرمح في اللعبة السياسية السودانية". ودافع المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماعه الطارئ، ليل الأربعاء، عن إعلان باريس، قائلاً إنه تم بجهد سوداني خالص، وهو قابل للتطوير ومفتوح لكل الكيانات والقوى الوطنية. وأبدى أمله في أن تقرأ مضامينه بروح وطنية صادقة وتجاوز المصالح الضيقة. وقال بيان للمكتب السياسي إن الاتفاق فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل الشامل وبناء دولة المواطنة المتساوية، عبر الحل السلمي، "إما من خلال عملية دستورية توقف الحرب وتحقق الانتقال الديمقراطي أو إشعال الانتفاضة الشعبية السلمية". ووجه أعضاء الحزب ومؤسساته المركزية والولائية الالتزام بمخرجات "إعلان باريس" والتحرك الفوري لتنفيذ البرامج التعبوية الشاملة مع قوى التغيير من أجل وقف الحرب وإحلال سلام عادل وبناء دولة المواطنة والديمقراطية. وأهاب المكتب السياسي في بيانه الممهور بتوقيع رئيسه محمد المهدي حسن، بالسودانيين، التنسيق والانخراط في حراك عملي لإنجاز أهداف الإعلان وإحداث التغيير المنشود، معتبراً أن "الاتفاق استجابة طبيعية لتطلعات الشعب السوداني". وناشد دول الجوار والمجتمع الدولي، دعم وقف العدائيات ومعالجة الأزمات الإنسانية بالمناطق المتأثرة بالحرب، وأشاد بالقضايا الأساسية التي وردت في الاتفاق، تأكيداً على وحدة السودان ووقف العدائيات وبناء دولة المواطنة وإعطاء الأولوية للحل السلمي السياسي. وأدان البيان بشدة اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي وانتهاك حريتها "بدون أي مسوغ يستدعي هذا الإجراء الجائر"، وطالب بإطلاق سراحها فوراً وجميع المعتقلين السياسيين. وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل مريم المهدي من مطار الخرطوم لدى عودتها من باريس ليل الاثنين الماضي. في ذات السياق فند آدم أحمد يوسف نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الطائفة الدينية التابعة لحزب الأمة الأسباب التي أوردتها الحكومة لرفض "إعلان باريس". وقال يوسف في خطبة أمس الجمعة بمسجد الهجرة في ودنوباوي بأمدرمان، إن إعلان باريس من شأنه إيقاف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور "ولو كان هذا فقط مضمونه فهو عمل جليل جعل المواطنين في مناطق النزاعات يحلمون بوقوف إطلاق النار حتى تعود الحياة إلى طبيعتها". وعزا خطيب الأنصار مقابلة الحكومة لإعلان باريس بالصدود وعدم الاعتراف لدافع الغيرة والحسد وإيثار الذات على الغير. وعاب على الحكومة عدم إعطاء الرأي العام فرصة لدراسة الاتفاق الذي من أهم إنجازاته استجابة حاملي السلاح لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تفضي إلى مؤتمر دستوري قومي يناقش قضايا البلاد المعلقة منذ فجر الاستقلال. وأشار إلى أن اتفاق باريس عقد تحت رعاية الاتحاد الأوربي ومثل نقطة تحول في مسار الحركة السياسية، وكان الأحرى بالنظام أن يُثمّن ويُعلي من شأنه، وتابع: "ظلت حكومة الإنقاذ تطلق شعار الحوار الوطني دون الالتزام بالحوار الجاد". وسخر يوسف من قول النظام إن الإعلان عمل يدعمه الخارج، وذكرهم بانتهاج هذا المسلك قبل غيرهم، وأحصى للحكومة عقدها 11 لقاءَ خارجياَ ابتداءً بأبوجا الأولى والثانية وميشاكوس ونيفاشا وأديس أبابا وأسمرا والدوحة، و"لم تفلح في حقن الدماء". وأبدى أسفه لمقابلة النظام "المجهود العظيم"، بملاحقة ومساءلة الذين شاركوا فيه، مبيناً أنه تمّ اعتقال مريم المهدي فور وصولها مطار الخرطوم بحجة أنها كانت ضمن الفريق الموقع على اتفاق باريس. ونبه إلى أن مريم ما زالت قيد الاعتقال وأحيلت إلى سجن النساء بأمدرمان ولم يسمح بزيارتها حتى لأسرتها المباشرة، مطالباً بإطلاق سراحها فورا والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين. الجريدة
