عقب شهادة (المك) بفشل السياسات مختصون : الاقتصاد السوداني يمضي نحو (الهاوية) كمال كرار: ارتفاع الاسعار نتيجة طبيعية لسياسات التحرير الاقتصادي والرأسمالية الطفيلية والحروب محمد علي خوجلي: اجور العمال لا تكفي تكاليف المعيشة والاوضاع في تفاقم مستمر (350) مزارعاً يعتصمون بالخرطوم ويتوقعون ارتفاع الاسعار بعد غمر محاصيلهم بمياه السيول الاممالمتحدة: (90%) من الشعب تحت خط الفقر و (3) ملايين على اعتاب المجاعة (نحن في حيرة من امرنا فارتفاع الاسعار يتم حتى خلال اليوم الواحد)، ماذا حدث ويحدث؟، وما هي الاسباب الحقيقية وراء الزيادات المستمرة في اسعار السلع الاستهلاكية رغم حديث الحكومة عن اجراءات اقتصادية ترفع المعاناة عن كاهل المواطن؟، ولماذا تتواصل تلك الزيادات في وقت يتحدث البعض عن استقرار سعر الدولار؟، وهل يكفي الحد الادنى للاجور المتمثل في (465) جنيهاً لمعيشة العاملين؟، وما المعالجات المطلوبة لتجنيب المواطن خطر الجوع؟، كل هذه الاسئلة وغيرها يطرحها المواطنون راغبين في وضع حد لما وصفوه بفوضى الاسواق عبر معالجات جذرية لا فوقية وتخديرية حتى لا يجدوا انفسهم في مواجهة مصاعب الحياة. الخرطوم: عازة ابوعوف هجوم على السياسات الاقتصادية الجديد في قضية المعيشة هو تصريح الوكيل الاسبق لوزارة المالية، العضو البرلماني الشيخ المك الذي هاجم السياسيات الاقتصادية، وأرجع ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية لعدم الرقابة، وتوقع ان يموت الشعب السوداني من الفقر والجوع بسبب تلك السياسات، واتهم المك في ذات التصريح الذي نقلته صحيفة (آخر لحظة) يوم امس، الجهاز المصرفي بالتصرف في ودائع المستثمرين وتحويلها لعملة محلية، واقر بوجود عوائق نعتها بالمريعة تواجه الاستثمار، وقال (الحكومة ما دايرة تفتح عيونها)، ورأى ان الجهاز المصرفي ليس قادراً على ان يؤدي دوره في تمويل القطاع الخاص. واعتبر الملك ان معدلات الاصلاح بالاقتصاد القومي تسير بخطى ضعيفة، ونعت الامر ب (المحنة)، وذكر (لا نتوقع خيراً للاقتصاد طالما السياسات السالبة مستمرة)، واوضح ان مشاكل الاقتصاد السوداني لا تحل الا بزيادة الانتاج والانتاجية، وتمسك باهمية ايجاد حلول لتحويلات المستثمرين للبنوك السعودية، وابان ان تلك الخطوة تحتاج لعمل سياسي. اعتراف متأخر وفي اول تعليق على تصريح الوكيل الاسبق لوزارة المالية قال المختص في الشأن الاقتصادي كمال كرار ل (الجريدة) امس، ان ذلك الاعتراف بالواقع الاقتصادي المأزوم جاء متاخراً، واشار الى ان المك دافع دفاعاً مستميتاً عن رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر الماضي، بالاضافة الى ان البرلمان يجيز السياسات الاقتصادية ويبارك تلك السياسات ويبصم على الميزانية وعد تصريح المك بأنه يمضي في اتجاه (القفز من المركب الغارقة). اتجاه نحو الهاوية ورأى كرار ان الاقتصاد السوداني يعرج الى الهاوية نتيجة الصرف المتزايد على الحرب والاجهزة الامنية، ولفت الى الدراسة التي اجراها الحزب الشيوعي لصرف الاسرة السودانية المكونة من أب وأم و(3) ابناء حيث بلغت جملة الصرف الشهري (3) آلاف و (100) جنيه دون ان تتضمن اللحوم والمجاملات، وقارن بين مبلغ الدراسة والحد الادنى للأجور البالغ (465) جنيهاً، وذكر (الفرق شاسع بين الحد الادنى ومتطلبات المعيشة)، واشار الى ان الدولة لا تهتم بالاجور رغم وجود مجلس للأجور، وان الضغط على الحكومة متواصل، وشدد على ان ارتفاع الاسعار نتيجة طبيعية لسياسات التحرير الاقتصادي واستمرار نمو ما اطلق عليه الرأسمالية الطفيلية، والحروب، وتوقع تصاعد الاسعار خاصة مع الترجيحات بصدور قرار لرفع الدعم في سبتمبر المقبل، ونبه الى ان الشعب اصبح اكثر تمرساً في المعاملة مع سياسات الحكومة وذكر (لا حل سوى المقاومة). وحول الحلول الممكنة قال كرار( اذا كان هناك عجز في الميزانية فلماذا لا يخفض الانفاق العام؟)، ولفت الى اهمية وقف الحرب، ولم تكن الحرب وحدها من عوامل ارتفاع الاسعار حيث دخلت السيول الفيضانات الاخيرة من بين العناصر، وهو ما يؤكده اعتصام (350) مزارعاً من منطقة المتمة والبسابير وحجر العسل بولاية نهر النيل، امام مقر الاتحاد العام للمزارعين بالخرطوم، وذلك لغمر مياه الفيضانات والسيول مزارعهم مما ادى لتلف المحاصيل المتمثلة في البصل والخضروات والفواكه وقدروا في تصريحات ل (الجريدة) امس جملة الخسائر بمليارات الجنيهات، ونبهوا الى ان البنك يطاردهم للحصول على المديونيات المقدرة بمبلغ مليار جنيه لمزارعي المتمة وحدها، واعلنوا اعسارهم وطالبوا بحلول عاجلة لمعالجة قضيتهم لجنب دخولهم السجون، ونوهوا الى ان هناك (150) مزارعاً اخرين في طريقهم للاعتصام امام وزارة الزراعة الاتحادية. وتوقعوا ارتفاعاً في الاسعار لتلف محاصيلهم لما يسببه ذلك في ندرة السلع. متأخرات اجور في السياق اوضح المختص في الحقوق العمالية محمد علي خوجلي ان العمال يطلبون الحكومة حقوقاً معلقة منذ العام (2001م) وهي متأخرات نتيجة المنشورات الولائية الخاصة بالأجور والمرتبات، وابان ان وزارة المالية لم تسدد المتأخرات المقدرة بالمليارات، ونبه الى انه في ولاية الجزيرة تم سداد الحقوق بمواد عينية، وقال (الحقوق لا تدفع للعمال واذا دفعت فهي لا تكفي المعيشة)، وتمسك بعدم كفاية الاجور واستند على دراسة المجلس الاعلى للأجور التي حددت الحد الادنى في (1740) جنيهاً، ونوه الى ان الحكومة مقرة بأن الحد الادنى اقل مما يفترض ان يكون عليه. وشدد على ان الاوضاع في تفاقم مستمر، ويمكن اتباع ما ذكره خوجلي بما تضمنته تقارير الاممالمتحدة للعام 2013م بأن (90%) من الشعب تحت خط الفقر وان هناك (3) ملايين على اعتاب المجاعة. استعجال المعالجات في سياق ذي صلة اقر عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي بوجود ازمة حقيقية فيما يتعلق بالاسعار، وقال: (فعلاً الجوع قاتل ولكن لا تموت نفس الا بإذن الله)، وشدد على ضرورة ان ايجاد حلول عاجلة، وتابع ( فشل المعالجات الاقتصادية السابقة لا تعني اننا وصلنا الى اخر الطريق في المعالجات)، وزاد (يمكن استبدال المعالجات الفاشلة بمعالجة اخرى)، ونوه الى ان الحوار الوطني سيناقش الجانب الاقتصادي، واستبعد تأثير سعر الدولار على الحياة المعيشية ورأى ان الاسعار تخضع لاولويات الدولة في الميزانية، واعتبر ان اية زيادة في الاسعار دون الانتاج ستؤدي الى فعل اخر معاكس، وشدد على ان اي اتجاه لرفع الدعم يعتبر تعقيداً للازمة الاقتصادية، وابان ان هناك اخرى وتمسك بأهمية دعم الانتاج والمنتجين. اقرار بالفشل اجهزة الدولة نفسها اصبحت تتناول تردي الاوضاع المعيشية ففي جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم التي انعقدت يوم الاثنين الماضي أقر نواب بالمجلس بفشل الأسواق التي أنشأتها حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن، واعتبر أن مراكز التوزيع كذبة صدقتها الولاية، حيث هاجمت النائبة فاطمة حامد مراكز البيع المخفض ووصفتها "بالكذبة"وقالت: (المراكز كذبة صدقتها الولاية وقربنا نصدقها"، وزادت: يعني شنو عملت (4) آلاف طائر سمان دا كلام يضحك وتساءلت: (أين قضايا المواطن؟).وفي ذات الجلسة اقر عدد من النواب بمعاناة المواطنين وقالوا إن المواطنين هدهم الجوع والفقر، ولفتوا الى ارتفاع طلب الفول الى (10) جنيهات في بعض الاماكن. وقال النائب أحمد دولة إن الوالي لم يعالج الأسعار، وأشار الى أن سعر كيلو اللحمة بلغ (80) جنيهاً، وشدد على أن الوسطاء يمتصون دماء الشعب وتابع (نحن لا نستطيع حمايته). ارتفاع الاسعار والمعالجات وشهدت الاسواق ارتفاعاً في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة زيت الطعام مما دفع الحكومة لتخفيض الضريبة على الزيوت المستوردة بنسبة (30%) لتصبح (10%) بعد ان كانت (40%)، ووفقاً لصحيفة (الرأي العام) فإن غرفة الزيوت باتحاد الغرف الصناعية حملت الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الزيوت بالأسواق الداخلية وابانت أنها نبهت الجهات ذات الصلة بالدولة قبل (3) أشهر بوجود فجوة في الحبوب الزيتية بالأسواق. وكشف رئيس غرفة الزيوت عبد الرحمن محجوب عن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بنسبة (300%) خلال شهر واحد، نتيجة المضاربات في سوق الحبوب والاحتكار، ليرتفع طن الفول السوداني من (5) آلاف جنيه إلى (17) ألف جنيه. وحسب متابعات (الجريدة) يوم امس، في سوق امنتقو بالولاية الشمالية فقد بلغ سعر (جركانة) زيت الفول عبوة (36) رطلاً (550) جنيهاً، وزيت (صباح، والروضة وزولا) (420) جنيهاً، فيما بلغ سعر جوال دقيق سيقا (165) جنيهاً، والسكر (300) جنيهاً، والطحنية عبوة (5) كيلو جرامات (95) جنيهاً، بدلاً عن (80- 75) جنيهاً، وفي منطقة منصوركتي بالشمالية وصل سعر (جركانة) الزيت (600) جنيه، وجوال البصل (300) جنيه وجوال السكر (320) جنيهاً، فيما بلغ سعر (جركانة) الزيت بمنطقة الفولة غرب كردفان (700) جنيه، فيما بلغت ( جركانة) الزيت بالابيض (500) جنيه، وجوال السكر (285) جنيهاً، وجوال البصل (280) جنيهاً، والدقيق (185) جنيهاً. ووفقا لنشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السابع من أغسطس الحالي، فإن معدل التضخم السنوي في السودان واصل الارتفاع، ووصل إلى 46.8% في يوليو، مقارنة ب 45.3% في يونيو و42% لشهر مايو، مع ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات. وحسب النشرة فقد طال ارتفاع الأسعار الذرة حيث وصل سعر الجوال 500 جنيه بدلا عن 240 جنيهاً، قبل دخول شهر أغسطس، بجانب ارتفاع الألبان ومشتقاتها بارتفاع سعر رطل الحليب إلى 4.5 جنيهات بدلاً عن 3.5 جنيهات. الكثير من المراقبين توقعوا استفحال الازمة الاقتصادية بالبلاد خاصة بعد السيول والامطار التي دمرت الكثير من المحاصيل الزراعية بكافة الولايات .
