أكد عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان ابراهيم السنوسي، أن الحوار الوطني هو الطريق الأمثل والأقوم من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي المطلوب في السودان، ودعا حاملي السلاح مجددا إلى الانخراط في الحوار والإسهام الفعال في التوصل إلى حكومة انتقالية تشرف على إدارة مرحلة انتقالية ينتخب في إطارها مجلس تأسيسي يصوغ دستورا دائما للبلاد ويمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة. وشدد السنوسي في تصريحات خاصة على أن الدعوة إلى الحوار منهجا لحل الخلافات بين الفرقاء السودانيين أصبحت قاسما مشتركا بين جميع القوى المهتمة بالشأن السوداني، وقال: "الذي قادنا إلى المشاركة في الحوار، أننا وعلى مدى نحو 14 سنة من المفاصلة مع الحكومة لم نستطع في المعارضة أن نسقط النظام، كما أن النظام لم يستطع هو الآخر أن يحقق الاستقرار المطلوب وطنيا، ثم إننا كحركة إسلامية مرجعيتها القرآن نعتبر أن الحوار مبدأ أساسي وأن الجنوح للسلم يجب أن يقابل بالسلم أيضا، كما أننا وجدنا تشجيعا من الحزب الحاكم، الذي يبدو أنه أتى للحوار مدفوعا بصعوبات كبيرة وتحديات ضخمة، على رأسها تعدد الجبهات المسلحة شرقا وغربا ووسطا". وأشار السنوسي إلى أن الحوار قطع أشواطا مهمة، وأنه يمكنه أن يمضي أكثر في مقبل الأيام مع قناعة غالبية القوى السياسية بالحوار نهجا لحل الخلافات، وقال: "بعد أن ذهبنا إلى الحوار وجدنا استعدادا من النظام لأن يسمع منا ويغير، وقد تبع ذلك بإطلاق الحريات الصحفية ثم أفرج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وشجع الوفود التي تذهب إلى الخارج لإقناع قادة الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار وأن يكون هذا الحوار في الداخل، وأن هناك ضمانات لقدومهم وخروجهم من وإلى السودان، وقد جاء الرد من هؤلاء بأنهم مستعدون، وقامت آلية من مجلس الأمن تساعد على الحوار مدعومة من دول الجوار". وأضاف: "نتيجة هذا المناخ المحلي والإقليمي والدولي سار الحوار أشواطا مهمة من أجل حل القضايا الخلافية، ووجدنا أن النظام مستعد لمراجعة كثير من مواقفه بما في ذلك الموقف من الانتخابات تأجيلا وإلغاء". وحول المطلوب حاليا لانجاح الحوار، قال السنوسي: "نحن قناعتنا أن الدستور لا يمكن أن يكون جزءا من الحوار، وأنه ليست هنالك جهة بمقدورها اليوم إصدار دستور خارج إطار مخرجات الحوار. فالدستور يجب أن يكتب من طرف مجلس نواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ومن هنا نرى بانتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها صياغة دستور للبلاد في ظل حكومة انتقالية أو قومية لفترة انتقالية نعود بعدها إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان دائم". وبخصوص التعديلات التي تنادي بها الحكومة الآن بشأن تعيين الولاة والمعتمدين، قال السنوسي: "لقد كان خلافنا الجوهري مع حزب المؤتمر الوطني حول انتخاب الولاة، نحن كنا مع الانتخاب ورفضنا التعيين، وكذلك نرى بشأن كل وظائف الدولة، لكن الموجود الآن هو أن الولاة إما أنهم تابعون لحزب المؤتمر الوطني، أو أنهم يحكمون وفق منطق قبلي، وهذا من شأنه أن يشكك في أي انتخابات ننوي الاقدام عليها، ومن هنا فإن تعديلا بشأن تعيين ولاة من خارج الحزب الحاكم، ومن خارج منطق القبيلة من شأنه أن يساعد في انجاح الحوار، لكن هذا لن يكون إلا في الفترة الانتقالية لنعود بعد إلى الانتخاب فيصلا في كل المناصب الحكومية"، على حد تعبيره. قدس برس
