الخرطوم : أثار قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بحفظ التحقيق ضد الرئيس السوداني في جرائم الحرب في دارفور، العديد من ردود الأفعال في السودان، وبينما اعتبرت الحكومة أنّ ذلك انتصار لها، رأى آخرون أنّ حفظ القضية لا يعني إسقاطها، وألمح البعض لوجود صفقة سياسية. وزارة الخارجية السودانية سارعت بمطالبة مجلس الأمن بإلغاء التحقيق في هذا الملف. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الأمن والخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية متناقض مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، وأكدت أن الأوضاع في إقليم دارفور تسير إلى الأفضل، وشدد البيان على تمسك السودان بموقفه من من محكمة الجنايات الدولية باعتباره ليس طرفا في نظامها الأساسي. وفي خطاب له أمام حشد من مزارعي مشروع الجزيرة اعتبر البشير أن «حفظ ملف القضية» انتصار لإرادة الشعب السوداني، ووصف خطوة المحكمة الجنائية الدولية بالاستسلام وقال إنها مسيسة ومن أدوات الاستعمارالموجهة ضد الأفارقة. لكن الخبير القانوني نبيل أديب يرى أن المحكمة حفظت الإجراءات فقط، ولم تقم باسقاطها. وقال ل «القدس العربي» إن المحكمة لديها دعاوى أخرى اقترب الفصل فيها وهي محتاجة لأموال وهي ترى أن مجلس الأمن لم يقم بالقبض على البشير ولم يتخذ إجراءات ضد الدول التي زارها. وأشار إلى أن «الحفظ» فيه تنبيه لمجلس الأمن ليتحرك، وأضاف بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بمرور الوقت، وحول طلب الخارجية السودانية من مجلس الأمن بإلغاء القرار الذي أحال ملف النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قال أديب إن مثل هذا الطلب ليس في مصلحة الحكومة لأنه يذكّر مجلس الأمن بالضغوط التي سوف تقع عليه لتقصيره في القبض على البشير. ويشير أستاذ العلوم السياسية الدكتور صلاح الدومة إلى وجود صفقة سياسية مثلما حدث قبيل إنتخابات عام 2010 التي وافق عليها الغرب رغم علمه بتزويرها وذلك مقابل أن تترك الحكومة السودانية إنفصال الجنوب يمر بسلاسة. وقال إن هناك حزمة تنازلات سوف تقدمها الحكومة وعلى رأسها منح منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق نظاما أقرب للانفصال، وكذلك الأمر في منطقة أبيي التي سوف تأخذ شكلا انفصاليا كاملا، وأضاف بأن نظام الإنقاذ بدأ يحضّر لهذا الواقع من خلال قبوله للتفاوض مع الحركات المسلحة وإشعال الصراع بين أبناء المسيرية ليكونوا منهكين ومتفرقين عند إعلان الوضع الجديد لمنطقة أبيي. وبخصوص الضغط الدولي على مجلس الأمن يقول الدومة إن الصفقات لا تتم إلا بعد ضمان سكوت المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان ستبدأ في رفض هذا الأمر ثم ينتهي بها الأمر لقبوله خاصة وأن الضحايا من دول العالم الثالث الذي ليس له أي تاثير على مستوى السياسة الدولية حسب تقديره. وحول ردود الأفعال في إقليم دارفور، قال الأمين العام للنازحين واللاجئين في دارفور عبدالله آدم أبكر ل» سودان تربيون « إن قرار المحكمة بتجميد إجراءات التحقيق كان صادما لتطلعات ورغبة الضحايا في محاكمة المجرمين كافة الذين ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وأضاف أن القرار يفتح بابا جديدا لمواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين في الإقليم المتأزم، متهما المجتمع الدولي بالتآمر والتؤاطو ضد الضحايا في دارفور، معتبرا القرار حافزا ومشجعا لارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة، مشيرا إلى فشل العدالة الدولية بعد أن فشلت العدالة السودانية في محاكمة المجرمين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشيربتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يعتقد أنها ارتكبت أثناء نزاع دارفور، وقد حثت منظمة العفو الدولية الرئيس البشير على تسليم نفسه فوراً لمواجهة المحاكمة. وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير بناء على طلب تقدم به مدعي عام المحكمة في ذلك الوقت لويس مورينو أوكامبو في 14 تموز /يوليو2008، إثر تحقيق قام به بشأن الأوضاع في دارفور باشره مدعي عام المحكمة في 1 يونيو/حزيران 2005. وإضافة للبشير صدرت مذكرات مماثلة بشأن توقيف أحمد هارون الذي يغل حاليا منصب والي ولاية جنوب كردفان وقائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب، وتسليمهما إلى المحكمة. وكلا الرجلين متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور. وقد أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحقهما نيسان/ابريل 2007. وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عام 2011 طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ولم تقف مطالبة المحكمة الجنائية للمثول أمامها على المسؤولين الحكوميين فقط بل شملت بعض قادة الحركات المسلحة في دارفور حيث مثل أمامها بحر إدريس أبو قردة، والذي اتهم بتنفيذ «جرائم حرب» وسلم نفسه طواعية للمحكمة، لكن المحكمة برأته في آذار/ مارس /2010 قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإدانته، لينضم أبو قردة بعد ذلك للحكومة السودانية وتم تعيينه وزيرا للصحة وبقي في منصبه حتى اليوم. القدس العربي
