كشف تقرير المراجع العام عن وجود خلل في منظومة الضبط المؤسسي لشركة الصمغ العربي نتج منه خلل في عقد التأسيس بسماح لعضو مجلس الإدارة بممارسة ذات النشاط التجاري للشركة، مما أدى إلى تضارب المصالح والإضرار بالشركة. وأشار التقرير لانتهاء مدة عضوية المجلس منذ عام 2010 دون انتخاب مجلس آخر، وعده مخالفاً للمادة 46ج من النظام الأساسي للشركة. واستنكر التقرير الذي قدم في البرلمان أمس الأول قيام الشركة ببيع كل المخزون الاستراتيجي والمقدر بحوالي (40) ألف طن صمغ ودخولها في عدد من الاستثمارات غير الموفقه في 2002. وقال إن الشركة حصلت في عام 20042007 على تمويل من البنوك تم توزيع جزء منه كأرباح على المساهمين على الرغم من تكبد الشركة لخسائر كبيرة مما حدا بالبنوك لحجز كميات من الصمغ العربي بمخازن الشركة ومقاضاتها. وكشف التقرير عن التصرف في أصول الشركة بالبيع بواسطة مجلس الإدارة الحالي دون وجود سند قانوني واستخدام العائد في سداد جزء من مستحقات العاملين ومخصصات مجلس الإدارة ومصروفات التسيير. وأوصى التقرير بدراسة جدوى استمرار الشركه في نشاطها أو عدمه وإعادة النظر في نظام الشركة ومنظومة حوكمتها المؤسسية وإعادة هيكلتها لوضع الأمور في نصابها.
