جاء فى صحيفة الجريدة الصادرة بتاريخ الأربعاء الموافق 25 فبراير أن المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم قد جمع مبلغ 3 ملايين و770 الف جنيه سودانى (3 مليار بالقديم) لحملته الأنتخابية ليبرهن للشعب السودانى أن المؤتمر الوطنى يمول حملته الأنتخابية من عضويته وليس من خزينة الدولة. ولكن الأدهى والأمر يأتى ليناقض نفسه تفصيلاً لهذ المبغ المجموع أن 100 ألف جنيه من مجلس حكومة ولاية الخرطوم و100 الف من هياكل المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم و70 ألف من مجلس تشريعى ولاية الخرطوم وكأن كل هذه المؤسسات التى ذكرت وتبرعت ليس لها علاقة بالدولة وأن مالها ليس مال الدولة. وأذا كان حزب المؤتمر الوطنى قادراً على جمع مثل هذه المبالغ فلماذا لم يقم بجمعها لتحسين طرق الولاية او لتحسين الخدمات الصحية أو لزيادة عدد ماكينات غسيل الكلى أو لنظافة العاصمة التى معظم أمراض المواطنين من تلوث العاصمة وأوساخها. لماذا يلجأ المؤتمر الوطنى ليبين أو ينشر أمواله وهو يعلم أن ليس هنالك فرد واحد سيصدق أن المؤتمر الوطنى سيمول حملته الأنتخابية بعيداً عن مال الدولة. ولن يكون محتاج لهذا الجهد لأنه سيفوز نفسه فى الأنتخابات القادمة لو صوت الشعب السودلنى أم لم يصوت، فلماذا أهدار الجهد والمال لعملية مقررة سلفاً. والمؤتمر الوطنى يعلم أن الرئيس مهما أحرز من اصوات فلن يحصل على نسبة أكثر من 50% +1 من أصوات الناخبين المسجلين وذلك بعملية حسابية بسيطة مقارنة بأنتخابات 2010م. فى تلك الأنتخابات كان عدد الذين أدلوا باصواتهم 40% من عدد المسجلين للأنتخابات، يعنى حتى فى المرة السابقة الرئيس كان ساقط لأنه لم يحرز أصوات نصف الناخبين ناهيك أن هنال مرشحين معه قد أحرزوا اصواتاً مقدرة كانت منافسة له رغم أنسحابهم من الأستمرار فى الترشيح، هذا اذا أضفت أن تلك الأنتخابات كانت بعد أتفاقية نيفاشا ولم تكن مقاطعة من غالبية القوى السياسية. أنى أعتقد الأجدر بالمؤتمر الوطنى ورئيسه ألا يجازفوا بالدخول فى هذه الأنتخابات لسبب بسيط هو أن معظم القوى السياسية الآن مقاطعة للأنتخابات. وأذا كانت نسبة الذين أدلوا باصواتهم فى أنتخابات 2010م حوالى 40% فما بالك بهذه الأنتخابات المقاطعة من القوى السياسية ومقاطعة بواسطة قوى معتبرة من الأسلاميين. وحتى أذا أفترضنا أن الناخبين المسجلبن سيصوتون 100% فأى عدالة فى المنافسة بين المؤتمر الوطنى ومنافسيه؟ حزب يمتلك كل أمكانيات الدولة ومقدرات الدولة وسياسيي وتنفيذيى ودستوريى الدولة من معتمدين ووزراء اتحاديين وولائيين يعملون من أجل مرشحى المؤتمر الوطنى وقد عشنا معهم تجربة مريرة فى أنتخابات 2010م بتدخل المعتمدين ودخولهم داخل مراكز الأقتراع ومع لجان الأنتخابات وهم يوجهون ويهددون الناخبين عينك يا تاجر بأن يصوتوا لمرشحى المؤتمر الوطنى. هذه انتخابات مسبقاً ليست لها أى مقومات للنزاهة والعدالة بين المرشحين ولذلك لا داعى لأهدار المال والجهد فى أنتخابات لا طائل منها فالأنقاذ هى فى بداية الأمر هل جاءت بأنتخابات أم جاءت بأنقلاب؟ فلتستمر فى الحكم بقوة السلاح الى أن يريد الله امراً كان مفعولاً. أن ذريعة أن الأنتخابات حق دستورى لتبرير قيامها برغم تكلفتها وعدم جدواها تحت ظل نظام عسكرى شمولى تبرير غير منطقى لأن الأنقاذ لم تحترم فى يوم من الأيام أى استحقاق دستورى فى دستورها الذى وضعته ومهرته بنفسها ، فلماذا فقط التمسك بهذا الأستحقاق الدستورى للأنتخابات فقط؟ أين الأستحقاق الدستورى لباب كامل من ابواب الدستور وهو باب الحريات وأين الأستحقاق الدستورى عندما قال الدستور أن مهمة جهاز الأمن هى جمع المعلومات وتقديمها للجهات العدلية المختصة؟ يا أهل الأنقاذ عذبتونا فعوسوا عواستكم شوفوا أكان فى زول ينشغل بيكم. [email protected]
