كشفت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن تقدمها بطلب لنيابة أمن الدولة بتوجيه تهم الجرائم الموجهة ضد الدولة للمتهمين في حادثة مدرسة الريان بمنطقة الدخينات. وأقر وزير التربية والتعليم بالولاية عبد المحمود النور بوجود مدارس خاصة عشوائية وقال إن حادثة مدرسة الريان تسببت في أضرار وصفها بالكبيرة مست الوزارة وسمعة التعليم، ونوه إلى أن حادثة المدرسة الوهمية هزت ثقة المجتمع في التربية والتعليم وألمح إلى وقوف جهات لم يسمها وراء ما حدث وشكك في ذلك بقوله: (الناس ديل ما عايزين قروش وليه في التوقيت دا؟)، ورأى أن الدافع الأساسي ليس جني المال فقط، وقال: (هناك أسباب خفية) ينبغي معرفتها، وشدد على محاسبة أي مسؤول إداري بالوزراة تثبت إدانته وزاد: (حتى لو بقي الوزير نفسه). وأضاف في رده على مسألة مستعجلة بتشريعي الخرطوم أمس بشأن تلك الحادثة أن المدرسة الوهمية ليس لديها أي تصديق من الوزارة، واعتبر أنها استفادت واستغلت تصديق مدرسة أخرى وعملت به، وأشار إلى عدم انتماء (5) من المتهمين في الحادثة إلى الحقل العلمي وزاد: (هم ليسو معلمين). وتابع الوزير أن كبير المراقبين في المدرسة الوهمية يعمل أستاذاً بمرحلة الأساس، وأعلن محاسبة كل من تورط في الحادثة، وكشف عن تكوين لجنة من وزير التربية للتقصي حول تورط أي فرد من الوزارة، وقال: (لو ثبت أي وجه قصور لمسؤول إداري بالوزارة سيحاسب مهما كان موقعه)، ووجه الجهات المختصة بالتقصي مع المتهمين حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لارتكاب مثل تلك الجريمة. ونفى عبد المحمود في تصريحات صحفية عقب الجلسة أي اتجاه له لتقديم استقالته من الوزارة، وقال: لم أتحدث من قبل في هذا الشأن وذكر: (أمشوا شوفوا الجهات القالت الكلام دا توريكم). وطالب عبد المحمود في ذات الجلسة، المجلس التشريعي بضرورة إجازة قانون التعليم الخاص في الولاية، ونبه إلى أنه يحد من مثل تلك الحوادث بإنزاله أقصى العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم، وحذر كافة الجهات خاصة الجامعات بعدم التدخل في أنشطة الكورسات الخاصة بالتعليم العام، وشدد على منعها بالقانون. وكان (50) طالباً بمدرسة الريان الخاصة بمنطقة الدخينات بمحلية جبل أولياء قد تعرضوا لحادثة احتيال بإجلاسهم لامتحان وهمي في مادة التربية الإسلامية على أساس أنه امتحان الشهادة السودانية. الجريدة
