الخطاب المفتوح الذي وجهه الصادق المهدي زعيم حزب الأمة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبه فيه بالعفو عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر مؤخرا آثار موجات من الغضب الحاد في أوساط بعض النخب المصرية وعبروا عن ذلك بالرفض العلني، متهمين المهدي بأنه يتدخل في الشأن المصري وفي أحكام قضائه، في حين لامس هذا الطلب رغبات كثير من المصريين الذين يرون أن حقن الدماء لن يتأتى إلا بالعفو والمصالحة. ليست الأولى لم تكن دعوة الصادق المهدي بالعفو عن قيادات الإخوان، هي الأولى من نوعها، فقد سبقها مطالبات عديدة من بعض الأطراف العربية وأطراف دولية، طالبت بإصدار قرارات عفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة، ومنهم همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن والذي أرسل خطابا للسعودية للإفراج عن قيادات الإخوان، حيث وجه إخوان الأردن منذ 4 شهور خطابا إلى العاهل السعودي عبر السفارة السعودية فى الأردن طالبوه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة، وأيضا رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والذي أعلن أن أي تطور فى العلاقات بين مصر وتركيا سيبنى على الإفراج عن مرسي، وطالب أردوغان فى تصريحات له قبل زيارته للسعودية بالإفراج عن مرسي، وأن هذا شرط لتحسين العلاقات مع مصر، وكذلك راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية والذي خاطب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل للإفراج عن قيادات جماعة الإخوان، بل والتوسط للمصالحة من أجل عودة الجماعة للمشهد السياسي من جديد. أخطأ العنوان وتأتي أهمية خطاب الصادق المهدي من أنه موجه مباشرة للرئيس المصري، ولم يوجه كما فعل الآخرون للقيادة السعودية، إلا أن هناك من هاجموا الإمام وقالوا إن خطابه أخطأ عنوانه وإنه تدخل في الشأن المصري.. وقالت أمينة النقاش الكاتبة المصرية ردا على خطاب المهدي إنه كان الأجدر بالمهدي، وهو العارف بتاريخ الجماعة وأهدافها، أن يتوجه برسالته تلك إلى جماعة الإخوان نفسها كي توقف العنف والإرهاب والخراب الذي تمارسه وترعاه وتشارك فيه بفاعلية مع العناصر المتشددة والمتطرفة التي تمدها بالمال والسلاح لتخرب محطات الكهرباء والمياه، وخطوط السكك الحديدية والمترو، وتهدد المستثمرين العرب والأجانب بالقيام بأعمال عنف ضد منشآتهم وسفاراتهم، وتعطل العمليات التعليمية في الجامعات، وتروع المواطنين، ثم تزعم بفجر قارح، أنها تقود كل هذا الخراب باسم الدين. لن تكف عن الازدواجية وأضافت: إذا كان المهدي قد لاحظ أن الإخوان في السودان ما كادوا يتولون السلطة حتي احتكروا التحدث باسم الإسلام وأقصوا الآخرين وقدموا سلطة الحكم على الواجبات الدينية، وقدسية التنظيم على الواجبات الدعوية والمناورة واللجوء للعنف تعبيرا عن الموقف السياسي وكان هو كما قال أحد ضحايا السلطة ذات المرجعية الإخوانية، فلماذا لم يقل صراحة إنهم ارتكبوا نفس الأخطاء التي أضاعت الدنيا والدين والوطن حين تولوا حكم مصر؟، وكيف يتوهم أن مجرد إلغاء أحكام الإعدام هو الذي سيعيد جماعة الإخوان إلى وسطيتها؟، وتابعت: وهل الإيجابيات التي ترصدها رسالته لحركة الإخوان بجذب قطاعات من القوى الحديثة للأجندة الإسلامية وربط البرامج السياسية ببرامج اجتماعية وتنزيل العمل السياسي إلى الأوساط الشعبية والتصدي للنفوذ الشيوعي، قد عادت على أوطاننا بأية فوائد؟ وزادت: إدماج جماعة الإخوان في العملية السياسية، كما يطالب الغربيون والأمريكيون، والرسالة المذكورة، لن تجعلها تكف عن لعبة إزدواجية الحكم، كما كان الرئيس (مرسي) في قصر الاتحادية، بينما صاحب الرأي النهائي هو القاطن في مبنى الإرشاد بالمقطم، وهو الذي أفشل للسيد الصادق مبادرته المذكورة، مؤكدة أن تيار الإسلام السياسي هو الذي ضرب أوطاننا وقسمها شيعا ومذاهب، وأشعل فيها نيران حرب طائفية بين الشيعة والسنة، وبين القوميات والإثنيات والثقافات، وفتح أبواب هذه الأوطان واسعة أمام التدخلات الخارجية لنهب ثرواتها النفطية والطبيعية والتراثية واحتلالها، وقالت: لهذا كله ولغيره، فإن رسالة المهدي، كان يمكن قبولها والترحيب بها، لو أنها أرسلت إلى من ينبغي أن توجه إليه بدلا من أن ترسل للرئيس (السيسي) لأنه كما قال هو نفسه أكثر من مرة، هذا أمر ليس في يده، بل في يد الشعب المصري. ضغوط للإفراج وقال طارق أبو السعد، القيادي السابق في جماعة الإخوان، إن الجماعة خاطبت جهات عديدة بأن تتدخل للإفراج عن قياداتها المحبوسين، موضحا أن الجماعة سعت لاستعطاف دول عديدة بل والتهديد في حال تنفيذ هذه الأحكام. وأضاف أبو السعد: هناك بعض رؤساء الدول الذين يرون من مصلحتهم عدم اختفاء الإخوان عن المشهد السياسى، وكذلك هناك مقربون من الإخوان يسعون لإنقاذ قياداتهم فى السجون، في ظل أن تلك القيادة تمثل الصفوف الأولى داخل التنظيم. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جماعة الإخوان أطلقت حملات دولية عديدة للإفراج عن مرسي، بجانب رفع قضايا دولية تطالب بضرورة الإفراج عنه، إلى جانب وجود فروع للتنظيم تساهم بعمل تلك الحملات للضغط من أجل الإفراج عن تلك القيادات، وأضاف: لا يجوز التدخل في الشأن القضائي المصري لأنه شأن مستقل، لافتا إلى ضرورة أن تقوم مصر بحملة لتوضيح أن مثل هذه القضايا ما زالت درجة أولى وليس نهائية. بعيدة المدى من جانبه قال محمد جمال عرفة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إنه من المعروف أن الصادق المهدي بعيد عن الإخوان، وأضاف عرفه ل (اليوم التالي): دعوة المهدي يجب أن ينظر لها على أنها بعيدة عن الضغوط، بل ينظر إليها بأنه لدى المهدي نظرة بعيدة المدى، وأنه يقرأ المشهد بصفته مفكرا وأن هذه الإعدامات يمكن أن تفجر مصر مستقبلا، ولم يستبعد عرفه قيام ثورة بعدها، وقال: من الممكن أن تكون هناك ثورة جديدة في مصر بعد هذه الإعدامات، محذرا من أن الثورة في مصر هذه المرة ستكون أشد، وأنها ستطال مؤسسات أخرى غير الأمنية كالمؤسسة العسكرية، وتابع: دعوات العفو عن قيادات الإخوان لا ترتبط ببعضها في الغالب بقدر ما تستند على موقف حقوقي إنساني، لافتا إلى أن هذه الدعوات عندما تصدر من خصوم الإخوان تكون نصيحة للقيادة المصرية حتى لا تنفجر الأوضاع. غير مقبول ورفض رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع المصري مطالبة المهدي بالعفو عن الإخوان، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تدخلا فى الشأن الداخلي المصري وأنه غير مقبول بالمرة. وقال السعيد إن الصادق لا يمثل أي شيء للسودان حاليا، وإنه فقد احترام الكثيرين داخل السودان وخارجه بسبب تلاعبه السياسي، وعليه أن يركز أكثر في مشاكل السودان الكثيرة بدلا من التدخل فى شؤون الآخرين. مصالحنا متداخلة ويرد الصادق المهدي على التعليقات على رسالته قائلا ببساطة شديدة: أنا مشفق على مصر، وأضاف المهدي ل (اليوم التالي): نعم نحن بلاد مستقلة بالنسبة لبعض، ولكن مصيرنا ومصالحنا مختلطة ومتداخلة، ولذلك يهمنا جدا نجاح التجربة المصرية، عندما قامت الثورة في مصر نحن أيدناها، ورأينا أنه شيء مفيد لنا ولمصر، وعندما حدث تعثر وجاءت حركة الإخوان وحكومة مرسي اهتممنا جدا بالتجربة وحاولنا أن ننصحها، خصوصا عندما رأينا أن مرسي جمع القوى السياسية وعمل معهم اتفاقا، وهذا معناه سلوك عريض وليس حزبيا، بإشراك الآخرين، وتابع: في رأينا كان ذلك خطا أقرب للخط التونسي، وكان سليما، ولكن عندما حدث انحراف عن هذا، وصدر الإعلان الدستوري والذي به تحصين قرارات الجهاز التنفيذي عن القضاء، شعرنا أن هذا فيه خطر كبير جدا، ولذلك ذهبنا لمرسي واتصلنا بجبهة الإنقاذ وقدمنا مقترحا كان مقبولا لوجود مخرج وفعلا كان سيؤدي لمخرج بإلغاء الإعلان الدستوري وعمل حكومة عريضة، ومراجعة المسائل المختلف عليها في الدستور، وزاد: نفتكر مصر شأننا ولذلك قدمنا اقتراحاتنا، ولم تقبل، ومافي شك أن الشعب المصري استفزه الخط التمكيني الحزبي ولذلك ثار، وجاءت 30 يونيو وأدت إلى ما أدت إليه، ووجدنا أن ذلك تصحيح لا مفر منه، لأن الشعب المصري رفض هذا التمكين الحزبي، وتمت المحاكمات التي تمت.. ويرى المهدي أن هذا الموقف يحتاج إلى مراجعات من الإخوان المسلمين، ولكن الإعدامات ستغلق الباب، وقال: كتبت رسالتي للسيسي، حتى لا يفتح باب استقطاب حاد جدا في مصر، فالإخوان لديهم وجود شعبي في مصر، ودولي خارجها وستظل الآلة الأمنية المصرية مشغولة عن البناء والتنمية كأولويات، فمثلما حاولنا نصح الرئيس السابق بأن يسير في خط يحقق الوحدة الوطنية، الآن نحن حريصون على ذلك.. مؤكدا أن التماسه ليس تدخلا في شؤون القضاء المصري، وأن رأس الدولة ورئيس الجمهورية عنده حق دستوري في الإعفاء، لافتا إلى أنه لم يكتب هذه الرسالة إلا من زاوية الحرص على الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية في مصر، وقال: أعلم أن هناك من سيرفضها في السودان وفي مصر، ولكن في ناس سيقبلونها، وهذا الموضوع بيد السيسي يسمع مني ومن الآخرين ويقرر في ذلك.. ووصف من يتحدث بأن السيسي لا يملك العفو بأنه حديث تهريجي، وقال: إن الشعب المصري عنده دستور، وهناك مصريون يريدون معاقبة الإخوان وآخرون لا يريدون، ولكنني أفكر بطريقة استراتيجية، ولمستقبل مصر وللمخاطر الموجودة، مضيفا: لا يمكن أن نقول إن هذه المسألة في يد الشعب المصري، فهو غير موجود بالشارع، عنده دستور وعنده رئيس وهذا الرئيس هو الذي يقرر، وتمسك المهدي بخطابه ودافع عنه، وقال إن هذا الخطاب هناك ناس كثيرون ضده، وهناك أيضا كثيرون معه وأترك للسيسي القرار. ليبقى السؤال: هل بالفعل ضلت رسالة الصادق المهدي عنوانها أم أن الحكمة والوعي السياسي في مصر يستلزمان النظر إليها باهتمام ربما تكون مخرجا لمستقبل أكثر ظلمة على المحروسة؟ اليوم التالي
