كشف وزير النفط والغاز محمد زايد عوض موسى، عن إقامة خنادق حول حقول البترول في المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان لحمايتها وتأمينها من أي اختراق، فيما انتقد نواب بالبرلمان الخنادق وأشاروا الى أنها تساهم في إعاقة حركة المواطنين والرعاة ومواشيهم. وأكد زايد خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق البترول، ودافع الوزير عن الخنادق المشيدة حول حقول البترول وقال إن تشييدها تم بناء على توجيهات وزارة الدفاع عبر اللجنة الأمنية، وأوضح أن سلاح المهندسين هو الجهة المنفذة للعمل الهندسي. وقال زايد رداً على انتقادات النواب بشأن إعاقة الخنادق لحركة المواطنين والرعاة ومواشيهم، إن وزارة الدفاع هي من يقع في اختصاصها الرد على تلك التساؤلات وليس وزارة النفط. وفي سياق آخر أقر وزير النفط والغاز بأن الحصار المصرفي وما أسماها " التحويلات البنكية البي اللفة" أخر وصول بواخر الوقود من ميناء بورتسودان، واتهم جهات لم يسمها بالتلاعب في الوقود وافتعال ازمة غير حقيقية. وكشف الوزير خلال ذات الاجتماع، عن ضبط السلطات الأمنية (6) تناكر وقود مهربة خارج ولاية الخرطوم، وأشار الى أن الوزارة طلبت من الشرطة والأمن الاقتصادي تأمين الجازولين نظراً لأن التأمين ليس من اختصاصهم. وأوضح زايد أن الوزارة استعانت بأفراد من شركة الهدف لمراقبة تأمين تناكر الوقود الخارجة من المحطات عبر اتصالات هاتفية بين أفراد الأمن ترصد وجهة التنكر واسم سائقه والحمولة والزمن الذي سيستغرقه التنكر للوصول من محطة لأخرى. وأكد الوزير أن أزمة الوقود الأخيرة مفتعلة، واتهم جهاتٍ لم يسمها بالتلاعب وقال "لا يوجد تفسير غير أن الأمر تلاعب"، وكشف عن وجود (33) شركة توزيع، ولفت الى أن الوزارة تتعامل مع الشركات التي بدورها توزع السلعة للوكلاء والمستهلكين، وأبان أن الحصار المصرفي والتحويلات البنكية أخرا وصول البواخر وأضاف "لما بدأت الصفوف في الخرطوم البواخر كانت واقفة في بورتسودان لأنو ما في فلوس". وطمأن الوزير اللجنة بأن الأزمة زالت والمعالجات تمت، واكد سعي الوزارة لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى. الجريدة
