أن القبول للجامعات السودانية والنسبة المئوية المؤهلة للألتحاق بالجامعات السودانية الحكومية منها ( قبول عام وخاص) والجامعات الخاصة التى يملكها الأثرياء لهو ظلم للوطن فى بناء مستقبله وظلم لبعض الطلاب لأنتفاء العدالة والمساواة في المنافسة. وقبل الأسترسال فى المقال أورد حادثة تاريخية. عندما انشأ الأستاذ لطفى مدارس لطفى الخاصة المتوسطة والثانوية بمدينة رفاعة سئل لماذا أنشأ هذه المدارس والمدارس الحكومية قادرة على أستيعاب الطلاب الناجحين؟ فقال أنشأت هذه المدارس للأغبياء اولاد الأغنياء. وبهذا فهى مدارس تجارية بكل ما تحمل الكلمة من معانى. سقت هذه القصة لأدلل فى معرض مقالى هذا أن معظم طلاب وخريجى الجامعات السودانية هم الأغبياء أولاد الأغنياء حتى لو تخرجوا من كليات الطب والهندسة. قد يعتبر البعض أن ما قلته فى المقدمة أعلاه قول قاسى حتى على بعض طلابنا ولكن تبقى هذه هى الحقيقة التى يجب ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال كالنعام منها. كيف ذلك؟ الدخول للجامعات والمنافسة لها تفتقد العدالة والمساواة. كيف تطلب من كل الطلاب الممتحنين أن يتنافسوا على نسب للدخول متساوية والدولة لم توفر لهم بيئات دراسية متساوية؟ كيف يعقل أن تساوى الذى يدرس فى مدرسة مهيأة فيها كل الظروف والبيئة الدراسية المكتملة من معينات دراسية ومن اساتذة هم خيرة الأساتذة فى كل المواد ومن الذين يضعون الأمتحانات ويقومون بتصحيحها وهذا هو الموجود فى العاصمة القومية والمدن الكبرى مع أؤلئك الموجودين بالريف فى مدارس لا يمكن أن تطلق عليها كلمة مدرسة. مدارس تفتقد كل مقومات البيئة المدرسية كما أن أساتذتهم فى درجات دنيا من تمكنهم العلمى فى موادهم، أذ أن خيرة الأساتذة والأساتذة المميزين الذين يشار لهم بالبنان فى موادهم قد هجروا الريف أما نقلوا أنفسهم للمدن وأما التحقوا بالمدارس الخاصة والطالب الفقير المسكين ليه الله وعيشة السوق كما يقول المثل. واذا اضفنا لذلك امور أخرى نجد أبناء المدن وابناء الأثرياء اضافة للبيئة الدراسية المكتملة والأساتذة المميزين كمان عندهم دروس خصوصية فى منازلهم كل تلميذ يقوم الأستاذ بتدريسه لوحده أو مجموعة لا تتعدى الخمسة أشخاص وتريد أبن الريف او الفقير أن يتنافس معهم، هذا أجحاف ما بعده أجحاف. وهذا يتضح أننا أذا رجعنا للوراء قليلاً سنوات قبل مجئ الأنقاذ فأن معظم الذين يدخلون جامعة الخرطوم والجزيرة وأم درمان الأسلامية والمعهد الفنى هم ابناء الريف من مدارس حنتوب وخورطقت ووادى سيدنا والفاشر وبورتسودان لأن هذه المدارس طلابها من كل أنحاء السودان ومعظم المبرزين هم أبناء الفقراء معدمى المال. والآن الذين يدخلون الجامعات والكليات العلمية المميزة هم ابناء الأغنياء بكثرة التكرار وقالوا كثرة التكرار علمت الحمار وليس بمقومات الذكاء الموجود او المقدرات العقلية والذهبية وبذلك يكون الوطن قد فقد أذكى الطلاب وأصحاب المقدرات العقلية والذهنية العالية التى كان يمكن أن تنجب علماء يضيفون للوطن اضافات علمية وأختراعات تجعل الوطن فى مصاف الدول المتقدمة ولكننا الآن نقدم للوطن اصحاب المقدرات التى هى بكل المقاييس أقل من الذبن ذهبوا فاقداُ تربوياُ أو دخلوا كليات مجبرين عليها بنسب أقل لا تلبى رغباتهم الحقيقية أو التى يمكن أن يبدعوا فيها حسب مقدراتهم الذهنية والعقلية التى تم تجاوزهم منها بعدم المساواة فى البيئة المدرسية بكل ما تحمل من معانى وهذا ظلم كبير للوطن ومستقبله لا تريد ألأنقاذ أن تستدركه بمثلما هى لا تريد أن تستدرك اشياء كثيرة فى مصلحة الوطن والمواطن. وايضاً هنالك أجحاف على ابناء المغتربين بدول الخليج لأن الذى يحرز منهم نسبة أكثر من 98% لا يستطيع أن ينافس فى كلية الطب بجامعة الخرطوم لأن وزارة التعليم العالى قررت أن تعادلها بنسبة أقل لا أدرى على اى اساس تم ذلك. هؤلاء المغتربون الذين جبرتهم الظروف للهجرة والذين يدفعون للدولة دم قلبهم ويدرسوا ابناءهم فى مواقع عملهم بتلك البلدان قد مورس عليهم أجحاف كبير فى حق أبنائهم وصاروا أما ان يدخلوا الجامعات الحكومية بالقبول الخاص أو يدخلوا الجامعات الخاصة وهذا استنزاف لهم اضافة للأستنزاف الضرائبى الذى تقوم به الدولة تجاههم فصار عليهم ظلم الحسن والحسين. وايضاُ هنالك من المغتربين الذين لا تسمح لهم دخولهم بتعليم أبناءهم جامعيًا بالقبول الخاص فصار أبناؤهم فاقداُ تربوياً وربما كان منهم من يمتلك من المقدرات الذهنية والعقلية أكثر من الذين التحقوا بالجامعات وهذا ايضاُ ظلماُ للوطن بأن فقد من كان بؤمل أن يضيف اضافات حقيقية وأحتل مكانه من هو اقل منه مقدرة بأموال أبيه. ولنكون عمليين يجب أن نفكر فى نظام لقيول طلابنا لدخول الجامعات يكون أكثر عدالة ومساواة فى المنافسة للدخول للجامعات. وأقترح فى هذا الخصوص أما أن تكون البيئة المدرسية متساوية لكل المدارس فى الريف والحضر وأن يوزع المعلمون الممتازون والمبرزين بالتساوى على كل المدارس وذلك بزيادة مرتباتهم حتى يستطيعوا الأستقرار فى المدرسة التى ينقل لها واعتقد أن هذا صعب على الأنقاذ القيام بتنفيذه رغم أنه واجب الدولة كما هو معمول به فى كل دول العالم. واذا حدث هذا فيمنع قيام أى مدارس خاصة من الروضة وحتى المدارس الثانوية واذا أنشأت تكون للأجانب كما هو معمول به فى كل الدول المتحضرة. والأقتراح الثانى أن يتم تقييم لكل المدارس الأساس والثانوية على مستوى السودان العام منها والخاص وأن تحدد نسب دخول للكليات الجامعية كل مدرسة على حدة أو كل مجموعة مدارس متساوية فى مقومات البيئة المدرسية نسبة محددة وهذا سبجعل أباء الريف أكثر منافسة على الكليات العلمية من طب وهندسة وغيرها. وبالنسبة لأبناء المغتربين بالمهجر فعلى الدولة أما أن تنشئ مدرسة ثانوبة على المنهج السودانى فى كل مدن الخليج التى يتواجد بها سودانيين او مدارس محددة فى مدن محددة بداخليات حتى يفد لها ابناء المغتربين فى تلك الدول مثلما كانت لنا داخليات داخل السودان من قبل أو الأحتمال الثانى أن تراجع عملية المعادلة المجحفة المعمول بها الآن. أتمنى أن تستدرك وتعلم الدولة أن بهذا النوع من التنافس الغير عادل يفقد الوطن من أبناء الوطن من هم أكثر مقدرات ذهنية وعقلية لآخرين هم أقل منهم فى هذا الجانب.
