نفى رجل الأعمال الشهير أسامة داود أن تكون شركة (سيقا) التي يمتلكها سعت لاحتكار استيراد القمح والدقيق، وقال في حديث صحافي: "سمحت الدولة للعديد من الشركات بالعمل في مجال استيراد الدقيق ومكنتها من استيراد أكثر من مليون وأربعمائة ألف طن، فكيف يتحدث وزير المالية عن احتكارنا لاستيراد الدقيق؟" مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة ستصيب صناعة الدقيق بخسائر فادحة، وأكد أنهم لن يتوقفوا عن العمل في السودان ولو اضطروا للمواصلة بالخسارة، نافياً كل ما يتردد عن أنهم يرغبون في نقل استثماراتهم خارج السودان. وأكد داود أن وزير المالية الحالي أشرف على قرار إسناد استيراد الدقيق للشركات الحالية في العام 2013 (بصفته نائباً لمحافظ بنك السودان وقتها) وفوجئوا به يتهمهم بالاحتكار، وتساءل: "أين هو الاحتكار، ومن الذي سمح لتلك الشركات باستيراد القمح طالما أنه ظل محصوراً في ثلاث شركات كما يزعمون؟". وبخصوص الاتهامات التي تلاحق أسامة داود وشركاته باستغلال القمح المستورد (والمدعوم بسعر صرف منخفض) في تصنيع بعض المنتجات الخاصة وبيعها للمواطنين بأسعار عالية، قال: "زرعنا القمح وأنتجنا أكثر من عشرة آلاف طن محلياً، وصدرنا كميات قليلة بتصديق من وزارة التجارة وصدرنا بعض منتجاتنا إلى السعودية ونجحت في المنافسة مع كل المنتجات العالمية ونحن نبيع جوال الدقيق بالسعر الذي حددته لنا الحكومة"، ووصف داود الدقيق المستورد من الخارج مؤخراً بأنه الأسوأ والأغلى سعراً في تاريخ السودان، وقال إن (المخزون الإستراتيجي) صار منافساً للقطاع الخاص، لأن الدقيق المستورد بوساطته يباع لنفس الجهات، مع أن الجهة المستوردة لا تدفع ضرائب ولا رسوماً للدولة، بينما يدفعون هم مبالغ طائلة، وتساءل: "لماذا يتم استيراد الدقيق بوساطة المخزون الإستراتيجي، وهل تم تقييم تجربته في مجال استيراد القمح والدقيق؟ ما هي إمكانيات المخزون في التفريغ والنقل والتخزين؟" مشيراً إلى أن استيراد الدقيق بالطريقة الجديدة سيزيد كلفة الاستيراد بما قيمته مائتا مليون دولار خلافاً لما ذكره وزير المالية. وذكر داود أن خياراتهم في مواجهة القرارات الأخيرة ستنحصر في العمل بالخسارة أو تقليص حجم الأعمال لتقليل حجم الخسائر المتوقعة اليوم التالي
