(سونا) - أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم بمباني الوزارة برئاسة الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية ورئيس القطاع الاقتصادي مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي ستة عشر والفين الاهداف والموجهات والسياسات . وقدم الاستاذ آدم عوض الله آدم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، حيث اوضح ان الخطه تركز علي عدد من المحاور واهمها معاش الناس وقطاع المياه وقطاع صحة البيئة والنظافة وقطاع المواصلات بجانب استنباط موارد مالية جديدة لمقابلة الانفاق المتزايد ومواجهة اثر الهجرة المتزايدة للولاية والآثار السالبة للوجود الاجنبي وارتفاع معدلات البطالة وحدة الفقر وارتفاع الاسعار، مشيراً الي الفرص المتاحة في الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمات والسياحة والاتصالات والقوى العاملة المدربة . وأوصى القطاع الاقتصادي بالولاية بضرورة توحيد الخطة والموازنة وذلك بتوحيد مؤشرات القياس والعمل علي اشراك المجتمع في تنفيذ موازنة الولاية للعام المالي ستة عشر والفين والعمل علي استنباط موارد جديدة وخفض نسبة الفقر والتنسيق بين وزارة المالية والوحدات وضبط الوجود الاجنبي . فيما اوصي القطاع الاقتصادي خلال اجتماعه الدوري بالعمل علي الاستفادة من الجمعيات التعاونيه وفتح فرص عمل جديدة للخريجين والاستفادة من مزايا التسويق والتسعير الالكتروني وضبط اسواق البيع المخفض وتوسيع محفظة سلة قوت العاملين وذلك خلال استماع القطاع لورقة العمل التي اعدها د. عادل عبد العزيز مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية بالولاية عن دور قطاع الاقتصاد خلال المرحله المقبلة .
