كشفت الهيئة العامة للمساحة، عن وجود جهات تعرقل صدور قانون الأعمال المساحية الذي وضعته الهيئة منذ (6) سنوات، وقالت إن القانون لم يجز حتى الوقت الراهن وتجري عرقلته من وزارات أو مصالح أو جهات بعينها، وشددت على أنه بعد إجازة القانون لا يمكن لأحد بعد ذلك أن يقوم بعمل مساحي إلا بعلم الهيئة، ولا يدخل جهازاً مساحياً أو يصلحه إلا بإشرافها، وشكت الهيئة من هجرة المهندسين المدربين إلى خارج السودان لعدم وجود قانون يلزمهم. وقال المدير العام للهيئة، بروفسير عبد الله الصادق إنه عند إجازة القانون لا يمكن لأي شخص أن يقوم بعمل مساحي إلا بعد أن تعتمده الهيئة بختمها، ووصف العمل حالياً بالعشوائي فقط، وأوضح أن القانون الآن لدى القضاء العسكري، ليمرره لوزير العدل ويمرره بدوره لمجلس الوزراء، وأضاف: (لكن إلى الآن هذا القانون يعرقل حتى لا يمضي إلى الأمام). وأبان الصادق أن الهيئة تعاني من مشكلة هجرة المهندسين الذين يغادرون إلى الدول الأخرى بعد أن يتم تدريبهم، وزاد: (هي إحدى مشاكل العمل لأنه ليس هناك قانون يلزمهم)، ودعا المسؤولين لأن يعطوا المساحة حقها كما كان يفعل الإنجليز، وأشار إلى أن السودان من ناحية الكوادر أفضل من كل الدول الإفريقية، وأردف: (لكن الهيئة جناحها مهيض). الجريدة
