طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني بضرورة مراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الثراء الحرام ومادة التحلل ووضع آلية لضمان تنفيذ قومية الخدمة الوطنية وإلزام الجهات المانحة للحصانة على رفعها في فترة أقصاها (30) يوماً وتطبيق إلزامية التعليم. وأفاد محرر (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن حزب التحرير والعدالة بالحوار دعا في ورقته بلجنة الحريات والحقوق لوضع دستور دائم يشارك فيه الجميع دون استثناء ومراجعة وثيقة الحريات الواردة في الدستور الانتقالي وتوفير السند السياسي لإحداث الوفاق الوطني. وفي ذات السياق قالت ممثل المؤتمر الوطني في الحوار بدرية سليمان في لجنة الحريات إن وثيقة الحريات الواردة في الدستور الانتقالي لعام 2005م هي من أميز الوثائق التي مكنت للحقوق والحريات بشهادة المجتمع الدولي، مبينة أن الباب مفتوح للإضافة المتزنة في وثيقة الحريات من أعضاء اللجنة، موضحة أن مبدأ الحريات يتم وفق إجراءات وممارسة القانون. ودعت الحركة الشعبية جناح السلام في ورقتها لصيانة الحقوق والمطالبة بإتاحة المزيد من الحريات للقوى السياسية للتعبير عن برامجها وأن لا تصادر حرية التفكير والتعبير مهماً كان ذلك مخالفاً للأفكار السائدة.