أغلق رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم علي أبو الحسن المجال أمام المقترح الذي دفعت به هيئة مياه ولاية الخرطوم لزيادة رسوم المياه بنسبة (100%). وقال أبو الحسن لن نقبل بزيادة أية رسوم جديدة، ونحن لا نوافق على أي شئ ضد مصلحة المواطن)، وبرر رفضهم لمقترح زيادة رسوم المياه بأنها لم تأتِ في موازنة الولاية التي لم ينقض على إجازتها سوى أقل من 3 أشهر، ولفت إلى أن زيادة أي رسم يترتب عليه تعديل في الموازنة مما سيؤدي الى إحداث ربكة. وأضاف: (ما ذكره مدير الهيئة هو مجرد مقترح، ولم يأتِ إلينا في المجلس التشريعي، وكان من المفترض أن يقدمه ضمن الموازنة الجديدة). وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المجلس سيستجيب لمقترح الهيئة بعد عرضه عليه وتقديم مبررات قوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة التشغيل، قال رئيس لجنة التشريع: (حتى لو قدمت الهيئة مبررات قوية فإن توقيت تقديم مقترحها متأخر لأنه جاء بعد إجازة الموازنة). وكانت هيئة المياه بالولاية اقترحت زيادة التعرفة بنسبة (100%)، ووفقاً للمقترح ستقفز الرسوم بالقطاع السكني إلى 85 جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً عن 45 جنيهاً، و55 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً عن 25 جنيهاً، و30 جنيهاً للدرجة الثالثة بدلاً عن 15 جنيهاً. الجريدة
