كل السبل التي طرقتها حكومة السودان لأجل إعفاء ديونها التي تزيد يوماً بعد يوم، والبالغة إلى الآن أكثر من 45 مليار دولار لم تؤت أكلها رغم أن السودان استوفى كل الشروط المطلوبة للإعفاء وبرغم ذلك يرى كثيرون أن إعفاء الديون مرتبط بأمور سياسية، وليست اقتصادية أو إصلاحية مطلوبة من قبل الدائنين، فمثلاً هنالك ديون على البنك والصندوق الدوليين تبلغ 2 مليار دولار مطلوب من الحكومة إعفاءها أولاً ثم الجلوس بعد ذلك إلى طاولة الحوار، ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة أخرى يمكن أن تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة المميت للإعفاء بعد استيفائه لكل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون". وأوضح الوزير أن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقاً مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك. ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين ابراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماماً حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك وقلل من إمكانية لعب البنك دورا في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على أن البنك يتكون من شقين، شق فني والآخر حاكم "إدارة" مما يعني أن أمريكا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه عاد أو استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دور على المدى الطويل لجهة أن الضغط المستمر يؤدي الى نتائج جيدة، مشيرا الى عدم ايفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص بإعفاء الديون، وقال إن هذه الديون والبالغة أكثر من 45 مليار دولار هي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء وتوقع في حال استطاع البنك الدولي من إعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله للأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينات بفوائد جزائية وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير قادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة أن هنالك دول تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها، وأرجع السبب الى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولاياتالمتحدةالأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عن وقفة جميع مندوب أمريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والإحالة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن إضافة الى المنظمات الاقتصادية العالمية. أما الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي اعتبر مطالب وزارة المالية هو حق من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار أن السودان مستوفٍ للشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي أجملها في اتباع حكومة السودان سياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة الى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما أسماه بالصدمات العالمية من الأزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ للإعفاء وفقاً لجميع المعايير. يقول أستاذ الاقتصاد الجامعي بروفسير عصام الدين بوب أنه مع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات التي تأتي من الخارج إضافة إلى تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الأساسية مثل فتح خطابات الاعتماد واصفاً ما اسماه بكثير من الإشاعات عن رفع الحظر الاقتصادي وفك الحصار الاقتصادي على البلاد بغير الصحيح ولا توجد أدلة عليه واعتبر أن حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية لافتاً الى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في "الحضيض" أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعورا معادياً للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائماً يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفا إياها بالمشاريع المحدودة إضافة الى أن قيمتها النقدية قليلة إلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. الصيحة
